بعد رفع الإطار التنسيقي، الحاكم في العراق سقف الضغط على الأحزاب السنية، بمنحها أسبوعاً واحداً لاختيار مرشح لرئيس البرلمان، جاءت كتلة الصدارة برئاسة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، لتباغت الجميع وتعلن، بعد منتصف ليلة أمس الأحد، انضمامها لحزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، في قرار من شأنه الدفع بمرشح لرئاسة البرلمان، الأمر الذي عمق الخلافات السنية حول اليد التي ستمسك مطرقة الرئاسة، لاسيما مع انتهاء مهلة الاطار الحاكم اليوم.

وتضم كتلة "الصدارة" أربعة نواب وهم محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، وخالد العبيدي، ومحمد نوري عبدربه.

وذكرت الكتلة في بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، انه "إيمانا من كتلة الصدارة بتحقيق العدالة النابعة من تثبيت الحقوق المرتبطة بأحقية التمثيل النيابي لأهل السنة في العراق، وانطلاقا من ثقتنا بأن حزب تقدم، يمتلك الأغلبية البرلمانية الممثلة لمحافظاتنا المحررة، فإن كتلة الصدارة تعلن الانضمام إلى تحالف تقدم لتنسيق العمل السياسي المشترك".

وأضافت أن "قرار كتلة الصدارة، بالانضمام إلى تحالف تقدم جاء بعد اجتماعات عدة أفضت إلى تفاهمات مشتركة من بينها احتفاظ كتلة الصدارة بهويتها السياسية وكيانها القانوني".

وأشارت إلى "إيمان الكتلة بضرورة توحيد الجهود وتمكين الاتفاقات لإنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تعاهدت عليها القوى السياسية وصوتت لها ضمن البرنامج الحكومي، للشروع بحسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهام أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي".

وبحسب النظام الداخلي للبرلمان فأنه في حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب، فيجب انتخاب البديل بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر، وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل، حيث يحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان.

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة، اليوم الأثنين، بأن التحالف الجديد (الصدارة، تقدم) سيدفع بالسياسي محمود المشهداني كمرشح لهم بمواجهة سالم العيساوي مرشح التحالف السني المتكون من السيادة والعزم والحسم.

وقالت المصادر، إن "السياسي محمود المشهداني يعد شخصية مقربة من رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، إضافة إلى امتلاكة علاقات متينة بالقوى السياسية الكبرى داخل الإطار التنسيقي، الأمر الذي سيجعله مرشحا للتحالف الجديد، في مواجهة سالم العيساوي مرشح التحالف السني المتكون من السيادة والعزم والحسم"، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

وأعلن الإطار التنسيقي الحاكم في 6 آيار الجاري، بعد اجتماع في مكتب زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، عزمه عقد جلسة تخصص لاختيار رئيس للبرلمان بعد انتهاء مهلة حددها (بأسبوع واحد)، في وقت أعلنت ثلاثة تحالفات سُنية، دعمها لموقف الإطار.

في الوقت الذي قررت الكتل السُنية الثلاث "السيادة، العزم، الحسم الوطني"، ترشيح النائب "سالم مطر العيساوي" لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً للرئيس السابق.

الأمر الذي دفع حزب "تقدم"، الذي يرأسه رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، إلى الرد ببيان غاضب على مهلة الأسبوع التي منحها الإطار التنسيقي، بأن المرشح للرئاسة سالم العيساوي لن يمرر، مؤكدا أنه يمتلك ما يقارب 75 بالمئة من المكون السني.

ويشهد البيت السياسي السني في العراق تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من "السيادة، والعزم، والحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.

وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمها فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.

ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.