بادرت العتبة الحسينية المقدسة بشراء العقارات المجاورة للعتبة المقدسة وتهيئتها لتكون باحات تتوفر فيها سبل الراحة للزائرين الكرام من اجل توفير أماكن أوسع لزوار الإمام الحسين (عليه السلام)، وتهيئة مساحات كبيرة تستوعب أفواج الوافدين المتلهفة لزيارة ريحانة الرسول (صلوات الله وسلامه عليهما) بحسب رئيس قسم الشؤون القانونية في العتبة المقدسة

وقال (محمد حسين الحكيم) في تصريح لموقع نون اليوم السبت ، \"بحسب الاتفاق المبرم مع مديرية التخطيط العمراني سيكون اتجاه استملاك العقارات على مرحليتين، الأولى تشمل منطقة باب القبلة من المنطقة المحاذية لسوق المخيم حتى شارع الإمام علي (عليه السلام) حيث ستكون ضمن منطقة الصحن الكبير المقترح إنشاءه مستقبلا، بعد إتمام استملاك العقارات من الجهة المذكورة ولها الأولوية في التوجه\"، مبينا إن \"المرحلة الثانية ستكون على شكل شعاعي بالنسبة للعقارات المحيطة بالعتبة المطهرة على مسافة (50) مترا\".

وتابع الحكيم إنه \"تم استملاك مساحات تزيد على (9000) مترا\"، مبينا إن \"العتبة مستمرة بشراء العقارات القريبة من العتبة المقدسة\".

وأشار الحكيم إلى إن \"عدد الدعاوي المسجلة في محكمة بداءة كربلاء التي أقامتها العتبة لاستملاك الأراضي والعقارات قد بلغت (90) دعوى، فيما كانت عدد الدعاوى التي صدر بها قرار المحكمة بالأستملاك وسجلت في دائرة العقاري باسم العتبة الحسينية المقدسة قد بلغت (83) دعوى، وهكذا بقيت سبعة دعاوي مقامة في المحكمة على مراحل المرافعة\".

وبين الحكيم، إنه \"بالنسبة الى مشاريع البنى التحتية المقامة حاليا في المنطقة لا تتعارض مع مسألة استملاك العقارات\".

وأوضح رئيس قسم الشؤون القانونية في العتبة المقدسة إن \"هناك اتصال مع ديوان الوقف الشيعي على استملاك العقارات العائدة إليها مثل الحسينيات والمساجد الواقعة ضمن مشروع التوسيع واستملاك العقارات، بعد استحصال الأذن الشرعي من سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) بهذا الخصوص\".

وأكد الحكيم بأن \"رئاسة الوزراء أصدرت قرارا لتخصيص مبالغ لاستملاك العقارات بغية توفير الأماكن والأجواء المناسبة خدمة لزائري العتبات المقدسة في كربلاء، فكان أول تخصيص مبلغ بقيمة 71 مليار دينار سنة 2009، وتم تخصيص مبلغ أضافي عام 2010\"، مؤكدا إن \"رئاسة الوزراء تقدم الدعم والتعاون لفكرة استملاك العقارات غاية في توسعة الحرمين الشريفين\".

ودعا الحكيم \" كافة الاخوة المواطنين بالتعاون مع ادارة العتبة الحسينية المقدسة لتحقيق مشروع التوسعة وابداء التعاون والمساعدة للوصول الى اصحاب العقارات المتروكة او المهجورة المسافرين منهم وورثة المتوفى منهم\".

فيما أضاف الحقوقي (حسين إبراهيم الناطور) مسؤول شعبة الدعاوى في قسم الشؤون القانونية لموقع نون إن \"إجراءات الاستملاك هي وفق قانون الاستملاك رقم 12 سنة 1981 والذي رسم آلية استملاك العقارات والذي على ضوءه نقوم بتقديم طلب الاستملاك لمحكمة بداءة كربلاء\"، موضحا إنه \"لا توجد لدينا مشاكل في استملاك العقارات باستثناء العقارات الخاضعة لإجراءات التسجيل المجدد\"

واضاف الناطور كما وان \"قانون الاستملاك فيه الكثير من الاجراءات المشجعة والمحفزة منها اعفاء المستملك منهم من ضريبة الاراضي البالغة من 3-6% من بدل العقار وكذلك الاعفاء من رسم معاملة الانتقال بنسبة تصل 2.5% من البدل\".

موقع نون خاص