أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، صدور (4) أوامر استقدامٍ بحقّ المعاونين الحاليّين لمحافظ المثنى للشؤون الإداريَّة والفنيَّة، إضافة إلى (6) مُتَّـهمين آخرين أعضاء في لجنة التحليل والإحالة ومُدير دائرة العقود الحكوميَّة في المحافظة.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، أنَّ "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أصدر ثلاثة أوامر استقدامٍ بحقّ معاون المحافظ للشؤون الإداريَّة الحالي ومُدير دائرة العقود الحكوميَّة، و(4) أعضاء في لجنة التحليل والإحالة في المحافظة؛ لارتكابهم مُخالفاتٍ في مُناقصات مشاريع تبليط وتأهيل شوارع في كلٍّ من حي النصر وشارع المسبح الرابط بين جسر الشهداء وشارع الملعب في السماوة، وتبليط وتأهيل شوارع منطقة (أم الخيل) في قضاء الرميثة".

وأضافت أن "المشاريع الثلاثة تمَّت إحالتها إلى اتحاد شركتين أهليَّـتين؛ بالرغم من تشخيص تقرير ديوان الرقابة الماليَّة عدم استيفائهما للشروط ومعايير الكادر القيادي للمشروع الذي يُعَدُّ من الشروط الأساسيَّـة للوثائق القياسيَّـة، فضلاً عن تكرار المعدَّات والآليات نفسها على أكثر من مشروعٍ".

وتابعت الهيئة أن "القاضي أمر باستقدام معاون المُحافظ للشؤون الفنيَّة الحالي، و(4) أعضاء في لجنة التحليل والإحالة في المُحافظة، على ضوء المُخالفات الحاصلة في مناقصة مشروع تبليط وتأهيل شوارع مدينة الرميثة الذي تمَّت إحالته إلى الشركتين"، مُوضحة أنَّ "تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي أشَّر مُخالفة في إحالة المشروع دون التحقُّق من امتلاك اتحاد الشركتين لمعمل اسفلت والمعدَّات اللازمة للتنفيذ، فضلاً عن قيامهما بتقديم معلوماتٍ مُضلّلة إلى المحافظة، بشأن امتلاكهما معمل اسفلت مُتكاملٍ في المُحافظة، وتقديمهما استمارات وجداول تخصُّصية بالمعدَّات، فيما لفت التقرير إلى تنفيذ فقرة إكساء الشوارع من قبل شركةٍ حكوميَّةٍ، خلافاً لبنود العقد".

واكدت ان "أوامر الاستقدام الصادرة عن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى، يوم 11/2/2024، صدرت استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".