أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الأبواب مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات المصرية، فيما أشار إلى أن المرحلة الأولى لميناء الفاو ستكتمل نهاية 2025.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بمدينة العلمين المصرية، مجموعة من رجال الأعمال الممثلين لكبرى الشركات المصرية في مختلف القطاعات، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية".

وأكد رئيس الوزراء- خلال اللقاء- "أهمية العلاقة الاستراتيجية بين العراق ومصر، وما تمثله من مسار للتكامل الاقتصادي بين الشعبين وضمن العلاقات الاقتصادية العربية"، مشيراً إلى، أن "العراق يمر اليوم بحالة من التعافي والاستقرار بعد النصر على الإرهاب بوقفة أبناء الشعب من جميع المكونات والأطياف".

وأوضح، أن "الحكومة بدأت قبل عامين ببرنامج طموح وأولويات في العمل مع فريق وزاري واستشاري، خصوصاً في التنمية والاقتصاد، انطلاقاً من نقاط القوة التي يتميز بها العراق بما يمتلكه من موارد طبيعية وبشرية"، مؤكداً، أن "العراق يمثل سوقاً مهمة بنسبة نمو متزايدة نتيجة موقعه الجغرافي المهم في منطقة حيوية من العالم".

وأكد، أن "العراق استقبل كبار المستثمرين المصريين، في البنى التحتية ومشاريع المدن السكنية التي ستنطلق أعمالها التنفيذية قريباً"، مشيراً إلى، أن "الأبواب مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات المصرية، الذين يهمنا وجودهم في العراق، لما يمتلكونه من تجارب ناجحة وضمن توجه سياسي لقيادة البلدين نحو مزيد من التعاون والتكامل".

وشدد، "على إطلاق الحكومة فرصاً استثمارية في كل الصناعات، وتحديث الخطوط الإنتاجية، ومبدأ المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص"، لافتا إلى، أنه "جرى تحديد مجموعة مدن صناعية في داخل العراق، بالتزامن مع مشروع طريق التنمية، بوصفه مشروعاً استراتيجياً مهماً، ولدينا اليوم شراكات مع قطر وتركيا والإمارات في ما يخص هذا المشروع".

وأكد، أن "المرحلة الأولى لميناء الفاو ستكتمل نهاية 2025، وسيكون إضافة نوعية للمنطقة، ومعه أضخم مدينة صناعية".

من جانبهم، أبدى رجال الأعمال المصريون والشركات استعدادهم للعمل في العراق بمختلف المجالات، ومنها مشروع طريق التنمية وقطاع الصناعة الدوائية والمستشفيات والبنى التحتية والصناعات الإنشائية، كما تحدثوا عن وجود شراكات واعدة بين القطاعين الخاصين العراقي والمصري.