بقلم:أ.د.علي عبد داود الزكي تربى اجيالا عديدة من الطلبة في مؤسسات وزارتي التربية والتعليم العالي على الحصول على مكاسب معنوية ومكاسب لا يستحقونها في التقييم والدرجة مقابل تقديم الهديا او اقامة الولائم وفي بعض الاحيان تقديم الرشى والمبالغ المالية متجاوزين القوانين والتعليمات وغير محترمين للقيم التربوية والاخلاقية الصحيحة السليمة. حيث ان تقديم الطلبة للهدايا والرشى واقامة الولائم يجعلهم في حالة من الغرور والتفاخر والتباهي امام باقي زملائهم الطلبة الذين لا يستطيعوا ان يقدموا او يفعلوا مثلهم، وهذه مسالة للاسف البعض ياخذها على انها سهلة وبسيطة او انها مقبولة وكانها عرف اجتماعي ساري ومقبول ولا اعتراض عليه في مؤسسات التربية والتعليم العالي. يلاحظ في الدراسة الجامعية شيوع هكذا ثقافة ايضا رغم وجود تعليمات وزارية تمنعها. تتفشى هذه الظاهرة السلبية عند طلبة الدراسات العليا بشكل كبير جدا؛ حيث يحرج الطلبة او يفرض عليهم بشكل مباشر او غير مباشر باقامة الولائم وتقديم الهدايا قبل او بعد اجراء مناقشة رسائلهم او اطاريحهم. واحيانا وبشكل مخجل جدا يتم وضع الماكولات والعصائر والمكسرات امام لجنة المناقشة علنا اثناء اجراء المناقشة. رغم وجود التعليمات الوزارية الصريحة التي للاسف اغلب الجامعات والكليات لا تلتزم بها. لا بل احيانا كثيرة الاستاذة المناقشين لرسائل واطاريح طلبة الدراسات العليا وبعضهم من الاداريين في مؤسسة التعليم العالي وللاسف الشديد يتقبلوا الهدايا ولا يجدون ضيرا في تقبل دعوات الطلبة لحضور الولائم التي قد تكون داخل او خارج الجامعة. كما يلاحظ في كثير من الجامعات خصوصا في جامعات المحافظات اضافة لما تم ذكره من تقديم هدايا وولائم يقوم طالب الدراسات العليا بالتكفل على حسابه الخاص بشكل كامل بالحجز بالفنادق القريبة من الجامعة للاساتذة المناقشين لرسالته او اطروحته والقادمين من محافظات اخرى للاقامة يوم او يومين كما يتكفل بنقلهم من محافظاتهم الى الجامعة ذهابا وايابا. اضافة لما ذكر الكثير من الاساتذة المناقشين او حتى المشرفين يقوم بالطلب من الطلبة بتزويدهم بنسخ ورقية او اصلية من الكتب والمصادر التي يحصل عليها الطالب ويعتبر هذا وكانه طلبا مشروعا رغم انه غير قانوني لكنه اصبح وكانه عرف في بعض الكليات. اضافة الى ذلك ففي العديد من الكليات والاقسام يقوم طلبة الدراسات العليا بحجز قاعة على حسابهم الخاص لغرض اجراء مناقشة رسالتهم واطروحتهم فيها. وهذا ايضا غير قانوني وغير مقبول لان وزارة التعليم يجب ان توفر للطلبة كل ما يحتاجونه بما في ذلك قاعة للمناقشة. وهذه الظواهر السلبية غالبا ما تثقل كاهل طلبة الدراسات العليا وخصوصا من الطلبة غير الموظفين. هناك ظاهرة سلبية خرى وهي ان الكثير من الطلبة في الجامعات العراقية للدراسات الاولية والعليا لا يستلم نتيجة امتحان للكورس الدراسي او لنهاية العام الدراسي الا بعد تقديمه مبلغ من المال بشكل مخجل وغير قانوني. لذا يجب ان يتم تفعيل قوانين وتعليمات وزارة التعليم العالي ومتابعة تنفيذها بشكل جدي فان تراكم هكذا صغائر فيها سوء وفساد ممكن ان يؤدي الى فساد اكبر واعظم. هناك تطلع كبير للاصلاح المؤسساتي والاجتماعي في بلدنا العزيز وهذا بالتاكيد لا يمكن انجازه بسهولة ولكن يجب تحديد نقاط الخلل والاعتماد على القوة الادارية النزيهة والشجاعة والترويج لثقافة وطنية صالحة تدعم من قبل المؤسسات الدينية والمجتمعية وان يكون هذا الدعم مبرمج وفق رؤية اصلاحية تربوية فكرية شاملة لغرض النهوض بثقافة المجتمع ليكون في مصاف المجتمعات الراقية في العالم وتحقيق التطور والنهوض الاقتصادي والتنموي في البلد. راينا فانتقدنا للاصلاح.. وننتظر تشابك الرؤى في فضاء الحوار الهادف لاجل خير امة العراق..