كشفت مديرية البطاقة الوطنية انها تمكنت ومنذ افتتاح مشروع البطاقة الوطنية في العام 2015 من تسجيل (27) مليون قيد لمواطنين عراقيين خلال سبع سنوات، وانها تعاقدت على تجهيزها بخمسة ملايين نسخة من البطاقات الخام تصل على دفعات وخمسة ملايين اخرى لتوفير الخزين الستراتيجي للمديرية.

 متعددة الفوائد

واكد معاون مدير شؤون البطاقة الوطنية العميد محمد ناجي حسين في حديث لوكالة نون الخبرية ان " البطاقة الوطنية هي هوية تعريفية صادرة وفق قانون رقم (3) لسنة 2016 وتحمل مواصفات امنية وفنية غير قابلة للتزوير لانها داخلة في نظام المعلومات المركزي وقاعدة البيانات (الداتا) الموجودة في مديرية البطاقة الوطنية تتضمن ارتباط دوائر البطاقة الوطنية في جميع انحاء العراق بما فيها اقليم كردستان، وعملنا هو اصدار البطاقة الوطنية لجميع العراقيين وفق القانون واهمية البطاقة لا يقتصر على التعريف بالشخص وانما لغرض بناء قاعدة بيانات مركزية والتي تفتح على ضوئها الخدمات الالكترونية لجميع الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة ومن خلال مراحل التوسع المقبلة واكمال الربط المؤسسي وقاعدة البيانات مع جميع الدوائر الخدمية مثل المرور والجوازات والصحة والمحاكم وعند الربط المؤسسي بقاعدة بيانات البطاقة الوطنية سيتم تقديم الخدمات بشكل الكتروني وضمن النافذة الواحدة من خلال جمع البيانات المرتبطة اساسا بسجلات الاحوال المدنية ضمن التعداد العام لعام (1957) وتثبيت تبعية ورعوية المواطن العراقي واتخاذ الصورة الحقيقية والبايومترية الخاصة بالمواطن ومن خلال هذه المعرفات للمواطن سيبنى اساس رصين لتقديم الخدمات للجميع".

 (27) مليون قيد

واوضح ان " نظام المعلومات الوطني ربط جميع دوائر الاحوال المدنية بما فيها اقليم كردستان الذي كان منذ العام (1990) يعمل بشكل منفرد بعيدا عن الوزارة وبعد نفاذ الدستور عام (2005) واقرار مشروع البطاقة الوطنية جرى الربط الالكتروني الخاص بدوائر الاحوال المدنية في الاقليم البالغ عددها (106) دائرة بالمديرية، وحاليا تؤرشف المديرية جميع سجلات الاحوال المدنية في العراق باستثناء ستة دوائر في محافظة نينوى وعند اكمالها سيتم ادخال جميع دوائر الاحوال المدنية في منظومات المديرية ليتم بعدها التوسع في تقديم الخدمات الاخرى بعد ربطها ضمن قاعدة بيانات البطاقة الوطنية، وبلغ عدد المسجلين منذ افتتاح مشروع البطاقة الوطنية في العام 2015 بعد افتتاح اول دائرة للبطاقة في دائرة اجوال الجسر والى الآن (27) مليون قيد يحمل الصورة الحقيقية والمعرفات الحياتية والبيانات والسجل الاساس الخاص بالمواطن ورقم خاص لكل اسرة لان المنظومة تعمل بنظام الارقام الالكترونية لتمييز شخص عن اخر وعائلة عن اخرى وتمييز المولود داخل العراق او خارجه، وهذا كله لا يحصل الا ان تكون قاعدة البيانات رصينة، وضمن الخطة المستقبلية للمديرية وبعد اكمال ارشفة جميع السجلات البالغ عددها ( 42532) سجل المسجل فيها كل العراقيين ضمن التعداد العام وتوابعه وملاحقه سيتم فتح مراكز تسجيل مركزي في كل محافظة يضم جميع السجلات المؤرشفة ومن خلال مراجعة المواطن اينما كان يسكن وفي اي محافظة يستطيع الحصول على البطاقة والاستفادة من الخدمات المقدمة فيه".

تسهيلات جديدة

واشار حسين الى ان " وزير الداخلية في اول ايام استلامه للمنصب اوعز بالتعاقد مع الشركة المنفذة للمشروع (فريدورس) الالمانية بتجهيزنا بكمية خمسة ملايين بطاقة خام وعلى دفعات، وما مر من تأخير سببه الضائقة المالية في البلد وعدم اقرار الموازنة الاتحادية وباشرت المديرية بحملات طباعة البطاقة الوطنية للمسلجين ووضعت خطة جديدة للاستمرار بالبطع على مدى (22) ساعة يوميا بواقع ثلاث وجبات لانجاز البطاقات في اقل مدة زمنية، وكان التعاقد على تجهيز البطاقات يتم حسب ما مسجل في المديرية لكن توجيه الوزير الزمنا بتوفير خزين ستراتيجي للمديرية لذلك تعاقدنا على خمسة ملايين بطاقة وسيتم خلال الشهر المقبل اكمال اجراءات تعاقد على وجبة جديدة بكمية خمسة ملايين بطاقة اخرى ليصل العدد الى عشرة ملايين بطاقة، وفيما يخص العراقيين في الخارج اشار الى ان " ان البطاقة هوية تعريفية تمنح داخل البلد لانها تستخدم في الداخل ولكن المديرية وضعت دراسة فنية وجدوى اقتصادية معروضة على الجهات العليا لتسهيل تسجيل المواطنين القاطنين في الخارج لكنه يحتاج الى ملحق عقد ودراسة فنية ولان البيانات تحتاج الى التبعية والرعوية ونحتاج الى توسيع الانظمة التي نعمل عليها لان سعتها اصبحت محدودة، ونقوم الان بمساعدة المواطن العراقي في العراق عبر تسجيله من خلال ارسال المستمسكات وشهادة الحياة الى محامي او من يخوله كوكيل قانوني بدون حضوره المعني ونصدر الرقم الوطني له دون اخذ الصورة الحية والرقم البايومتري وهو حل مؤقت لحين مجيئه للعراق وتصويره ومنحه البطاقة حتى لا تتأخر اي معاملة يريد ترويجها من جميع الوقائع مثل الولادات والوفيات والزواج والطلاق، والحل لدينا بالتنسيق مع الشركة المجهزة لوضع حل فني عن ملحق عقد ينتظر الموافقات الاصولية لتسجيل جميع المسجلين والجاليات العراقية خارج العراق".

 دعم فني

وعن تحديث الاساليب التقنية التي تتطور في العالم لفت الى ان " الرؤية المستقلبية للمديرية هو اجراء ملاحق عقد موضوعة لدينا وجداولها موضوعة وكلفها التخمينية والجدوى الاقتصادية محددة لتقديم الدعم الفني واضافة مواصفات جديدة للحواسيب التي تتطور انظمتها سنويا وتم اكمال دراسة من قبل لجنة مختصة في الوزارة وباشراك منتسبي المديرية من ذوي الخبرة والاختصاص ووضع الدراسة امام المسؤولين لتحديد التخصيص المالي واستحصال الموافقات القانونية والرقابية والتدقيقية لتطوير المنظومة بدعم فني لان العمر الافتراضي للحاسبات والسيرفرات والخوادم انتهى، فضلا عن تحديث وتحصين الجدارات  النارية لمنع اختراق الخوادم والسيرفرات والمحافظة على البيانات الموجودة في المنظومة".

قاسم الحلفي ــ بغداد