توقع النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، الثلاثاء 8 نيسان 2025، أن تُدمج الفصائل المسلحة في العراق، كما توقع خسارة رواتب شهرين في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.

وقال شنكالي في حديث لبرنامج "المقاربة"،  إن "العراق كان سيتعرض لـ3 ضربات لكن حكمة الحكومة جنبتنا المخاطر"، متوقعاً أن "الفصائل ستدمج والتفاوض الأميركي الإيراني سيؤسس لوضع جديد".

وذكر أن "مجلس النواب لن يسمح بتشريع قانون لتأسيس مجلس اتحاد خوفاً من المنافسة"، و"البرلمان يقاد من شخصيات سياسية من خارج المجلس"، متحدياً "من يعرف هل هوية العراق مدنية أم سياسية".

وحول الأوضاع الاقتصادية، قال إن "أسعار النفط وتخرج مليون شاب سنوياً أخطر ما يهدد العراق الآن"، مؤكداً أنه "إذا استمر انخفاض النفط على وضعه الحالي سيفقد العراق رواتب شهرين".

ولفت شنكالي إلى أن "تخفيض سعر الدولار تسبب بخسارة العراق 15 تريليون دينار يومياً"، وهو قرار اتخذته حكومة محمد شياع السوداني فور تشكيلها.

الانتخابات وقانونها والتحالفات

توقع النائب عن الديمقراطي الكوردستاني، أن تشهد "الدورة القادمة تحالفاً موحداً بين البارتي واليكتي"، كاشفاً عن وجود "نقاش لدخول البارتي واليكتي بقائمة واحدة خارج الإقليم".

وأشار إلى أن "تعديل قانون الانتخابات يمنح السوداني أصواته بمفرده ويحذف باقي المقاعد"، لافتاً إلى أن "حزب (تقدم) والسوداني يعارضون تعديل قانون الانتخابات".

 وأضاف: "أنا مع الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة تجعل البرلمان هشاً"، مبيناً أن "القانون الحالي فيه أخطاء وقد عوّض نائباً من الديوانية بنائب من الموصل".

وأكد النائب عن البارتي، ضرورة "إجراء الانتخابات قبل 25 تشرين الثاني"، مشيراً إلى أن "عدم مشاركة التيار الصدري ستجعل للإطار التنسيقي اليد الطولى بالانتخابات".

وشدد شنكالي على أن "اجتماع الإطار يثبت وجود تحرك مهم يخص تأجيل الانتخابات"، لافتاً إلى أن "تغريدة حكومة الطوارئ وتأجيل الانتخابات صدرت من شخص مقرب من الحكومة".

وأكد أن "أغلب الكتل السياسية ليست مع حكومة الطوارئ"، معتبراً أن "تأجيل الانتخابات طرح خطير والظروف ليست أصعب من حقبة داعش، و"لم يتبقى من الديمقراطية سوى الانتخابات والالتزام بتوقيتها الدستوري".

واليوم، أعلن الإطار التنسيقي نتائج اجتماعه رقم 224 الذي عقد في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء أمس الاثنين 7 نيسان الجاري، وناقش آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والعالم". 

وبحسب بيان رسمي، فإن الإطار التنسيقي "إيماناً منه بضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد شدد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام"، مشيراً إلى "عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو الغاء التوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها".

ودعا الاطار التنسيقي "الحكومة إلى تهيئة الأجواء الانتخابية وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها"، كما دعا المواطنين إلى "عدم اهمال حقهم الدستوري في التصويت للاكفاء".