بقلم: نزار حيدر

مَن هوَ أَوَّل مَن اعترفَ بحدُودِ الكُويت في المرَّتَينِ؟!
الإِعلامُ هو الأَداة والوسيلة والآلة التي ينتصرُ بها المُواطن لحقوقهِ ولمصالحِ بلادهِ العُليا، فيفضح الفاسِد بتغريدةٍ ويكشف عن هويَّةِ الفاشِل بمقالٍ ويُسمِّي المُتجاوز الذي يُفرِّط بسيادةِ بلادهِ وهَيبةِ دَولتهِ ووطنهِ بمقطعٍ مُصوَّرٍ.

أَمَّا النَّائب فأَداتهُ القانون وآلتهُ الدُّستور، فإِذا رأَيتم نائباً يتحدَّث عن الملفَّات الخطيرة كالفسادِ والفشلِ والسِّيادة بالإِعلام فتأَكَّدُوا بأَنَّهُ مُنافِقٌ ضعيفُ الحُجَّة يسعى لتوظيفِ العناوينِ الحسَّاسة المُثيرة لدغدغةِ مشاعرِ النَّاسِ وإِثارةِ عواطفهِم وتضليلهِم لاستغفالهِم وكسبِ أَصواتهِم في أَقربِ إِنتخاباتٍ!.

المُواطن لم ينتخِب النَّائب ليُغرِّد أَو ليتعاملَ مع الملفَّات الخطيرة بالإِعلام، وإِنَّما صوَّتَ لهُ فمنحهُ ثِقتهُ ورفعهُ إِلى مجلس النوَّاب ليتعاملَ مع القانون والدُّستور ليحمي بهِما المصالح العُليا للدَّولة وبالتَّالي ليحمي مصالحِ الشَّعب من التَّفريطِ بها على يدِ خائنٍ أَو مُغفَّلٍ أَو عميلٍ.

فالنَّائبُ خائِنٌ إِذا ظلَّ يُهرِّج في الإِعلام ما لم يتسلَّح بالحُجَّةِ والدَّليلِ والبُرهانِ ليُشرِّع القوانين التي تحمي البلد وخيراتهِ من السِّرقةِ مع بقيَّةِ زُملائهِ النوَّاب!.

تهريجُ النَّائب دليلٌ قاطعٌ على ضَعفِ حجَّتهِ الدستوريَّة والقانونيَّة، وأَنَّ تعاملهُ معَ الملفَّات الخطيرةِ تحتَ قُبَّة البرلمان دليلٌ على صدقهِ وحرصهِ وقُدرتهِ على التَّعامل مع الأَشياء بشكلٍ قانونيٍّ ودستوريٍّ سليمٍ.

أُحذِّر الرَّأي العام من أَن يكونَ ضحيَّة الصِّراعات الحزبيَّة والفِئويَّة والشخصيَّة التي يشتدُّ أُوارُها كلَّما اقتربَ موعد الإِنتخابات.

عليهِ أَن ينتبهَ فلا يكونَ ضحيَّة العقل الجمعي فإِذا كذبَ نائِبٌ وزوَّر حقيقةً وضلَّلَ مُغفَّل لحَاجَةٍ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ يُريدُ قضاها ترى كُلَّ الرَّأي العام يتناقل كذبَتهِ ويتداوَل تزويرهِ من دونِ تثبُّت!.

لا ينبغي أَن يكونَ الرَّأي العام إِمَّعات أَو جُزءاً من قطيعِ الهمجِ الرُّعاع فيدفع ثمَن صِراعات السياسيِّينَ التي لا تنفع في شيءٍ ولا تُفيدُ في أَمرٍ أَبداً، وهذهِ أَمامنا مدَّة [٢٠] عاماً دفعَ خِلالها العراقيُّونَ ثمنَ كُلَّ أَنواعِ الصِّراعات العبثيَّة التي يُؤَجِّجها السياسيُّون في كُلِّ مرَّةٍ نقترب فيها من موسمِ الإِنتخاباتِ، الصِّراعات الدينيَّة منها والمذهبيَّة والإِثنيَّة والمناطقيَّة والأُسريَّة والعشائريَّة والحزبيَّة وغيرِها!.

إِحذرُوا أَن تكونُوا ممَّن وصفهُم أَميرُ المُؤمنِينَ (ع) بقَولهِ {أَلَا وإِنَّ مُعَاوِيَةَ قَادَ لُمَةً مِنَ الْغُوَاةِ وعَمَّسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ حَتَّى جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ الْمَنِيَّةِ}.

فيما يخصُّ الأَزمة المُفتعَلة الأَخيرة ينبغي أَن نُميِّز بينَ ملفَّينِ:
أ/ ملف الحدُود مع دَولة الكُويت، فهذا الملفُّ محسومٌ منذُ العام ١٩٩١ لم يتغيَّر منهُ شِبراً واحداً، فلقد رسَمت اللَّجنة الأُمميَّة المُشكَّلة وقتها بموجبِ الفقرةِ [٣] من قرار مجلس الأَمن رقم [٦٨٧] لعام [١٩٩١] الحدُود الحاليَّة وثبَّتت الدَّعامات الموجُودة حاليّاً ولم يتغيَّر مِنها شيئاً منذُ ذلكَ التَّاريخ ولحدِّ الآن.

وكانَ الطَّاغية الذَّليل صدَّام حسين قد اعترفَ بها بالقرارِ رقم [٢٠٠] الصَّادر عن مجلس قِيادة الثَّورة المُنحل [وهو أَعلى سُلطة تشريعيَّة آنذاك] بتاريخ [١٩٩٤/١١/١٠].

كُلُّ مَن يخدعكُم بأَنَّ الحدُود قد تغيَّرت اليَوم أَو أَمس أَو حتَّى منذُ التَّغيير عام [٢٠٠٣] ولحدِّ الآن فهو كذَّابٌ أَشِرٌ يُريدُ أَن يُتاجرَ بمشاعرِكُم ويُشغِلَكُم ليُحقِّقَ مآربهِ الحزبيَّة والشخصيَّة.

طالِبُوه بالدَّليلِ القاطِع لتكتشفُوا كذِبهُ.

يُذكرُ بهذا الصَّدد أَنَّ البعثيِّين هم أَوَّل مَن اعترفَ بالكُويت كدولةٍ مُستقلَّةٍ ذات سيادةٍ بحدودها التي رسمتها بريطانيا عام [١٩٦١] وذلك في العام [١٩٦٣] أَي بعدَ إِنقلابهِم العسكري الأَوَّل في [٨ شباط ١٩٦٣].

يقُولُ المُؤَرِّخ الدُّكتور غزوان محمود غنَّاوي في كتابهِ [طاهر يَحيى] في الصَّفحةِ [١٤٥] بتصرُّف [أَنَّ العراق طلبَ وقتها قرضاً من الكويت وقدرهُ (٣٠) مليون دينار بفائدةٍ رمزيَّةٍ وقدرها [١٪؜] فاشترطت الأَخيرة عليهِ الإِعتراف بها كدولةٍ ذات سيادة، فوافقَ الحُكم الجديد على هذا الشَّرط].

رُبما يقولُ قائِلٌ بأَنَّ العراق ظُلمَ بهذا التَّرسيم الدَّولي! أَقول؛ قد يكونُ ذلكَ لكنَّ استرجاعَ الحقُوق المسلُوبة لا يكونُ بالعنتريَّاتِ وإِثارةِ المشاعرِ الجيَّاشة والخُطبِ الثَّوريَّة والتَّغريداتِ النَّاريَّة وإِنَّما بالحِوار الديبلوماسي الهادئ ومن خلالِ القانون الدَّولي فقط لأَنَّهُ هو الذي رسمَ الحدُود الجديدة تحديداً بغضِّ النَّظر عن صحَّةِ الأَمرِ من عدمهِ.

إِنَّ على الحمقى الذين يثيرُونَ مثلَ هذهِ الأَزمات بالعنتريَّات التي ما قتلَت ذُبابة لإِيهام الرَّأي العام بأَنَّهُم سيُعيدونَ الحقَّ المسلوبَ بها! أَن يتذكَّرُوا حماقات الطَّاغية الذَّليل وعنتريَّاتهِ وخُطبهِ الثوريَّة والنَّاريَّة لينتبِهُوا إِلى أَينَ أَوصلتنا تلكَ السِّياسات والإِثارات فقد يرعَوُونَ فلا يُكرِّرُونَ حماقاتهِ وأَفعالهِ وإِن كانت بالخطاباتِ والإِعلامِ والتَّغريداتِ!.

ب/ ملف ما ترتَّبَ على ملفِّ الحدودِ الجديدةِ من تقصيرٍ وقصُورٍ في المشاريعِ المُقامة أَو التي كانَ يُفترض أَن تُقامَ أَو لا تُقامَ في طرَفي الحدُود.

هذا الملف تتحمَّل مسؤُوليتهِ الحكومات التي تعاقبَت على السُّلطة في بغداد منذ [٢٠٠٣] ولحدِّ الآن، ولا أَتردَّد في تسميةِ المسؤُول الأَوَّل والمُباشر وأَقصد بهِ شيعة السُّلطة لأَنَّ الحدُودَ في جنوبِ العراق والبصرةَ في جنوبِ العراق وكُلُّ مَن يشعُر بالظُّلاماتِ بسببِ هذا الملفِّ هُم الجنوبيُّونَ فقَط وفقَط.

لقد باتَ من الواضحِ جدّاً أَنَّ يداً خفيَّةً هي التي تُحرِّك هذهِ الملفَّات بينَ الفَينةِ والأُخرى، وأَقولها بضرسٍ قاطعٍ أَنَّها يدِ أَيتام الطَّاغية الذَّليل الذين يُتاجِرونَ بمشاعرِ العراقيِّين وحسِّهم الوطني لإِثارةِ مثلِ هذهِ الأَزمات، لتبييضِ وجههِ وتسويقهِ للنشءِ الجديدِ الذي لا يعرِف شيئاً عن جرائمهِ ويُرادُ لهُ أَن يكونَ مُغفَّلاً وكأَنَّ الطَّاغية كانَ بالفعلِ حامي سِيادة البِلاد وحدُود الدَّولة البريَّة والمائيَّة والجويَّة ليأتي البديل بعدَ سقوطهِ المُدوِّي والذَّليل عام [٢٠٠٣] ليُفرِّط بكُلِّ ذلكَ!.

أَقولُ يداً خفيَّةً تُحرِّكُ الدُّمى لأَنَّنا لم نسمع الأَخيرة التي تصرخ وتُهرِّج جاءت على ذكرهِ أَو أَشارت إِلى أَنَّهُ هوَ السبب!.

إِنَّ الطَّاغية الذَّليل تنازلَ عن [١٠٪؜] من أَرضِ العراق ومياههِ وأَجوائهِ لكُلِّ دُول الجِوار في كُلِّ الإِتِّجاهات ليحمي سُلطتهِ وليسَ لحمايةِ مصالحِ العراق، وليستمِرَّ في سياساتهِ الرَّعناء التي لم يكسِب منها العراقيُّونَ شيئاً أَبداً، وذلك من خلالِ إِتفاقيَّاتٍ ثُنائيَّةٍ بينَ العراق وبينَ كُلِّ دولةٍ على حِدة، إِلَّا إِتِّفاق الحدُود معَ الجارة الكُويت فقد تمَّ تغييرها وتثبيتها بقراراتٍ دَوليَّةٍ! فلماذا لا يُثيرُ أَحدٌ ملفَّات ترسيمِ الحدُود الأُخرى فيما يتمُّ تحديثِ وتجديدِ إِثارةِ ملفِّ الحدودِ معَ الكُويت فقط؟! أَوليسَ في الموضوعِ [إِنَّ]؟! أَوليسَ أَنَّ الأَمرَ مقصودٌ لغاياتٍ خبيثةٍ؟!.

قد يقولُ قائلٌ بأَنَّ ملف الحدُود مع الكُويت يتعلَّق بسيادةِ الدَّولة! وملف الحدُود مع إِيران وتُركيا والسعوديَّة والأُردن أَلم يتعلَّق بالسِّيادة؟! أَم أَنَّ السِّيادةَ سيادَتان واحدةٌ مُقدَّسة والأُخرى غَير مُقدَّسة؟!.