بقلم: نبيل ابراهيم الزركوشي

لن تكون مهمة رئيس الوزراء المقبل اسهل من الذين سبقوه، لا بل سيكون امام مجموعة من الملفات التي يجب عليها وضع الخطط المناسبة لها واصلاحها بتجاوز التحديات، التي هي تراكمات لسياسات سابقة انتهجت مبدأ وضع حلول مؤقتة.

كان الهدف منها هو الحصول على نتائج خلال وقت قصير ارضاءً لرغبة الشارع دون البحث عن اليات وخطط ستراتيجية بعيدة المدى، للحصول على نتائج مستدامة كما هو معمول به في الدول ذات الأنظمة السياسية والاقتصادية الرصينة.

لقد كان الملف الأمني من أولويات الحكومات السابقة وكان ملفاً شائكاً تم تجاوزه وتحقيق النجاح فيه وهذا النجاح اوجب على الحكومة الجديد ان ترمى بثقلها على الملفات الأخرى، من دون نسيان هذا الملف المهم والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الفرد واستقرار المجتمع والحفاظ على هذا النجاح، يجب ان يكون بشكل متوازٍ مع اصلاح واعداد الخطط للملفات الأخرى، ولعل اولها الملف الاقتصادي والذي تعاقب على ادارته اشخاص معدودون منذ 2003 واستطاعوا ايضاً الحفاظ عليه من الانهيار، رغم وجود عراقيل تظهر بين الحين والآخر، بسبب التدخلات فيه والتي يجب ان تحاط الحكومة الجديدة علما بها، كي تستطيع رسم سياسة اقتصادية تتخذ المنهجية العملية اساسا لها، من خلال تشكيل فريق من الخبراء الاقتصاديين مع رؤساء الإدارات المالية وتشخيص الخلل قبل الوقوع فيه، والبحث عن بدائل للنفط كالزرعة والسياحة والاستثمار في قطاعات الأخرى المتعددة. وهذا يقودنا بصورة تلقائية الى الملف الاخر الا وهو ملف التعليم وهو استثمار بالعقول البشرية، من خلال تهذيب الافراد سلوكياً وثقافياً وعلمياً.

ومع العدد الكبير من الجامعات والمراكز البحثية المنتشرة في جميع المحافظات، يجب اعداد خطط من اجل استقطاب الدارسين من الدول الأخرى والمحافظة على العملة الصعبة الخارجة، بسبب تهافت الطلبة العراقيون للدراسة خارج العراق بسبب حالة التضيق، التي تمارس على الراغبين بإكمال دراستهم الأولية والعليا في الداخل، وهو امر غير مبرر اذا ما رجعنا الى بنود الدستور العراقي.

ان تشابك هذه الملفات وغيرها امر طبيعي، يجب على الحكومة الجديدة أولا التعامل معها بشكل متواز اذا ما ارادت الحصول على نتائج بعيدة المدى والاستفادة من التجارب للحكومات السابقة.