اصدر المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني توضيحات للرأي العام العالمي بشأن دعوات حركة التغير لحل برلمان وحكومة اقليم كردستان، تضمنت تحميل الحركة مسؤولية اي حادث سواء كان صغيراً او كبيراً في اقليم كردستان. بحسب بيان مكتبي الحزبين.
اشار البيان \"في الوقت الذي تنشغل حكومة اقليم كردستان والبرلمان والقوى الائتلافية الكردستانية بتحقيق المزيد من المكاسب للشعب الكردي في بغداد، وبالاخص من خلال ورقة العمل الكردية التي رفعت الى الجهات السياسية العراقية تتضمن مطالب عدة تصب في صالح الشعب الكردي منها تنفيذ المادة 140 نرى بأن حركة التغير تتخذ موقفاً يعارض مساعينا في توحيد الصف الكردي في بغداد، اذ اعلنت انسحابها من الائتلاف الكردستاني، الا اننا اصرينا على مطالبنا بالتفاوض مع غالبية القوى العراقية، وقد اتضح لنا بأن سياسة التفرقة التي تتبعها التغير لن تسبب بأي ضرر بالقوى الكردستانية والشعب الكردي، وقد حرصنا على اتباع سياسة اللين في التعامل مع الحركة وسعينا الى معالجة المشكلات معها عبر الحوار والتفاهم\".
واستدرك البيان انه \"ومع ذلك وكما يبدو فان زعماء التغير فهموا هذه السياسة اللينة من جانبنا والمليئة بالحس الوطني والقومي على انها تنطوي على ضعف وسلبية، ولذلك قامت الحركة باصدار بيان مساء امس فيه معاداة لرئاسة وبرلمان وحكومة الاقليم المنتخبة بصورة شرعية، تطالب فيه رسمياً باسم زعماء التغير بحل برلمان وحكومة اقليم كردستان\".
ورداً على السياسة غير المسؤولة من قبل التغير، يعلن المكتبان السياسيان للديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ما يلي:
اولا: يتحمل زعماء حركة التغير بمفردهم العواقب المترتبة على البيان الصادر عن حركتهم، وعلى الموقف السياسي المعادي لشرعية برلمان وحكومة اقليم كردستان، وليست هناك اية قوى سياسية كردية تؤيد التغير في سياستها.
ثانياً: ان الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني يعلنان عن انهما سيقفان بكل امكاناتيهما المتاحة، عبر الكتلة البرلمانية، وفي حكومة كردستان، وامكانياتهما الحزبية، والجماهيرية، والسياسية وعلاقاتهما الدولية، ضد اية مؤامرة مثيرة للفتن والفوضى، ولن يسمحا لأية قوة بزعزعة اوضاع الامن والاستقرار في الاقليم، وبالتأثير السلبي في معيشة المواطنين، وحياتهم، وحظوظهم ومنافعهم التي تحققت لهم في ظل التجربة الديمقراطية والحرية.
ثالثاً: يحمّل الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، زعماء حركة التغير مسؤولية اي حادث يقع بين المواطين، او في داخل المؤسسات الرسمية، وفي المقرات، والمصارف، وضد ضيوف واصدقاء اقليم كردستان، سواء كانت تلك الحوادث صغيرة او كبيرة او وقعت بشكل مباشر او غير مباشر، وسيواجه زعماء الحركة عقوبات قانونية حينها.
واشار بيان المكتبين السياسيين للديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الى اننا \"نأمل ان يتوخى مواطنو كردستان الحيطة والحذر وألا يمتثلوا للدعوات التي من شأنها ان تتسبب باضطراب الاوضاع في الاقليم، وان تضر بالتوجهات الديمقراطية والحرية، وليتأكدوا بأن طريق الحوار والنقاش هو الاسلوب الوحيد لمعالجة المشكلات وليس افتعال الفوضى والاضطراب\".
وتطرق بيان حركة التغير الى التظاهرات التي عمت عدداً من الدول العربية، قائلاً ان \"كما يلاحظ الجميع فقد حان يوم سقوط الانظمة الدكتاتورية في غالبية الدول التي تحكمها الانظمة الطاغية، وعمت موجة من الاحتجاج في تلك الدول من اجل المطالبة بالحرية، وعلى الصعيد الدولي فقد رحبت كبرى دول العالم باجراء التغييرات الديمقراطية\".
وطرح بيان الحركة عدداً من المطالب منها:
1- منع قيادة الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني من كل اشكال التدخل في الشؤون الحكومية والادارية، والبرلمان، والمحاكم، والامن، والبيشمركة.
2-منع المؤسسات الامنية، ودائرة المعلومات، ووكالة حماية امن اقليم كردستان، ودوائر البيشمركة من كل اشكال التدخل في العمل السياسي والانشطة الجماهيرية، وينبغي تغيير مديري تلك المؤسسات وتعيين اشخاص مستقلين بدلاً عنهم.
3- حل الحكومة الحزبية الحالية التي تضم اعضاء الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، وتشكيل حكومة ائتلافية تكنوقراط مستقلة.
4- حل البرلمان الكردستاني الحالي.
5- تهيئة الأرضية المناسبة لاجراء انتخابات نزيهة من دون تزوير للبرلمان الكردستاني، خلال مدة لا تتعدى ثلاثة اشهر.
6-اعادة الاملاك والاموال التي تخص الحكومة والمواطنين، المستغلة من قبل الاحزاب.
7- سحب مسودة دستور اقليم كردستان وجميع القوانين المتعلقة بنظام الحكم في الاقليم وتحويلها الى الدورة البرلمانية المقبلة.
وجاء في ختام البيان اننا \"في الوقت الذي نعلن عن هذه المطالب الجماهيرية، ندعو جميع القوى السياسية الكردستانية الى دعمها، ونطالب السلطات الحاكمة في الاقليم بأن تكون بمستوى المسؤولية التاريخية لتنفيذ هذه المطالب\".
وكالة كردستان
أقرأ ايضاً
- السوداني: العراق مستمر في استقبال المواطنين اللبنانيين
- رئاسة جمهورية العراق تدين اغتيال "نصر الله"
- القضاء العراقي يصدر أحكاما مشددة بحق تجار مخدرات وموظفين "فاسدين"