قرر العراق الاثنين ترحيل العمال الأجانب وبضمنهم الآسيويون خلال الشهر الجاري في محاولة لحل أزمة البطالة في البلاد، وفقا للجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية.

وقدم إلى العراق بعد العام 2003 العديد من العمال الآسيويين وبخاصة إلى إقليم كردستان نظرا للوضع الأمني الذي يتمتع به.

ويعمل معظم العمال الأجانب في تقديم الطلبات وفي التنظيف والأعمال الثانوية في المطبخ وفي استقبال وتوصيل المرضى وتنظيف الأرضيات في المستشفيات الخاصة، وكذلك في الفنادق ومدن الألعاب الخاصة.

ويفضل الكثير من العمال الآسيويين القدوم إلى العراق بالرغم من سوء الوضع الأمني العراقي مقارنة مع دول الخليج، ويتقاضى العامل الآسيوي أجورا اقل بكثير من تلك التي يتقاضاها العامل المحلي وتتراوح من 100 إلى 300 دولار أميركي شهريا.

وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية كاظم الشمري لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) \"اتفقنا مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية على ترحيل جميع العمال الآسيويين من العراق وسحب رخص الشركات التي تقوم باستقطابهم من بلدانهم\".

وبحسب تقارير صحفية فان هناك ثلاث شركات متخصصة بجلب الأيادي العاملة الأجنبية إلى العراق غير مجازة من وزارة العمل.

وأضاف الشمري أن \"هذا الاتفاق يأتي لتقليص ظاهرة الفقر في العراق من خلال وضع معالجات جذرية لمشكلة البطالة ودعم المشاريع الصناعية المحلية\".

وشهد العراق قبل أسابيع تظاهرات غاضبة شارك فيها شباب عاطلون عن العمل، وطالبوا بتوفير وظائف ومكافحة الفساد وإجراء إصلاحات.

وأوضح الشمري أن \"وزارة الداخلية العراقية ستقوم باعتقال جميع العمال الأجانب الموجودين حالياً في العراق وترحيلهم للبلدان التي تم استقطابهم منها\".

ويعاني الكثير من العمال الأجانب من عدم شرعية إقامته في العراق وهو ما يجعل من حركتهم خارج مكان العمل معدومة حيث أن جميعهم دخل البلاد من دون تصاريح عمل ومن خلال تأشيرات سياحية.

ويشير مسح حكومي إلى أن معدل البطالة للذكور في العراق بلغ 30.2% في مقابل 16% للنساء.

وبحسب تقرير عن نتائج مسح التشغيل والبطالة بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 30% في مقابل 25.4% في المناطق الريفية.

ويقول العراق إن اغلب العمال الأجانب في أراضيه آسيويون ولاسيما من بنغلاديش.