كشفت مصادر قضائية عن أنه من المنتظر إحالة لرئيس السابق حسنى مبارك إلى محكمة الجنايات خلال 72 ساعة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أثناء أحدث ثورة 25 يناير ومنعهم من دخول ميدان التحرير ومواجهة الثوار بإطلاق النار عليهم باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة، فضلا عن قيامه بتدبير قطع الاتصالات والإنترنت عن المصريين.

يأتى هذا بعد أن أحالت محكمة جنايات القاهرة محمد إبراهيم عبدالمنعم، أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء، إلى المفتى، لاستطلاع رأيه فى إعدامه، لاتهامه بقتل 18 شخصاً وإصابة 25 آخرين، خلال ثورة 25 يناير، مع سرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وحددت جلسة 26 يونيو، للنطق بالحكم.

هذا، وتسافر اليوم لجنة غرفة المشورة القضائية المكلفة من وزارة العدل إلى شرم الشيخ لتجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك، لاستكمال التحقيق معه فى الاتهامات الأخرى الموجهة إليه فى الكسب غير المشروع والتى تشمل تسهيل الاستيلاء على المال العام بمكتبة الإسكندرية، وتسهيل تربح صديقه الهارب رجل الأعمال حسين سالم من خلال تخصيص أراضى الدولة، وقيامه بالإضرار بالمال العام وإهدار ملايين الجنيهات من أموال الدولة نتيجة فروق أسعار تصدير الغاز لإسرائيل، وتضخم ثروته، وذلك وفقا لتقارير تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أجرى تحقيقات موسعة مع مبارك حول ثروته حيث نفى الرئيس السابق كل الاتهامات دون أن يقدم مستندات تؤكد ذلك، ومن المتوقع أن يقدم محاميه بعض المستندات والأوراق التى تفيد حجم ثروته الحقيقية والأموال التى يحتفظ بها.

وفيما يتصل بحاكمة الرئيس المصري المخلوع، حسنى مبارك، ذكرت صحيفة \"المصريون\" الأليكترونية، أن عدد من الدول الخليجية جددت دعوتها للحكومة المصرية بضرورة العفو عن حسني مبارك، بعد تسرب أنباء في الأسبوع الماضي عن اعتزامه توجيه خطاب اعتذار للشعب المصري يعتذر فيه عما بدر من أخطاء، تمهيدًا لطلب العفو، وعدم محاكمته في اتهامات بالفساد المالي، أو التحريض على قتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير.

فعلى الرغم من مبادرة السعودية إلى تقديم مساعدات بقيمة حوالي 4 مليارات دولار لمصر لدعم اقتصادها، إلا أن دول الخليج الأخرى لم تحذو حذوها في تقديم دعم مالي للاقتصاد المصري سواء عبر ودائع أو استثمارات أو تقديم منح مالية كبيرة لمصر، في محاولة منها للضغط على مصر لعدم المضي في محاكمة الرئيس المخلوع وإصدار قرار بالعفو عنه، رغم ما يثيره هذا الأمر من رفض شعبي في مصر.

وعلى رأس تلك الدول الإمارات العربية المتحدة التي أبدت استياءها بشدة من الأسلوب الذي يتم التعامل به مع مبارك، المحتجز حاليًا بمستشفى شرم الشيخ على خلفية التحقيق معه في الاتهامات الموجهة له، وهو الأمر الذي يرفضه الامارات في ظل العلاقة القوية التي كانت تربط الرئيس السابق بهما.

وكشفت مصادر مطلعة على اتصالات بهذا الشأن، أن الإمارات دعت خلال اتصالات مع الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة معاملة الرئيس السابق بصورة أفضل، والوضع في الاعتبار أن الرجل خدم بلاده جنديا ومقاتلا ويجب وضع ذلك في الاعتبار في التعامل معه.