تقدم أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي بمشروع قانون يطلب فيه إلغاء ألعاب القمار وسحبها من المقرات العسكرية التابعة للجيش بعدما تسببت بمشاكل كبيرة للعديد من الجنود، مما دفع ببعضهم إلى اليأس والانتحار.

وقال السيناتور الجمهوري، لينكولن ديفيس، صاحب المشروع، إن عائدات هذه الألعاب التي تبلغ أكثر من 100 مليون دولار سنوياً، تترك آثاراً وخيمة على الجنود تفوق بما لا يقاس إيجابيات تخصيصها للإنفاق في قطاعات الراحة والرعاية الاجتماعية لهم في المهمات الخارجية.

وأطلق ديفيس على مشروع قانونه اسم \"آرون ولش\" تيمناً بذكرى هذه العسكري الذي كان  قائدا سابقا لإحدى مروحيات الأباتشي المقاتلة، وقد أصيب بالإدمان على ممارسة هذه الألعاب، قبل أن يقدم على الانتحار بعد فشله بالإقلاع عنها.

وأضاف: \"إذا كان رجال ونساء الجيش على استعداد لخدمة وطنهم في مهمات خارجية فهم يستحقون منا أن نقوم بتأمين رعايتهم وترفيههم دون أن نعتمد على تمويلهم لهذه الخدمات.\"

وأشار السيناتور الأمريكي، في رسالة مكتوبة إلى التكلفة الباهظة لهذه الألعاب على كافة المستويات قائلاً: \"المخاطر مرتفعة جداً وهذا أمر أكبر من أن نطلبه من جنودنا.\"

وتأتي هذه الخطوة بعدما سبق لشبكة CNN أن نشرت قصة آرون ولش التي اجتذبت آنذاك اهتماماً واسعاً، وفي حديث لشبكة CNN، انتقدت أرملته، كاري ولش، بشدة تقديم ألعاب القمار إلى الجنود واستغلال إدمانهم على القمار ثم \"رميهم،\" لمجرد الحصول على أرباح.

واعتبرت ولش إن حياة زوجها قلبت رأساً على عقب فيما اكتفى الجيش بالمراقبة قائلة: \"لدى الجيش تقاليد خاصة تقوم على الاعتناء بعناصره.. لكن يبدو أنه في هذه الحالة يقوم بتحقيق أرباح منهم ثم رميهم.\"

ويدير الجيش الأمريكي أكثر من ثلاثة آلاف آلة للقمار في مواقعه المنتشرة حول العالم، وتعود له سنوياً بأرباح تقدر بـ130 مليون دولار، فيما تمتلك وحدات متعددة داخل الجيش برامج مقامرة خاصة أيضاً.

ويهدف مشروع القانون الذي تقدم به ديفيس إلى منع الجيش من إدارة عمليات القمار داخل مراكزه، وقد تقدم به رسمياً في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء بتوقيت واشنطن.