شاركت منظمات مجتمع مدني في كربلاء مجلس النواب في حل القضايا الدستورية الهامة وتبحث العلاقة بين الطرفين .

ونقل مراسل موقع نون ان جمعية الامل العراقية في كربلاء اقامت ورشة عمل على قاعتها تستمر ليومي الاثنين والثلاثاء بحضور ناشطين اجتماعيين واعلاميين وخبراء في القانون وبرلمانيين وممثلين عن الحكومة المحلية ، حول العلاقة بين المجتمع المدني ومجلس النواب وكيفية التوصل الى وثيقة تعاون بين الجانبين بما يساعد ويساهم في صياغة القوانين والتعديل الدستوري اضافة الى مناقشة المادة 30 من الدستور المتعلقة بالواقع الاجتماعي والمواد الخاصة بالحريات للتأثيرات المهمة لهذه المواد على المجتمع وتحسين واقعه .

وقالت ممثلة جمعية الامل الناشطة نسرين العميدي لمراسل موقع نون الذي حضر الورشة \"ان ورشة العمل تناولت في محورها الاول عمل منظمات المجتمع المدني واحتياجها في تقديم المساعدة لمجلسي النواب والمحافظة ، وفي المحور الثاني الشراكة مع مجلس النواب \" ، مضيفة \"لايمكن ان يستمر هذا العمل بشكل عشوائي لذلك لابد من تنظيم ، وان التنظيم يتطلب شراكة مع مجلس النواب \" .

[img]pictures/2011/05_11/more1305572451_1.jpg[/img][br]

وأضافت ممثلة منظمة نساء من اجل السلام شذى ناجي لموقع نون \"ان جميع المحافظات فيها ورش عمل اولية ، ينتج عنها فيما بعد اجتماع مناطقي ، اي ان كل ثلاث او اربع مناطق تجتمع لصياغة التوصيات\" ، مبينة \"ان هذه المنظمات المجتمعة تهدف الى الحفاظ على الدستور وتمشية العملية السياسية بالشكل الذي يخدم المواطن العراقي\" .

من جهته دعا الخبير القانوني هاتف الموسوي من خلال موقع نون الى تأطير هذا التواصل باطار قانوني من خلال تعديل قانون المنظمات غير الحكومية بحيث يسمح لمنظمات المجتمع المدني او من ينوب عنها حضور اجتماعات اللجان في مجلسي النواب والمحافظة ، موضحا \"ان هذا القانون يربط العلاقة بين المؤسسات والمجالس المحلية بالمحافظات لكي يقدم افكارا لها اهمية وتلبي حاجات السكان\" .

فيما توقع عضو مجلس النواب علي كردي الحسيني مستقبلا يبشر بأن هذه المنظمات قادرة على صناعة شيء في القرار السياسي العراقي ، قائلا \"ان منظمات المجتمع المدني لها دور فاعل وكبير يتفاوت بين واحدة واخرى ويعتمد على طبيعة المنظمة وأشخاصها وأدائها والبيئة الحاضنة لها\" .

وعادت الناشطة نسرين العميدي لتؤكد بأن التوصيات ستجمع من عدة محافظات وتتبلور لتدخل في مؤتمر مع النواب في بغداد ، ومن ثم متابعة ومراقبة التوصيات والية تطبيقها من خلال الدور الرقابي والضاغط لمنظمات المجتمع المدني .

ليث علي الحسناوي

موقع نون خاص