تستمر الأصداء حول الوصايا السبع للمرجعية الدينية في العراق والتي حذرت فيها من انفلات السلاح والتدخل الخارجي وسوء إدارة الدولة، وسط فشل جميع السلطات، بالتوالي.

فبعد تأييد الأوساط النيابية، دعا رؤساء مجالس المحافظات، في مؤتمرهم الثاني، اليوم الأربعاء، إلى تبني توصيات المرجع الديني علي السيستاني، التي صدرت عند لقائها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، واعتبارها خارطة طريق. 

وقال بيان صدر عقب المؤتمر، إن “المشاركين في المؤتمر الثاني لرؤساء مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم اجتمعوا في محافظة كربلاء المقدسة اليوم الأربعاء، وبحضور أحمد الفتلاوي المنسق العام لشؤون المحافظات ورؤساء مجالس المحافظات”.

وأعرب المشاركون، بحسب البيان، على “ضرورة عقد مثل هذه المؤتمرات لتوحيد الرؤى للعمل والتنسيق مع مجلس النواب العراقي والحكومة المركزية للوصول الى إيجاد حلول جذرية وبما يخدم مصلحة البلاد”. 

وقرر المؤتمرون عدة توصيات أهمها “تدارس المؤتمرون بما جاء في البيان الصادر من المرجعية الدينية العليا بمناسبة لقائها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان بمحاوره كافة وتقرر تبني ما جاء فيه من قبل الحكومات المحلية ودعوة مجلس النواب والحكومة الاتحادية لاستثماره خارطة طريق للسير عليها لما تمثل من رؤيا واضحة”.

وأضاف البيان أنه”تم تأكيد الحاجة للعمل على سرعة إنجاز تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم او تعديل القانون النافذ وبما يتلائم مع مبدأ منح المحافظات الصلاحيات الواسعة في المجالين الإداري والمالي”.

وختم البيان أن المؤتمر قرر دعوة مجلس النواب العراقي الموقر والحكومة المركزية لدعم موازنات المحافظات لتمكينها من تقديم الخدمات اللازمة والضرورية لابنائها. – أكد المؤتمرون على أهمية الاستقرار السياسي في المحافظات كونه مدخل لتقديم خدمات أفضل للمواطن والدعوة موجه الى الكتل السياسية لمراعاة ذلك”.

وكان المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني، قد استقبل الاثنين الماضي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه، وبحسب بيان لمكتب السيستاني، فإنه دعا العراقيين إلى “أخذ العِبر من التجارب التي مرّوا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار”.

كما أشار البيان، إلى أن “ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتمادا على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات”، مردفا: “لكن يبدو أن مسارا طويلا أمام العراقيين الى أن يصلوا الى تحقيق ذلك، أعانهم الله عليه”.

وما إن صدر بيان السيستاني، حتى أصدرت أغلب القوى السياسية بيانات تأييد لما ورد فيه، وأولها الإطار التنسيقي، حيث أعرب عن الترحيب بالبيان والالتزام الكامل بترجمة توجيهاته إلى “خطوات عملية تعكس تطلعات شعبنا”.