طالبت مجموعة من الأطباء البحرينيين إعادة النظر في شهادة الاعتماد التي منحها مجلس الاعتماد في كندا إلى وزارة الصحة البحرينية، وذلك على ضوء الأحداث المؤسفة التي جرت مؤخراً في البحرين.

ورفع الأطباء رسالة للمجلس أكدوا فيها ان الشهادة كانت قد منحت للوزارة على ضوء إلتزامها بمعايير دقيقة ومحددة، وأن ما جرى مؤخراً من أحداث في البحرين بات يستدعي إجراء عملية إعادة تقويم قد تستدعي سحب شهادة الاعتماد.

ولفت الأطباء إلى أن الدوافع وراء رفع هذه الرسالة هي دوافع \"مهنية بحتة\"، نظراً للخصوصية الإنسانية التي تحيط بمهنة الطب، مضيفين بأن \"ما أقدمت عليه وزارة الصحة البحرينية من انتهاكات بحق المدنيين تم توثيقها من قبل منظمات حقوق الانسان المختلفة بما فيها منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش ومنظمة أطباء بلا حدود وأطباء من أجل حقوق الانسان.\"

وأورد الأطباء بعض الحالات التي تؤكد إنتهاك وزارة الصحة البحرينية للمعايير الموضوعة من قبل \"مجلس الاعتماد في كندا\"، كمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين لإسعافهم، وتعرض طواقم الإسعاف للإعتداء الجسدي واللفظي من قبل قوات الأمن البحرينية، وخشية المصابين من التوجه للمستشفيات خاصة مجمع السلمانية خوفاً من الاعتقال، بالإضافة إلى أن طواقم اسعاف كان يرافقها مسلحون ومقنعون من قوات الأمن البحريني.

وذكرت الرسالة أن العديد من المصابين كانوا يتلقون العلاج من قبل أقاربهم في المنازل أو من قبل متطوعين عملوا بسرية تامة خوفاً من أن يلاحقهم الأمن البحريني، كما تحدثت عن عمليات اعتقال وملاحقات تعرضت لها الطواقم الطبية.

وفي ختام الرسالة، أكد الأطباء ان البحرينيين فقدوا ثقتهم بالخدمات الطبية التي ينبغي أن تؤمنها وزارة الصحة، تاركة الحكم والتقييم النهائي لـمجلس الاعتماد في كندا.