اتهمت الامم المتحدة بالعراق بعض وسائل الإعلام العراقية بترجمة خطاب السيد ملكيرت بالغير دقيقة من خلال عرضها لتقارير افتتاح المؤتمر التشاوري حول الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في بغداد 5 حزيران/يونيو 2011 والتي اوضحت الامم المتحدة في بيانها الذي حصل موقع نون على نسخة منه بان وسائل الاعلام لم تعتمد على النص المترجم إلى العربية والذي وزعته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على المؤتمر وفي ما يلي نص الخطاب كما وصلنا

\"كثير ما يقال أن حقوق الإنسان هي حقوق غير قابلة للتصرف وشاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، هذا أمر ينبغي على الجميع تكراره في كل الأوقات وفي كل الأماكن. حقوق الإنسان ليست هبة أو عطاء من الحكومات أو الملوك، كما أنها لا تعتمد على إرادة البرلمانات\".

\"وفي نفس الوقت، لا يمكن تقسيم أو تصنيف حقوق الإنسان. فخسارة حق واحد تؤثر بدورها على التمتع بالحقوق الأخرى. وتحسين حق واحد يسهل تعزيز الحقوق الأخرى، سواء كانت هذه الحقوق حقوقاً مدنية وسياسية مثل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير عن الرأي؛\"

\"غير أن حقوق الإنسان تتضمن التزامات. فالحكومة ملزمة بضمان احترام وحماية حقوق كافة المواطنين دون أي تمييز. وكما أظهرت الأحداث الأخيرة عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فإن قمع الحكومات لحقوق الشعب يعرضها للخطر. هذه الأحداث جلبت إلى الصدارة أحد أقدم الدروس التي علمنا إياها التاريخ: كلما تجاهلت الحكومات الحقوق الأساسية، كلما كان رد الشعب على قمع حرياتهم أكثر إصراراً\".

\"لقد عانى العراق كثيراً خلال العقود الماضية من الأنظمة السابقة والحروب والاجتياح والاحتلال والصراع. كما تعرض الملايين من العراقيين، بشكل أو بآخر، إلى فقدان حقوقهم الإنسانية الأساسية. ففقدان الحياة والتعذيب وإساءة المعاملة وعدم الحصول على الرعاية الصحية والإسكان والتعليم وتدمير الفرص الاقتصادية وسبل العيش هي غيض من فيض الواقع الذي واجهه الشعب العراقي. هناك العديد من التحسينات التي يمكن الإقرار بها، غير أنه لا يزال هناك العديد من التحديات الجسيمة التي لا تزال بحاجة إلى معالجة\".

\"ويتطلع العراقيون كافة إلى العيش بسلام واستقرار وازدهار – بأن يتم احترام وحماية حقوقهم الإنسانية الأساسية – هذا كان أساس المظاهرات التي خرجت في العديد من أرجاء البلاد في الأشهر الأخيرة الماضية. لقد كان العراق البلد الأول في المنطقة الذي سلك طريق الديمقراطية لضمان مستقبل مزدهر لكافة أبنائه. وإحراز المزيد من التقدم على هذا الطريق هو أمر في غاية الأهمية للجميع. وبالتالي، فإنه من الضروري أن تتم الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة وضمان حماية واحترام حقوقهم الإنسانية دون أي تمييز. كما أنه من المهم توفير الظروف اللازمة لحرية حقيقية للتعبير عن الرأي ضمن أطر المساءلة واتباع الأجراءات القانونية الصحيحة\".