اصدرت هيئة النزاهة، بياناً بشأن التقرير التلفزيوني الذي عرضته قناة الحرة الاميركية والذي تضمن تهماً للمؤسسات الدينية، مؤكدة رفضها الشديد لمحاولة زجها في مماحكات ومهاترات إعلامية.
وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، "تُعَبِّرُ هيئة النزاهة عن رفضها الشديد لمحاولة زجها في مماحكاتٍ ومهاتراتٍ إعلاميَّةٍ تضمنها تَقْريرٌ مُفَبْرَكٌ بثته إحدى القنوات الفضائيَّة حاول بأُسْلوبٍ فَجٍّ إلصاق التهم بالمؤسسات الدينيَّة دون أدلةٍ أو إثباتاتٍ".
وأكدت أن "الأسلوب غير المهنيِّ، البعيد عن أخلاقيات العمل الإعلاميِّ الذي اِتَّبَعَتْهُ القناة من خلال ذلك التقرير، لا ينسجم ومعايير ومبادئ الإعلام الحر، ولا سيما محاولة إقحام تصريحٍ لرئيس الهيئة السابق المرحوم القاضي (عزت توفيق جعفر) في ثنايا التقرير، والإيحاء للجمهور بأن سبب وفاته في حادث سَيْرٍ له علاقةٌ مزعومةٌ بالتهم غير المشفوعة بالأدلة التي ساقها التقرير".
وأشارت الهيئة، إلى أن "التقرير تَعَمَّدَ، من خلال إدراج قراراتٍ وأحكام ومواضيع وقضايا وتصريحاتٍ حول مواضيع مختلفةٍ، إيهام الجمهور بوجود رابطٍ يجمعها؛ لتبدو تهماً حاول إلصاقها بالمؤسسة الدينيَّة، رغم أن المطلع يستطيع للوهلة الأولى فرز وتفريق تلك المواضيع والقضايا والأحكام والتصريحات بعضها عن بعضٍ من خلال التواريخ المتباعدة والمواضيع المختلفة".
وأشارت إلى "احتفاظها بحقها القانونيِّ بمقاضاة جميع من يحاول زجها أو إداراتها السابقة أو الحاليَّة في أتون مواضيع وقضايا بعيدةٍ عن الحقيقة وتهدف إلى تحقيق مآرب أبعد ما تكون عن المصلحة العامة".
وبثت قناة الحرة الاميركية مساء السبت الماضي، تقريراً مفبركاً اتهمت فيه المؤسسات الدينية بإتهامات لا تمت للواقع بصلة، الهدف هو التشويش والاساءة للمؤسسات الدينية في العراق.
واصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، امس الاثنين، بيانا بشأن قناة الحرة، فيما تضمن البيان تعليق ترخيص عمل مكاتب القناة لمدة ثلاثة اشهر وايقاف انشطتها لحين اعادة تصويب موقفها.
أقرأ ايضاً
- النزاهة تطيح بمسؤول في دائرة صحة نينوى وتضبطه متلبساً بالرشوة
- اكتشاف 9 آلاف مطلقة متجاوزة على راتب الاعانة الاجتماعية
- الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق معمل للإسفنج في الشعلة