أكدت القائمة العراقية، الأربعاء، أن علاقاتها مع دول الجوار جيدة عدا إيران التي وضعت خطوطا حمر على قادة القائمة، فيما نفت مطالبة الاخيرة باعتبار صدام حسين شهيدا، داعية في الوقت نفسه ائتلاف دولة القانون الى عدم إيهام الشعب العراقي بتصريحات وصفتها بـ\"غير الصحيحة\".
وجاء في بيان صادر عن القائمة العراقية تلته القيادية في القائمة عالية نصيف خلال مؤتمر صحفي عقدته ببغداد، إن\"علاقة القائمة العراقية بدول الجوار جيدة جدا عدا إيران التي وضعت خطوطا حمرًا على قادة العراقية ونحن الآن بصدد ترطيب الأجواء مع إيران\".
وبشأن مطالبات القائمة العراقية بإلغاء هيئة المسائلة والعدالة قالت نصيف إن \" قائمتها تستشهد بقول الحاكم المدني للعراق بول بريمر الذي أشار إلى أن الاجتثاث خطأ وتم تحويل ملف الإجتثاث إلى السياسيين\"، لافتة إلى أن \"القائمة العراقية أكدت خلال مفاوضاتها مع دولة القانون والكتل الأخرى بضرورة إحالة هذا الملف إلى القضاء العراقي\".
وأكدت القيادية في القائمة العراقية أن \"قائمتها لم تطرح ما يتعلق باعتبار صدام حسين شهيدا، بل طرحت موضوع عودة القادة العسكريين باعتبارهم أدوا خدمة للوطن، كما اقترحت إما عودتهم للخدمة العسكرية أو إحالتهم إلى التقاعد من منطلق المصالحة الوطنية ومنطلق وثيقة الإصلاح السياسي التي رافقت الاتفاقية الأمنية\".
وكانت تقارير صحفية نقلت عن أعضاء في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، ان القائمة اشترطت خلال محادثاتها مع دولة القانون لتشكيل الحكومة باستقلالية القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية وإلغاء ارتباطها برئيس الوزراء فضلاً عن المطالبة بإعادة ضباط ومراتب في الجيش العراقي السابق واختيارهم على أساس المهنية العسكرية وكذلك إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، فيما اعتبر أعضاء في ائتلاف دولة القانون هذه الشروط \"تعجيزية\".
وأضافت أن\" القائمة العراقية تطالب ائتلاف دولة القانون بعدم إيهام الشعب العراقي بتصريحات غير صحيحة تنسب للعراقية\"، داعية إلى \"عرض الحقائق بشكل صريح\".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب قال في حديث سابق لـ\"السومرية نيوز\"، إن مطالب القائمة العراقية بإعادة ضباط المخابرات وقادة الفیالق فی النظام السابق وإلغاء قوانین المساءلة والعدالة يعد تكريماً للنظام السابق على جرائمه، كما أنها تعني وجود أملاءات من قبل حزب البعث على القائمة العراقية، مبيناً أن هذه الأمور مطروحة في قانون هيئة المساءلة والعدالة والغاؤها يعني إلغاءً لهذا القانون، كما يعني اعتبار من أجرموا بحق الشعب العراقي شهداء، الأمر الذي ترفضه دولة القانون.
وكان القيادي في القائمة العراقية محمد علاوي قال في حديث سابق لـ\"السومرية نيوز\"، إن أبرز نقاط الخلاف بيننا وائتلاف دولة القانون تكمن في ما تضمنته ورقة الإصلاح التي قدمها الأخير حول قضيتي اجتثاث البعث والإصلاح القضائي، مبينا أن العراقية ترى ضرورة تحويل إجراءات اجتثاث البعث إلى القضاء العراقي، ومعاقبة المجرم بالعقوبة التي يستحقها، وأن لا يؤخذ من دخل الحزب مضطرا أو لمصلحة آنية بجريرة الآخرين، فيما طالب عضو القائمة العراقية جمال البطيخ بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة بسبب قراراتها التي أثرت بشكل سلبي على العملية السياسية في البلاد، حسب قوله، داعياً الكتل السياسية العراقية للاتفاق على حل هيئة المساءلة كي لا تستمر قراراتها سيفاً على رقاب الكتل، بحسب تعبيره.
أقرأ ايضاً
- بابا الفاتيكان يصف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بـ"غير الأخلاقية"
- محافظات عراقية تعلن تعطيل الدوام حداداً على نصر الله
- محافظات عراقية تعطل الدوام حداداً على نصر الله (تحديث)