بقلم: حسن الاسدي القرار الاخير والغير مدروس بخصوص بيع لوحات تسجيل السيارات بسعر اقل من اسعار التسقيط المتداولة حاليا سيوجه ضربة قاضية الى الشارع الذي هو بالاساس غارق الى اذنيه بالمركبات وسيجعل من المتعذر السير نتيجة الاختناقات الهائلة التي ستشهدها الشوارع مما سينعكس سلبا على الحركة الاقتصادية للبلد وحركة الدوام الرسمي وسائر القطاعات الخدمية الاخرى كسيارات الاسعاف والدفاع المدني والنجدة وكذلك الجهود المضاعفة التي سيبذلها رجال المرور للسيطرة على حركة السير وكأن السيارات الموجودة الآن في الشارع قليلة ؟ اذا كان الهدف من القرار زيادة الوفورات المالية فهذا قمة الغباء ؟ لأن أي سيارة جديدة ستنزل الى الشارع بدون ان يقابلها تسقيط واحدة قديمة يعني مزيدا من الخسائر سيتكبدها قطاع البيئة والصحة فالناس ستتجه لشراء الارقام من المرور وتترك تسقيط السيارات القديمة وفي النهاية ستحل الكارثة بالشوارع التي قد تصبح صالحة فقط لمرور الدراجات الهوائية والنارية بفضل القرارات الغير الصائبة والغير مدروسة! يا إخوان في كل دول العالم حتى الغير متقدمة منها هنالك تخطيط ودراسات مرورية لسعة الشوارع ومدى تحملها لاعداد المركبات لكن في العراق تجري الامور اشبه بـ (الهربجي) دعوة نوجهها الى مديرية المرور العامة من اجل التريث بهذا القرار لان الشوارع ستصبح سالكة للبايسكلات فقط.