رفع محام عراقي، الأحد 22 تموز، 2018، دعوى قضائية ضد الحكومة العراقية المنتهية ولايتها ووزير الاتصالات حسن الراشد، بسبب قطع الإنترنت، فيما رصدت "المسلة" عزم مواطنون عراقيون على رفع دعوى قضائية ضد وزارة الاتصالات بسبب الاضرار التي لحقت بهم من جراء انقطاع النت، وفق دعوات نشروها في مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهم المحامي طارق المعموري في دعواه وزير الاتصالات الراشد، بخرق الدستور "لقطع الإنترنت في البلاد"، حسب ادعائه.
واستند المحامي إلى المادة 40 من الدستور العراقي والتي كفلت حق المراسلات الإلكترونية والبريدية والبرقية والهاتفية، مطالبا بتحديد موعد للمحاكمة.
واتهم نشطاء ومواطنون وزارة الاتصالات بقطعها الإنترنت، قبل نحو 10 أيام،، حيث ارجعت مصادر ذلك الى التظاهرات، فيما يرى خبراء ان سبب ذلك يعود الى سوء الخدمة والتقصير من قبل الوزارة.
وكان الإنترنت قبل الأحداث الأخيرة، في أسوأ حالته وفشلت الوزارة والشركات الاحتكارية والفاسدة المتعاقدة معها في توفير ابسط خدمات الاتصال، على رغم المبالغ الطائلة التي تجنيها شركات الهاتف النقال.
أقرأ ايضاً
- الإعلام والاتصالات تعلن مباشرة "شركة عالمية" بتدقيق إيرادات شركات الهاتف النقال
- كربلاء تشهد حملة حصاد يدوي لمحصول الحنطة بمشاركة الحكومة المحلية والجمعيات الفلاحية
- نينوى .. تحذير من ارتفاع منسوب نهر دجلة بسبب الفيضانات وزيادة إطلاقات سد الموصل