عاد قانون الانتخابات أدراجه إلى مجلس النواب بعد تلقيه طعوناً دستورية مفاجئة من المحكمة الاتحادية التي وضعت الجميع في حرج بسبب قرب الانتخابات المحلية، وفيما أكد خبير قانوني على ضرورة الإسراع بإجراء التعديلات كي لا يتم تأجيلها، قللت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تأثير تلك الطعون على انتخابات مجالس المحافظات، كونها تستهدف الانتخابات النيابية حصرا.

ويقول الخبير في الشأن القانوني أمير الدعمي، إن "المحكمة الاتحادية العليا طعنت ببعض المواد الواردة في قانون الانتخابات وردتها على أن تتم صياغتها قانونيا داخل مجلس النواب العراقي والتشريع على أساس هذا الطعن".

وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت، أمس الاول الاثنين، عن حسم الطعون بقانون الانتخابات، وأصدرت قرارات عديدة؛ كان أولها عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (5) والتي تنص على: "بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل 45 يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً).

ويبين الدعمي، أن "هناك مواد أضافتها المحكمة الاتحادية على قانون الانتخابات وعدّتها نصوصاً قانونية باتة وملزمة في القانون، ولذا فقد تمت إعادته لمجلس النواب بغرض التعديل عليه وفق ما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية الأخير ببعض المواد القانونية المعينة".

ويضيف الخبير في الشأن القانوني، أن "مجلس النواب العراقي عليه أن يسابق الزمن الآن باتجاه تعديل ما تم الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا، وإذا لم يتمكّن من هذا التعديل سوف تؤجل الانتخابات إلى موعد آخر، فلا يمكن إجراء الانتخابات بهذا القانون بسبب قبول الطعن ببعض فقراته وتعديل بعض مواده من قبل المحكمة الاتحادية العليا، التي تكون قراراتها ملزمة وباتة لكافة السلطات".

وتستعد المفوضية العليا لإجراء الانتخابات بعد أن مددت تسجيل المرشحين والأحزاب لمرتين، وأعلنت في وقت سابق، عن مشاركة 50 تحالفاً انتخابياً في الانتخابات المحلية، 33 منها هي تحالفات جديدة. وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان 2013.

من جهته، يفيد مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل، بأن "قبول المحكمة الاتحادية العليا الطعن ببعض فقرات قانون الانتخابات، لن يكون له أي تأثير على موعد إجراء الانتخابات".

ويبيّن جميل، أن "البنود التي تم قبول الطعن بها من قبل المحكمة الاتحادية العليا، تتعلق بانتخابات مجلس النواب، وإحدى الفقرات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات بالدورة الثانية، ولهذا هي لن تؤثر على موعد الإجراءات".

وأضاف مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن "قرار المحكمة الاتحادية الأخير لن يؤثر على سير عمل وجدول عمليات المفوضية، والانتخابات سوف تجري وفق موعدها المحدد والمعلن".

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد.

من جهته، يشير القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، إلى أن "الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني جادون بإجراء انتخابات مجالس المحافظات وفق موعدها المحدد، ولا توجد أي نية لتأجيل هذه الانتخابات رغم وجود رغبات من قبل بعض الأطراف السياسية".

ويبين الهلالي، أن "قوى الإطار التنسيقي سوف تدرس ما تم الطعن به أمام المحكمة الاتحادية وستعمل على تعديل أي فقرة في قانون الانتخابات تحتاج إلى تعديل وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا، بالسرعة الممكنة من أجل عدم تأثير موعد الانتخابات بذلك، خصوصا أن الأغلبية داخل البرلمان داعمة وبقوة لإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالي".

ويضيف أن "هناك لجاناً قانونية وفنية خاصة في الإطار التنسيقي وفي ائتلاف إدارة الدولة ستعمل على دراسة قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة، لمعرفة ما إذا كانت تحتاج هذه الفقرات إلى تعديل مجلس النواب من عدمه، والمجلس جاهز لأي تعديل".

وعلى الرغم من المدة الطويلة التي يستغرقها التصويت على أي قانون في مجلس النواب بسبب الخلافات والتخادم المصلحي والمساومة بين الكتل من أجل التصويت، لكن هذه القوانين غالبا ما تعود إلى البرلمان بسبب مخالفات دستورية أو طعون قضائية.

يذكر أن قرارات المحكمة الاتحادية شملت أيضاً، عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (اولاً) من المادة (9) التي تنص على أن المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالآتي: 1- مقعدي أربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة. 2- مقاعد بغداد، نينوى، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة.

المصدر: صحيفة العالم الجديد