أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، أن بعض شركات النفط الأجنبية، أعلنت أنها لن تقدم أي مشروعات جديدة للقيام بها في إقليم كردستان.
وجاء في بيان وزارة النفط اليوم: "تؤكد وزارة النفط بأن شركات شلمبرجر، بيكرهيوز وهاليبرتون (الأمريكية) وبحسب مخاطباتها الرسمية للوزارة أكدت عدم الإقدام على مشاريع جديدة في إقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية".
وأشار بيان الوزارة إلى أن، "تلك الشركات الآن في طور تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة، مؤكدة بموجب هذا التعهد بأنها لا تمتلك كياناً تجارياً أو شركات أخرى تعمل في الإقليم سواء بالعلامة التجارية لها أو لغيرها أو بالإنابة عنها، وبما لا يخالف قرار المحكمة الاتحادية، أو يتقاطع مع توجيهات الوزارة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أصدرت، في فبراير/شباط الماضي، قراراً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وذكر عادل أن هناك تساؤلات كثيرة بشأن عدم تسليم كردستان لبغداد واردات النفط، حيث تم الاتفاق بحسب قانون الموازنة على تسليم 250 ألف برمیل من النفط إلى سومو بعد تدقيق نفقات وواردات الإقليم، مضيفا أنه تم الاتفاق على تسليم المركز للإقليم 320 مليار دينار شهرياً إلى أن يتم التدقيق.
وأوضح أنه تم تخفيضها إلى 200 مليار دينار دون سبب يذكر، مشيرا إلى أن "موضوع التفاوض مع الحكومة الاتحادية حول ملف النفط، أخذ الكثير من عمر كابينة حكومة الإقليم الحالية"، لافتا إلى أن حكومة كردستان قدمت كل المعلومات إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي (الواردات والنفقات والملاكات) لكن الحكومة العراقية أرسلت خلال العام الحالي ثلاث دفعات فقط بقيمة 200 مليار دينار شهريا.
وشدد المسؤول الكردي على ضرورة وجود تنسيق بين الحكومتين، بدعوى أن أي انقطاع بالعلاقة سيؤثر على الطرفين حيال قضايا كثيرة، ووزارة الثروات الطبيعية بكردستان تعمل بحسب القانون العراقي، والدعاوى مستمرة بين بغداد وأربيل بشأن ملف النفط.
وأكد جوتيار عادل أن لدى حكومة كردستان عقدا مع تركيا لمدة 50 عاما يقضي بنقل النفط فقط عبر جيهان التركي وليس بيعه، وكردستان تعمل الآن على تأسيس شركتين للنفط، الأولى باسم شركة "كروك" وهي مختصة باستكشاف النفط، وشركة "كومو" المتخصصة بتصدير وتسويق النفط.
وأضاف المتحدث باسم حكومة الإقليم أن كردستان التزمت باتفاق "أوبك +" بكميات أكبر مما هو مطلوب، نافيا وجود عمليات تهريب للبنزين، مؤكدا وجود تنسيق بين الحكومتين لإيقاف التهريب والتعاون بكل المجالات قانونيا.