مع عودة محمود المشهداني إلى قبة البرلمان، تجدد الحديث حول تفعيل الدور التشريعي للمجلس، من خلال إقرار القوانين وتحديدا الخلافية منها.

إذ أكد رئيس البرلمان محمود المشهداني، اليوم الأحد، أن القوانين الخلافية لن تعرض إلا بعد دراسة معمقة مع الكتل النيابية بعيدا عن المناكفات السياسية.

وتمكن مجلس النواب، في 31 تشرين الأول الماضي، من انتخاب رئيس جديد له بعد مضي عام كامل من التأجيل والإخفاقات المتكررة في حسم الملف، وتم انتخاب محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب، حيث حصل على 181 صوتا مقابل 43 صوتا لصالح سالم العيساوي.

وقال المشهداني، إن “القوانين الخلافية ستعرض بالإجماع في الأقل، بعيداً عن المناكفات السياسيّة”، مبينا أن “القوانين الخلافية لن تعرض، إلّا بعد دراسة معمقة مع الكتل النيابية كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين”.

وأضاف أن “طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان”.

وتعهد المشهداني بـ”العمل على إعادة هيبة البرلمان، والتعاون الوثيق مع ائتلاف إدارة الدولة بما يخدم المواطنين، وسيادة العراق والوحدة المجتمعيَّة، إضافة إلى تمرير القوانين بما يُسهم في تحقيق المنجز لمجلس النواب”، وفقاً للصحيفة الرسمية.

وتابع أن “البرلمان يؤكد دور العراق في دعم أهلنا في غزّة ولبنان على وفق مبادئ العراق الثابتة في دعم أمّته وقضاياها العادلة”.

وشهد البرلمان خلال الفترة الماضية جدلا كبيرا حول تمرير عدد من القوانين الجدلية أبرزها قانون العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، و قانون الخدمة والتقاعد للحشد.