تقوم وزارة حقوق الإنسان العراقية، بدعم من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بتنظيم مؤتمر وطني تشاوري حول مسودة الحكومة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان المزمع عقده في 5-7 حزيران/يونيو 2011 في مبنى مجلس النواب.

وسوف يتم مناقشة الخطة الوطنية بالإستناد إلى توصيات المراجعة الدورية الشاملة للعراق لعام 2010.

وسيعقد المؤتمر برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي وسيكون برئاسة وزير حقوق الإنسان السيد محمد شياع السوداني.

وسوف يسمح المؤتمر لطيف من الأطراف المعنية بما فيها ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب والقضاء وأعضاء المجتمع المدني وخبراء حقوق الإنسان بالإسهام بوجهات نظرهم حول قضايا حقوق الإنسان الرئيسية التي ينبغي لحكومة العراق معالجتها في إطار الخطة الوطنية.

وقد رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت، الذي سوف يتحدث أثناء المؤتمر اليوم، بهذه المبادرة كخطوة هامة من شأنها أن توفر خارطة الطريق اللازمة لتحسين وحماية حقوق الإنسان لكافة شعب العراق في المستقبل.

وقال السيد ملكيرت \"إن نجاح وضع الخطة الوطنية ضمن عملية تشاورية شاملة لا تقتصر على المسؤولين الحكوميين فحسب وإنما تشمل ممثلي المجتمع المدني وخبراء حقوق الإنسان أيضاً من شأنه أن يكون إنجازاً بارزاً على صعيد تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في العراق. كما أن من شأنه أن يظهر التزام العراق بتنفيذ الإصلاحات القانونية والمؤسسية وإصلاح السياسات الرئيسية بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان كركيزة أساسية لكافة السياسات الحكومية.\"

ولقد قامت مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة والتابعة لمجلس حقوق الإنسان بدراسة وضع العراق في شباط/ فبراير 2010 ، وقبِل العراق بـ 135 توصية لتحسين حماية حقوق الإنسان في العراق. كما قامت وزارة حقوق الإنسان، بدعم من شركائها الدوليين والوطنيين، ببدء وضع وتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة.

موقع نون خاص