وعزى ساكو قراره هذا إلى "حملة متعمدة ومهينة" تنفذها حركة "بابليون" بزعامة ريان الكلداني، الخاضع لعقوبات أميركية منذ العام 2019، وكذلك إلى ما وصفه "صمت" الحكومة العراقية وقيام رئيس الجمهورية بـ"سحب المرسوم الجمهوري عنه".

ووصف ساكو في بيان ما يجري بأنه "أحداث ثقيلة ومصيرية لا نعرف بعد نهايتها"، وتحدث كذلك عن موضوع "استقدامه للمحكمة بصفته المتهم في حين أن المسيء معروف ولا يزال حرا طليقا".

واتهم ساكو في بيانه "بابليون" بالسعي للحصول على مرسوم تعيين تسيطر من خلاله على أوقاف الكنيسة.

وجاء بيان الكاردينال ساكو بعد ساعات من تسريب وثيقة، نشرتها عدة وسائل إعلام محلية وقالت إنها "صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ - المختصة في قضايا النشر والإعلام" تطلب من ساكو المثول أمام المحكمة على خلفية دعوى ضده أقامها الكلداني.  

ومنذ أشهر، اشتد الخلاف بين ساكو والكلداني، زعيم حركة "بابليون" المسيحية الممثلة في البرلمان والحكومة، والمنضوية في الحشد الشعبي وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران باتت جزءا من القوات الرسمية. 

لكن الأحداث اتخذت منحى آخر خلال الأيام القليلة الماضية مع سحب رئيس الجمهورية مرسوما يحمل الرقم 147 لعام 2013 يمنح وظائف الكاردينال كرئيس للكنيسة الكلدانية وضعا قانونيا. 

وفي بيان أصدره ساكو قبل عدة أيام ذكر أن ذلك المرسوم كان ضروريا له من الناحية الإدارية ليتيح له إدارة أملاك وأوقاف الكنيسة. 

لكن رئاسة الجمهورية العراقية بررت سحب المرسوم بغياب "سند دستوري وقانوني" له. وفي بيان آخر، أوضحت الرئاسة أنه "لا تصدر المراسيم الجمهورية بالتعيين إلا للعاملين في المؤسسات والرئاسات والوزارات والهيئات الحكومية".

ويتبادل ساكو والكلداني اتهامات بمحاولة الاستيلاء على مقدرات المسيحيين في البلاد، حيث يندد الكلداني بدور "سياسي" للكاردينال ساكو، في حين يتهم ساكو الكلداني بمحاولة الاستحواذ على التمثيل المسيحي. 

ويعد الكاردينال ساكو، الذي كان عراب زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق في 2021، شخصية عامة هامة بالنسبة للأقلية المسيحية، وللمسؤولين السياسيين في البلاد. 

وتعد الكنيسة الكلدانية من أكبر الكنائس في العراق. وتشير التقديرات إلى أن عدد المسيحيين اليوم لا يتخطى 400 ألف نسمة، من نحو مليون ونصف مليون قبل عقدين، هاجروا بسبب عشرين عاما من الحروب والنزاعات.