أكدت وزارة التخطيط العراقية، عدم تضمن التعداد العام للسكان والمساكن أسئلة عن القومية أو الطائفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحافي، إن "التعداد العام للسكان والمساكن يشمل السكان العراقيين وغير العراقيين داخل العراق فقط، ولا يتضمن أسئلة عن القومية ولا عن الطائفة، كما أن وزارة التخطيط لا يتوفر لديها أي بيانات عن أي مكوّن من المكوّنات".

وأكد أن "التعداد العام للسكان والمساكن هدفه تنموي، نريد من خلاله أن نتعرف على الواقع المعيشي والخدمي للسكان، من أجل وضع الخطط المناسبة لمعالجة الفجوات التنموية في مختلف قطاعات التنمية".

ويأتي توضيح وزارة التخطيط في وقت يتحدث فيه البعض من المراقبين عن أن التعداد العام للسكان سيكشف النسب الحقيقية لكل مكوّن، وبالتالي سيحدد حجمها ووزنها، وكذلك سيحدد استحقاقاتها ومكاسبها.

يذكر أن آخر إحصاء للسكان في العراق كان عام 1997، وأظهر أن عدد السكان هو 22 مليون نسمة، ولم يجر أي إحصاء بعد ذلك لغاية الآن.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى يوم أمس الاول السبت، زيارة إلى غرفة العمليات ومركز الاتصال الخاصين بالتعداد العام للسكّان، التابعين لهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط.

وقال مكتبه الإعلامي، في بيان، إن السوداني اطلع خلال الزيارة، على آخر الإجراءات المتعلقة بإقامة التعداد العام للسكّان والمساكن، المقرر إجراؤه في شهر تشرين الأول نوفمبر المقبل.

وشملت الزيارة الاطلاع على البرامج والتطبيقات، وعملية توفير الأجهزة اللوحية للعدادين، بالإضافة إلى الاستمارة الخاصة بالتسجيل التي تتضمن أرقام المباني وتفاصيل الوحدات السكنية والمعلومات الأساسية.

وبحسب مكتبه، فقد استمع رئيس الوزراء إلى تقرير مفصل من المعنيين عن الآلية التي ستجري بها عملية الإحصاء، كما اطلع على سير العمل في مركز الاتصال الخاص بالتعداد، والذي سيكون مفتوحاً أمام المواطنين.

كما اطلع على مراحل التهيئة للتعداد والتدريب والجاهزية لما يقرب من 700 باحث اشتركوا في التعداد التجريبي، الذي وصل الآن إلى مرحلة الحزم والحصر والترقيم، والذي اشتمل على 40 ألف باحث، بالإضافة إلى تدريب 80 ألف باحث جديد، ليكون المجموع 120 ألف باحث، ومعهم 11 ألف باحث احتياط.

وأشار البيان، إلى التعاون مع إقليم كردستان لتنفيذ مراحل التعداد الذي يمثل مشروعاً إلكترونياً بالكامل، يتضمن الأجهزة اللوحية التي ترسل بصمة مكانية وزمانية وتضمن عملية الجودة في تسجيل المعلومات.

وأكد السوداني أهمية التعداد العام للسكان الذي يأتي بعد 27 عاماً على آخر عملية تعداد، كونه يوفر البيانات أمام أصحاب القرار في جميع المفاصل، ويمنح معلومات مهمة في التخطيط وتوجيه الجهود بالوجهة الصحيحة، مجدداً الإشادة بكل جهد يخص تهيئة وتدريب وتأهيل العدادين.

وأشار إلى أهمية التعداد التجريبي، في كشف النقاط التي تحتاج إلى تعزيز أو تعديل، مؤكداً على الوزارات والمحافظات بتقديم كل العون اللازم لإنجاح التعداد، إضافة إلى أهمية الدقة والتدريب عالي الجودة في عملية الحصر والترقيم من قبل الموظفين القائمين على التعداد.

وكان تقرير "أمواج" البريطاني قد سلط الضوء في 29 تموز الماضي، على الجدل الدائر في العراق حول أول إحصاء سكاني سيجري في هذا البلد منذ 27 سنة، فيما أشار إلى "شبهات تسييس"، تقف وراء عدم ادراج "الطائفة" و"العرق".

الجدير بالذكر، أنه عند إقرار كل موازنة في البلد، تظهر خلافات حادة بين إقليم كردستان وبغداد من جهة، والمحافظات وبغداد من جهة أخرى، وتتلخص هذه الخلافات حول نسبة كل جهة في الموازنة وذلك بناء على عدد السكان، وهي أرقام تقديرية تقدم وعلى أساسها يتم احتساب نسبة الموازنة لكل جهة.

وبلغت الحصة الإجمالية لإقليم كردستان من موازنة العام الحالي، نحو 20 تريليون دينار، بعد أن كانت العام الماضي 16 تريليون و497 مليار دينار.