أفادت محطة "كردستان 24"، في تقرير لها نشرته الأحد (22 تموز 2018)، بأن السلطة الاتحادية في بغداد، اقالت 48 مسؤولاً كرديا في المناطق المتنازع عليها، منذ دخول القوات الاتحادية اليها تشرين الأول الماضي، فيما أشارت الى أن الاقالات شملت ايضاً العشرات من المنتسبين الكرد في القوات الأمنية، بهذه المناطق.
وذكرت المحطة في تقريرها، أن "الحكومة العراقية أقالت 48 مسؤولا كرديا من مناصبهم في المدن المتنازع عليها وبخاصة كركوك وطوزخورماتو، منذ أن بسطت السيطرة على تلك المناطق في اعقاب استفتاء استقلال كردستان الذي اجري في أيلول سبتمبر 2017".
وسبق أن قال المسؤولون الكرد، بحسب المحطة، إن "الحكومة العراقية استأنفت حملة التغيير الديموغرافي القسري في الاراضي المتنازع عليها في مسعى يهدف لإضعافهم وتحجميهم".
ولفتت مصادر المحطة الكردية، إلى أن "عدد المناصب التي كان يشغلها المسؤولون الكرد يختلف من منطقة الى أخرى"، مبينةً أن "هذا التقرير لا يشمل الموظفين العموميين والضباط الذين تم عزلهم كإجراء عقابي على مشاركتهم في استفتاء الاستقلال الذي شمل مدنا متنازع عليها".
وأشارت الى أن الكرد "خسروا في كركوك مناصب المحافظ ورئيس البلدية ورئيس مجلس المحافظة ورئيس لجنة النزاهة ومدير الصحة والزراعة الإسكان والاستثمار والموارد المائية والرياضة ومدير شرطة الاقضية والنواحي ومكافحة الإجرام وشرطة الطوارئ وحماية الآثار وغيرها".
وتقول مصادر المحطة، إن "الكرد فقدوا في كركوك وحدها نحو 20 منصبا".
وتابعت، أنه "في داقوق الواقعة جنوب كركوك، خسر الكرد سبعة مناصب وهي رئيس البلدية (قائممقام) ومدير الشرطة ومدير مكافحة الاجرام ومدير الزراعة والموارد الطبيعية والاتصالات والمالية".
ونقلت المحطة عن قائممقام داقوق السابق أمير خواكرم: "بعد سبعة أشهر من هجوم 16 أكتوبر قرر محافظ كركوك بالوكالة (راكان الجبوري) اقالتي.. نحن نرفض هذا القرار تماما".
وأضاف، أن قرار اقالته يندرج في إطار "حملة تعريب أخرى" على حساب الكرد، وأكمل: "لن أتخلى عن هذا المنصب حتى إذا هددوا بقطع رأسي لأن هذه حملة تعريب أخرى في المنطقة".
وقال خواكرم إنه "سيطعن بقرار اقالته لدى المحكمة الاتحادية العليا".
ونبهت المحطة إلى أنه "في مدن الدبس وسركران وألتون كوبري، فقد الكرد ثمانية مناصب مؤثرة في الأشهر الأخيرة أبرزها رئيس البلدية ورؤساء الشرطة ومكافحة الاجرام والزراعة والكهرباء وغيرها".
وأشارت الى أنه "في مدينة طوزخورماتو التي تقع شرق تكريت نصّبت السلطات العراقية مسؤولين من العرب والتركمان عوضا عن آخرين من الكرد ابُعدوا من مناصبهم".
وأكدت مصادر المحطة، أن "الكرد خسروا في هذه المدينة مناصب رئيس البلدية (قائممقام) ومديري الزراعة والكهرباء والصحة والبيطرة. وفي سهل نينوى وسنجار فقدوا سبعة مناصب وهي رؤساء بلديات سنجار وسنوني وجير عزير ورؤساء مديرية الموارد المائية في الموصل وشرطة زمار ووظائف أخرى".
ولفتت إلى أن ما أسمتها بالـ "السلطات" اقالت أكثر من 200 من رجال الشرطة وغيرهم من الموظفين الحكوميين في زمار منذ تشرين الأول 2017.
وتقول الحكومة العراقية إن جميع الاراضي المتنازع عليها والتي كانت قبل عام 2003 تخضع لبغداد يجب ان تكون تحت سلطتها. لكن المسؤولين الكرد يؤكدون ان الدستور العراقي يشير الى ضرورة ان تدار تلك الاراضي بشكل مشترك حتى حسم مصيرها.
وتشمل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان مدنا عديدة بعضها ذات اغلبية كردية وأخرى تقطنها مجموعات عرقية مختلفة وأبرزها كركوك وطوزخورماتو وسنجار وخانقين.
ويرى المسؤولون الكرد، وفق ما نقل التقرير، أن "ابعادهم عن مناصبهم مؤشر على عدم وجود أي نية من جانب الحكومة الاتحادية للعمل المشترك في ارض اجدادهم".
كما نقل التقرير عن بيستون زنكنة وهو عضو سابق في البرلمان "هناك محاولة سلبية من بغداد لإقصاء المسؤولين الكرد في كركوك... سيتم اتخاذ اجراءات اخرى".
وأضاف زنكنة: "هذا أمر غير مقبول".
وحصل المكون الكردي في محافظة كركوك على ستة مقاعد من أصل 13 مقعدا وذلك في الانتخابات البرلمانية التي اجريت في 12 من أيار الماضي. وحصل العرب والتركمان على ثلاثة مقاعد لكل منهما كما ظفر المسيحيون بمقعد ضمن نظام الحصص (الكوتا).
أقرأ ايضاً
- تأهيل وتطوير 63 محلة في بغداد خلال 2024
- وزير الداخلية يؤكد على نصب كاميرات ذكية في جميع المناطق
- امين بغداد يعلن قرب افتتاح متحف الشيخ الوائلي امام المواطنين