يتجدد الحديث عن ديون العراق الخارجية، في ظل تذبذب أسعار النفط والذي وصل مؤخرا إلى أقل من 70 دولارا للبرميل والمخاوف من توجه العراق إلى الاقتراض الخارجي لسد العجز.

إلا أن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أكد، أن ديون العراق الخارجية الواجبة الدفع لا تتجاوز العشرة مليارات دولار.

إذ قال صالح في تصريح صحافي، إن “ديون العراق الخارجية الواجبة الدفع لا تتجاوز العشرة مليارات دولار، وهناك تخصيصات مالية في الموازنة العامة الاتحادية لإطفائها”.

وأضاف أن “الديون الخارجية هي من تسويات ديون اتفاقية نادي باريس وتعود إلى ما قبل العام 1990 سواء للقطاع الخاص الأجنبي أو الديون السيادية، ويتوجب إطفائها لغاية العام 2028”.

وأكد صالح، أن “قلة ديون العراق الخارجية جعلته ذا جدارة ائتمانية مالية عالية التي تصنفها شركات مثل (أس أن بي) الأمريكية”.

وشطب نادي باريس، في العام 2004، نحو 80 بالمائة من الديون المترتبة على العراق، خلال فترة النظام السابق، حيث كانت تبلغ 120 مليار دولار.

واستمر العراق بالاقتراض الدولي بعد عام 2003، وخاصة في أزمة انهيار أسعار النفط التي تزامنت مع العمليات الامنية ضد تنظيم داعش في عام 2014، فضلا عن الاقتراض الداخلي لسد عجز الموازنة العامة للبلد.

وأقر المستشار الإقتصادي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في 11 أيلول الماضي، أن العراق يواجه أزمة موازنة في عام 2025، بسبب هبوط أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة.

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة "أوبك"، بشكل كبير على عائدات النفط، ويمثل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير، ونحو 90 في المائة من إيرادات الدولة، هذا الاعتماد الضخم على النفط يجعل العراق عرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الخام العالمية.

وكان مستشار الحكومة للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في في 23 أيار الماضي، إن “العراق توجه نحو الاقتراض من السوق المصرفية الداخلية، لتمويل موجتين من العجز في الموازنة العامة جاءتا تحت تأثير هبوط دورة الأصول النفطية وبفترتين مختلفتين خلال العقد الحالي”، مبينا أن “موجة الاقتراض الأولى التي شكلت قرابة 27 تريليون دينار قد مولها الجهاز المصرفي الحكومي عن طريق شرائه حوالات خزينة إبان اشتداد الأزمة الأمنية (دخول داعش) بين الأعوام 2014 – 2017، إذ قدر صندوق النقد الدولي آنذاك فجوة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بسبب تدهور أسعار النفط لا تقل وبشكل تراكمي عن 18 مليار دولار خلال تلك الأعوام”.

أما الموجة الثانية، بحسب صالح، فأنها “حدثت بين السنوات 2020 و2021 أي خلال الأزمة الصحية بانتشار كورونا وانغلاق الاقتصاد العالمي، والتي رافقها هبوط أسعار النفط وتدني عوائد الموازنة وفقدان برميل النفط أكثر من 40 ٪؜ من قيمته، في حين غاب تشريع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢٠ وحلل محلهما ثلاثة تشريعات لتمويل العجز اثنان منهما للاقتراض الداخلي المباشر وبقانونين منفصلين أصدرهما مجلس النواب، ذلك بالتوجه نحو سوق الاقتراض الداخلية والآخر هو قانون الأمن الغذائي والتنمية وكان جانبا مهما منه يقوم على الاقتراض الداخلي أيضا، وهو ما رفع مستوى الدين الداخلي ليتعدى حاجر 70 ترليون دينار”.

يشار إلى أن تشريع الموازنة الثلاثية أعطى الحكومة الصلاحيات القانونية الكاملة لاقتراض 41.5 تريليون دينار ليس في عام 2023، وإنما أيضا في عامي 2024 و2025، ما يعني أن الحكومة تستطيع أن تقترض داخلياً وخارجياً من دون الرجوع إلى البرلمان مبلغاً قدره 121.5 تريليون دينار خلال الموازنة الثلاثية وللسنوات الثلاث 2023 و2024 و2025.

ورفعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز توقعاتها لعجز ميزانية العراق في 2024 من 3.3% إلى 7% ما يرجع في الأساس إلى ضعف آفاق الإيرادات النفطية التي تمثل 93% من إجمالي الإيرادات الحكومية.