اختلف أراء وتصريحات مدراء الدوائر الخدمية في كربلاء حول إيصال الخدمات إلى دور البستنة التي انتشرت بشكل واسع في مدينة كربلاء بسبب أزمة السكن التي تعانيها المحافظة، حيث نلاحظ بناء آلاف المواطنين على مساحات واسعة من هذه الأرض التي كانت خضراء وهي ألان شبه خضراء وإذا استمر الوضع على هذا الحال فل نقل وادعا لكل نخلة أو شجرة في كربلاء مرة أخرى.

لم يلمس مواطنو كربلاء أي تدخل لا من الحكومة المركزية أو المحلية في وضع قانون مناسب يحمي الأرض الخضراء في بادئ الأمر ولا حتى عندما كانت هذه الظاهرة في بدايتها كي تحد من زحف المواطنين، بل نجد الحكومة المحلية اليوم واقفة بوجه هؤلاء المواطنين كي يتعاونوا ويسمحوا للدولة تطبق التصميم الأساس للمحافظة الذي اقر وتمت المصادقة عليه في نهاية عام(2009) وبهذا الخصوص وحول آلية إيصال الخدمات إلى دور البستنة كان لنا لقاء من عدد من مدراء الدوائر الخدمية في كربلاء ومنهم:

احمد جبار راهي مدير بلدية كربلاء، صدرت تعليمات من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبأكثر من تعميم سواء إلى الإدارة المحلية أو إلى جميع الدوائر في كربلاء بعدم إيصال الخدمات إلى مناطق البستنة كونها مخالفة إلى الاستعمال وتثقل كاهل الحكومة المحلية والحكومة المركزية مما توجب على دوائرنا التقيد بتنفيذ هذا القرار، وهذا ما يتم العمل به والدوائر التي تخالف تتعرض إلى المسالة القانونية.

في حين نرى المهندس حيدر عباس مدير دائرة ماء كربلاء قد كلف لجان متخصصة بالتجوال في مناطق البستنة وإعطاء كل بيت ورقة إنذار وغرامة مقدارها (500000) ألف دينار عراقي في حالة عدم مراجعته إلى الدائرة والإسراع في عمل اشتراك جديد في مدة خلالها عشرة أيام وعند مراجعة المواطن يؤخذ منه رسم مقداره (27000) ألف دينار، وإكمال معاملته على أتم وجه.

بينما نجد السيد فائز أبو طحين مدير دائرة كهرباء كربلاء قد كلف لجنة التجاوز بالتجوال على دور البستنة ومقطع الكيبلات الرئيسية ومصادرتها التي سحبها المواطن وتجاوز على الشبكة الكهربائية بدون الرجوع إلى دائرة الكهرباء، في سبيل إجبار المواطن على مراجعة دائرة الكهرباء وتقديم معاملة إلى الدائرة من اجل إيصال التيار الكهربائي بشكل رسمي إلى داره بعد دفعه رسوم الاشتراك وخروج لجنة للكشف عن الدار ويجب أن يكون مطابق للشروط من حيث بعد داره عن العمود الكهربائي يجب أن لا يتعدى الـ(30) مترا وعن المحول (700) مترا، أما إذا تعدى بعده عن هذه الأمتار المقرر فيجب شراء عمود كهرباء وفي أكثر الأحيان محولة كهرباء من اجل السماح له بفتح اشتراك جديد باسمه الموجود بالسند الزراعي.

وفي الختام يتضح لنا انه لا يوجد هناك تنسيق بين الدوائر الخدمية في كربلاء حيث تتصرف كل دائرة بأمر يصلها فهل التعليمات التي وصلت إلى دائرتي الماء والكهرباء والصحة في معالجتها المواطن في حالة مرضه كونه عراقي تختلف عن التعليمات التي وجهت إلى دائرة بلدية كربلاء التي تنص على إبقاء النفايات والأنقاض بدور البستنة في شكل فوضوي وتركها تسبب الكثير من الأمراض وعدم رفعها لأنها مخالفة للتعليمات.

تقرير/تيسير عبد عذاب