بعد ان كانت وزارة العدل تضطلع بمهمات متابعة معاملات المواطنين وتسيير العملية القانونية عبر دوائرها المختلفة أضاف الوضع الامني وما مر به العراق منذ عام 2003م، لهذه الوزارة مهمات أوسع وصارت تجد نفسها ملزمة بمهمات أكثر تساعا لتشمل عموم أبناء العراق ولكي نحيط بمهمات هذه الوزارة وما قامت به من انجازات "
أهلا وسهلا بالأستاذ حسن الشمري وزير العدل راجين ان يتسع صدركم للاجابة على اسئلتنا الخاصة بمجلة المحامي الصادرة من نقابة المحاميين .
اهلا ومرحبا بكم في مكتبنا بوزارة العدل كما نهنيء النقابة بصدور هذه المجلة التي أعدها مجلتي ايضا لاني بالأساس كنت عمل محامي سابقا .
س : بداية نرجو من السيد الوزير ان يطلعنا على اهم المنجزات التي تحققت في الفترة التي تسلمت منصب الوزير فيها
الوزير : يوم 22/12/2010م، استلمت مهام قيادة وزارة العدل ولحد هذا التاريخ لم تمض سنة واحدة على استلامي المسؤولية . بدأنا العمل بالاتكال على الله فبدأنا اولا بتشخيص التحديات والمشاكل لكي نستطيع ايجاد الحلول لها ومن خلال تشخيصنا ومتابعتنا وجدنا اب بعضها تحتاج الى مدة طويلة لحلها وبعضها بالامكان حلها سريعا . لقد وجدنا اولا اهم ملفين الاول هو ملف دائرة الاصلاح العراقي وملف دائرة التسجيل العقاري مستندين بذلك على ان هاتين الدائرتين لهما مساس كبير مع الشرائح الشعبية وعلى اتصال بالمواطن العراقي.
دائرة الاصلاح تعني بشؤون النزلاء والمحكومين والموقوفين ومثلما تعرفون ان البلد يمر بوضع امني غير مستقر ولهذا وجدنا ان هذا الموضوع حساس ومتجدد ، اما ما يتعلق بدائرة التسجيل العقاري وحقوق المواطن فقد وجدنا ان هذه الدائرة لها مساس كبير مع المواطن ولها تعامل مباشر مع المواطن.
بالدرجة الثانية هي دوائر كتاب العدول ودائرة التنفيذ ودائرة رعاية القاصرين وكلها دوائر تهتم بشؤون المواطن ولها علاقة متينة ومباشرة مع المواطن.
عموما دوائر وزارة العدل تتعامل مع عموم الناس عكس ما نراه في بعض الوزارات التي تتعامل مع عدد من المواطنين اقول استطعنا ان نميز بعض السلبيات في دائرة الاصلاح العراقية وتمكنا من حل بعض اشكالياتها بحيث وجدنا ان بعض السجون غير نظامية وكان اولها سجن الشرف الكائن في المنطقة الخضراء .
اما في مجال السجون فقد قررت في احدى زياراتي الى الحلة غلق سجن الحلة لانه لم يكن نظاميا . كذلك وجود سجون على شكل مخيمات لا تلائم النزلاء لان الكثير من المشاكل والمشاجرات حصلت فيها.
كذلك سجن الرصافة فقد شخصت الكثير من امكنة السجون غير ملائمة بسبب عدم تحصينها الداخلي مم يؤدي هروب بعض السجناء ولذلك قمنا بتصفيتها ونقلنا السجناء الى سجون اكثر امنا وتحصينا.
لقد اكتشفت عدم بناء أي سجن منذ النظام السابق ولحد الان . وبما ان الوضع الامني متجدد وفيه العديد من الاشكالات لذا يجب بناء سجون جديدة . ولقد وضعت خطة لبناء سجون بعضها ادخلناه ضمن خطة 2012م ، وبعضها سنضطر الى تاهيلها وستكون ضمن معايير دولية أي سجون جيدة تعمل على اصلاح النزيل ولدينا مشاريع في محافظات اخرى .
لدينا مشكلة ان الاجهزة الامنية تطالب وزارة العدل باستلام المعتقلين الذين لديهم وهذا فيه زيادة حمل على الوزارة واطالبهم بالتريث .
هناك مسالة نود طرحها وهو وجود توجه لملاحقة ومتابعة الاجانب في العراق خاصة الذبن بنتمون الى شرق اسيا أي الذبن جاؤوا مع الشركات ويصل عددهم الى خمسة الاف شخص وعلى وزارة العدل ان تهيء مكان لايداعهم .
من الامور التي كانت تشهد فساد كبير هو اطعام النزلاء فقد وجدنا تواطيء بين المسؤولين عن النزلاء والشركات المجهزة ولذلك وجدنا نظام للاطعام ملائم وصحيح يتضمن ثلاث وجبات ويتغير اسبوعيا مع زيادة الكميات .
في مجال فرض النظام داخل السجون فقد وجدنا ان بعض السجون فوضى وفيها بعض السجناء هم الذبن يتحكمون بادارات السجون وقد تمكنا من السيطرة على هذه المسالة وبعد فترة زرت نفس السجون فوجدتها باحسن نظام وترتيب.
في مجال الإسراع باطلاق سراح المعتقلين والاسراع بترحيلهم فقد طلبت ان يرفع الي موقف اسبوعي بعدد السجناء الذين تنجز ملفاتهم وموقف اسبوعي لحركة التسفير الى المحاكم . وقد اعلنا خلال عام 2009 م، تم اطلاق سراح 589 شخص وتسفير 1800 شخص الى المحاكم ومتابعة قضاياهم في المحاكم كما شددنا على ان الشخص الذي يحصل على قرار افراج يجب ان يتم الافراج عنه خلال 72 ساعة وهذا الوقت معمول به نتيجة وجود اجراءات اخرى فقد يكون مطلوب من جهات اخرى.
وجدت ان مشكلة السجناء والمودعين كبيرة ومتشابكة لذا فقد اطلقت بداية استلامي للمسؤولية اكثر من 1500 شخص وكلهم كانوا موضوعين لغرض ابتزاز عوائلهم من قبل بعض ضعفاء النفوس في دائرة الاصلاح .
س : هل توجد اسماء لسجناء عراقيين كانوا لدى السجون الامريكية لم تدرج اسمائهم في قوائم وزارة العدل ؟
الوزير : كل شخص موجود في سجون وزارة العدل لا يمكن ان يغفل اسمه وانا الان بصدد ايجاد مركز توضع فيها جميع اسماء النزلاء أي حاسبة مركزية تشمل جميع اسماء وبامكان اقارب النزلاء ان يزورونه وفق نظام المراجعات وفي هذه الحالة يتم تسليم وثيقة الى المراجع التعريفية لجميع المعلومات عن قريب السجين . القانون لا يسمح لنا ان بنشر اسماء النزلاء في الصحف العراقية ولهذا فسنعوض هذا الموضوع بنشر اسمائهم ضمن الحاسبة المركزية التي سيتم انشاها قريبا .
كما سنقوم بتقنية جديدة للمعلومات تتضمن ربط جميع السجون مع المديرية العامة مع مجلس القضاء الاعلى مع الاجهزة الامنية ضمن مشروع اسمه العدالة الجنائية ومن خلالها يتضح موقف النزيل وجميع المعلومات عنه وهذا سيوفر لنا قاعدة بيانات يمكن ان تسرع كل ما نحتاجه لهذا النزيل.
س : بين فترة واخرى نسمع بحصول اختراقات وهروب من بعض السجون كيف يحصل هذا؟
الوزير : هذا يحصل في السجون التابعة للاجهزة الامنية ولا اريد ان انكر ان هذه الحالات لم تحصل في سجون وزارة العدل بل حصلت وكلها بسبب وجود السجون الغير نظامية . اضافة الى ان عملية الهروب حدثت بطريقة تهريب أي وجود نيات لتهريبهم بسبب التواطيء وهذا ما حصل في سجن الرصافة الذي حصل بالتواطيء بين السجين والمسؤول عن السجن.
ولا ننسى ان بعض الجهات الاعلامية والفضائية تريد التشهير بوزارة العدل وهناك مواطنين يعطون معلومات بالهاتف النقال وكلها محاولات للتشهير.
س : سمعنا عن نية الوزارة باعتماد بصمة الابهام وقزحية العين ما صحة هذا الخبر ومتى يباشر فيه؟
الوزير" بصمة الابهام تستخدم بالحضور والغياب فقط وليس بالتوثيق العقاري وقد عملنا بها في بعض دوائر الوزارة اما التوثيق العقاري فقد وقعنا العقد مع شركة امريكية وتركية لتحويل التوثيق العقاري من الكتابة اليدوية الى العمل بالحاسوب ومحدث بحيث لا يسمح للموظف بالتلاعب لان موقعه سوف يكون مفتوح لدى الاخرين وهم يرون كل ما يكتبه وما سيقوم بتوثيقه والبرنامج علمي حديث يتضح من خلاله التلاعب وفي أي مرحلة من المراحل هذا البرنامج سيتم تفعيله في الشهر الخامس من عام 2012م.
س : امرتم عند لقائكم مع السيد نقيب المحاميين بتخصيص نافذة وموظف مختص لتسهيل معاملات المحاميين وكذلك السماح للمحاميين بزيارة دائرة الاصلاح خمسة ايام في الاسبوع وهذا دليل على وجود علاقة طيبة بين الوزارة والنقابة
الوزير" في الحقيقة منطقيا نرى ضرورة تواصل العلاقة بين الوزارة والنقابة اذ ان عمل الوزارة وعمل النقابة كله قانوني وميدان المحامي هي دوائرنا لذا نحتاج الى مثل هذا التواصل لاتمام العمل بالشكل المطلوب وقد استفدت من زيارة نقيب المحاميين كثيرا في تشخيص الكثير من الامور خاصة ما نحتاجه في دوائرنا ونتيجة لكوني محامي سابق اشعر بما تحتاجه النقابة واتمنى من النقابة المزيد من التعاون مع الوزارة .
س : نقابة المحاميين قامت باصدار مجلة حديثة لزيادة ثقافة القانون وستكون داعمة للوزارة .
الوزير"اقدم شكري للنقابة على اصدارها مجلة المحامي وانا كمحامي وكوزير اشد على ايدي كادرها واتمنى لها النجاح وقد اطلعت على ما تتضمنه فوجدت الكثير من ابوابها جيدة واتمنى متابعتها لقوانين الدولة وتنمية ثقافة القانون لدى الشباب الجدد وسوف نتعاون معكم في توضيح عمل دوائر الوزارة وساقوم بكتابة موضوع ومقالة خاصة بالمجلة
أجرت الحوار مجلة المحامي خاصة بنقابة المحامين