أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الأربعاء ، توجيهات عاجلة لوزارة الكهرباء ، فيما قرر إعفاء القيادات المتلكئة بتنفيذ المهام .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان رسمي، ان ” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس ، اليوم ، الاجتماع الدوري الخاص بمشاريع وزارة الكهرباء وخططها الإنتاجية، بحضور ممثلي وزارات الكهرباء والنفط والتخطيط ” ، مبينا انه ” جرى ، خلال الاجتماع ، متابعة إجراءات وزارة الكهرباء لموسم الصيف الحالي ، والتحديات التي تواجه قطاعاتها المختلفة ، وسبل معالجة المشاكل التي تعترض سير تنفيذ الخطط والبرامج ، ومستوى الاستجابة لشكاوى المواطنين والتجاوزات على شبكات النقل “.

وأكد رئيس الوزراء أن ” الحكومة تولي ملف الكهرباء أولوية خاصة ، عبر تواصل عقد الاجتماعات على مدار السنة من أجل التطوير ومعالجة المشاكل الجذرية ، وكذلك عبر وضع خطة متكاملة أُدخل فيها الاستثمار طرفاً للمعالجة في تلبية الحاجة للإنتاج ، وفي مشاريع الطاقة المتجددة ، وكذلك البحث عن موديل اقتصادي يلبّي الطموح “.

وجرى التداول في مستويات الخزين المتوفر من المنتجات النفطية ، من زيت الوقود وزيت الغاز والزيادات المتحققة منه ، ووجه السيد السوداني بتأمين كامل احتياجات المحطات الكهربائية من الوقود ، واستمرار تجهيز المولدات الأهلية وفق الضوابط المعمول بها ، حيث وجه رئيس الوزراء “بضرورة التنسيق العالي بين وزارتي النفط والكهرباء في ما يتعلق بتوفير الوقود ، وبما يسهم في استمرار عمل المحطات الكهربائية “.

وتقرر ، خلال الاجتماع ، إعفاء القيادات الهندسية والفنية في قطاع الكهرباء ، من الذين تلكؤا في تنفيذ المهام والاستجابة لشكاوى المواطنين ، وثبت سوء إدارتهم للمفاصل المكلفين بها ، كما أوعز سيادته بالمضي في رفع التجاوزات عن الشبكة الوطنية ، والإسراع بإحالة المشاريع التي ثبتت كفاءتها وجدواها الفنية والاقتصادية ، فضلاً عن الاستعانة بجهات استشارية لتحسين مستويات إدارة القطاع ، من حيث التخطيط والإنتاج والصيانة والجباية .

وتابع رئيس مجلس الوزراء سير تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار ، كما اطلع على خطط وزارة الكهرباء في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، موعزا ” بتشكيل فريق يرتبط بمكتبه لمتابعة تحويل المباني الحكومية للتزود بالكهرباء بمنظومات الطاقة الشمسية”.

وشهد الاجتماع مناقشة ملف الغاز ، ووجه رئيس الوزراء “وزارة النفط برسم رؤيتها في مشاريع الغاز، وتحديداً ما يتعلق بقطاع النقل”.

وأشار إلى “عمليات هدر للمال العام في بعض مشاريع وزارة النفط “، لافتا الى ” جملة إجراءات سيتمّ اتخاذها لمعاقبة المتسببين بهذا الهدر”.