بقلم: نبيل المسعودي اسمع الكثير من المتحدثين بمرارة عن فشل العبادي في محاربة رؤوس الفساد، وعن عدم استغلاله للدعم الجماهيري الذي حضى به من خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر ودعم المرجعية، حينما طالبته بالضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين، ولكن هؤلاء الاخوة مع اعتزازي بهم تناسوا ان من جاء بالعبادي هي التوافقات والمحاصصة وتوزيع المناصب لارضاء هذا الحزب أو ذاك، وعملة تعيينه رئيسا للوزراء بعد مخاض عسير وبعد ان قدمت التنازلات وتمت المساومات ما بين الكتل. فاليعلم الجميع ان الرجل مقيد وفاقد للقدرة على اصلاح حال البلاد فهو مرتبط بحزب له ثقله في الساحة العراقية، وله باع طويل في المراوغة وفي اقناع الاخرين ببرنامجه الحزبي، كما انه ضمن تحالف مذهبي كبير ومدعوم اقليميا، فضلا عن انه ضمن أئتلاف كان رئيسه في يوم من الايام رئيسا لوزراء البلاد لمدة ثماني سنوات، اذن فالرجل مسير وليس مخير، وهو مكبل وليس حر في فعل ما يشاء، فهو تارة مقاد من قبل رئيس ائتلاف دولة القانون وتارة اخرى عضو في حزب الدعوة يحضر الاجتماعات فيه ويتلقى الاوامر من ذات الشخص الرئيس له في الائتلاف، وأخرى هو عضو في التحالف الوطني ويتلقى أوامر حاله حال البقية في هذا التحالف الطائفي، ولذا فهو وحتى ان اعلن في وقت من الاوقات انه سيعمل هذا الاصلاح أو ذاك فهو سيصطدم بعقبات عديدة أملتها عليه التوافقات والمحاصصة في البلاد. واليوم وبعد اثبت العبادي عجزه في ايجاد اصلاحات جذرية وبعد وصل الى طريق التخبط والعشوائية خرج علينا أحد اعضاء أئتاف دولة القانون ليعلن انه بدأ يجمع التوقيع لسحب التفوييض الممنوح للعبادي، وهذا التفويض الذي منح من قبل ائتلاف دولة القانون للعبادي ومن قبل التحالف الوطني والذي تحدث اليوم أحد نواب ائتلاف دولة القانون عن وجود نيّة لسحبه، لم يكن سوى ذر للرماد بالعيون ولم يكن سوى تسقيط مقصود للعبادي، فالائتلاف والتحالف هما الاكثر معرفة من الاخرين بفشله في تحقيق شيئا من الاصلاح كونهم يمتلكون الحصانة وصلة القرابة الحزبية والمذهبية التي تمنعه من محاسبة المفسدين منهم والمتجاوزين على المال العام، ولذا فهم خدعوا الرجل ولا ادري ان كانت هذه الخديعة بملئ ارادته ام انها كانت لعبة تم تمريرها دون ان يدري، وما بين هذا وذاك علينا ان لانحمل الرجل اكثر من طاقته وان لانرجوا منه اي اصلاح وعلينا ان نبحث عن طريق آخر لاعادة البلاد الى جادة الصواب. على الجميع ان يعلم ان عمليه الاصلاح في البلاد لن تتم حتى لو جيء باكبر المصلحين في العالم كونه سيصطدم بحيتان كبيرة جاءت بها طبيعة النظام الفاشل الذي يحدد من خلاله شكل الحكومة التي تقود البلاد، ولذا فمها كانت الاصلاحات فهي لن تطبق الا وفق أهواء قادة الكتل والاحزاب الحاكمة في البلاد وتلك الكتل والاحزاب لن ترى ان يحاسب احد افرادها بتهم الفساد وهي تحمل بذلك شعار انصر اخاك ظالما أو مظلوما، وهي لن ترضى ان تتخلى عن مكاسب اوجدها الوضع الحالي ولن تقبل باصلاح يخدم الشعب على حساب مصالحها الفئوية والحزبية.