جددت النائبة عن كتلة دولة القانون عالية نصيف مطالبتها لرئيس الوزراء بمراجعة بعض التعيينات بالوكالة والتي تمت خارج الضوابط القانونية وتسببت بمجيء أشخاص يرتكبون مخالفات مالية وإدارية.
وقالت في بيان اليوم:" سبق وأن سلمنا ملفاً لهيئة النزاهة يتضمن نموذجاً من المخالفات والتسويف والمماطلة للضريبة العامة، ونطلب من هيئة النزاهة التدقيق في عمل اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من قبل السيدة مدير عام الضريبة (وكالة)، فهي تحيل الى هذه اللجنة الأعمال التي لاتستطيع تنفيذها بنفسها وتطلب من اعضاء اللجنة تمشية الأمور، كقضية شركة بيار علي، وذلك خشية ان تحسب عليها هذه الأمور ".
وتابعت نصيف:" اذا قامت هيئة النزاهة او رئاسة الوزراء بسحب قرارات هذه اللجنة الصادرة في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ ستجد أموراً مخيفة تمت تمشيتها، بعضها يخص شركات نفط وتخفيض غير طبيعي "، مشددة على:" ضرورة قيام الجهات الرقابية كافة بتقصي الحقائق حول هذه اللجنة ومحاسبة المخالفين، مع ضرورة اعادة النظر بالتعيينات بالوكالة ".
أقرأ ايضاً
- إنجاز (70 %) من عمليات الحصر والترقيم
- رئيس الوزراء يوجه بإدامة عمليات الإغاثة إلى غزة ولبنان
- اليمنيون يستهدفون مواقع عسكرية اسرائيلية ويخاطبون إيران: مستعدون لأي عمليات مشتركة