كاظم الحسن

لا نرى في الأفق، سوى الغبار، من الجهات الأربع، وبعدها لا أمطار تحت سماء العراق، بعد عقدين أو أقل قليلا، كما يقول الخبراء، وفي المدة نفسها، يقول أحد المسؤولين، إن الدولة سوف تكون عاجزة،عن توفير الرواتب، لمنتسبي الدولة في جميع القطاعات وقبلهما استعصاء سياسي، يراوح في مكانه وأخذ أبعادا مختلفة والمفارقة هنا، أن ما أطلق عليه انسداد سياسي أصبح من الثوابت في الانتخابات السياسيَّة ويتكرر المشهد نفسه، مثلا الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، صارت موضع خلاف، في تفسيرها في انتخابات العام 2010 ؟ وكان السؤال الاشكالي، من هو الفائز؟.

هل هي الكتلة التي حصدت اعلى نسبة من الاصوات في الانتخابات أم الكتلة، التي تتحالف مع كتل أخرى تحت قبة البرلمان لتشكل الأغلبية؟.

وتكررت في الانتخابات الاخيرة، من دون تخطيها او وضع نص دستوري واضح لحل هذه الاشكالية المستدامة، وهذه الأزمة بطبيعة الحال، تولد حكومة تصريف أعمال معطّلة عن القرارات الستراتيجية، مع موازنة غير مقررة، مما يصيب البلد بالشلل المالي، ومنها قضية الأمن الغذائي، في الوقت الذي يعيش فيه العالم أزمة غذاء عالمية، بعد الغزو الروسي لدولة أوكرانيا. أي أن الانسداد السياسي له مضاعفات خطيرة على استقرار البلد وتداعيات مؤلمة وقاسية على الشعب، فالعراق لا يملك ترف الوقت، وهو بحاجة إلى التنمية والإعمار وتوفير فرص عمل والنهوض بالواقع الخدمي وتخطي المعوقات، التي تعترض طريقه.

البلد بحاجة إلى نصوص دستورية واضحة وشفافة، حتى لا ندخل في نفق التأويلات المفتوحة. أزماتنا في الماضي كانت في تأويل النصوص الدينية؟ قد يكون كلام الامام علي في رسالته إلى معاوية فيها الكثير من البلاغة، حيث يقول "حاربناكم على التنزيل واليوم نحاربكم على التأويل".

التنزيل واضح المعالم بين المسلمين والكفار، ولكن التأويل هو بين أفراد البيت الواحد، والكل يريد الاستئثار بتأويله الخاص وهو حمال أوجه "القرآن"، كما يقول الإمام علي (ع) في صراعه مع خصومه.

نحن نعيش أزمة تفسير أو تأويل النصوص الدستورية، التي ألقت بظلالها على الحياة السياسيَّة وما كان فرصة للانفراج السياسي عبرة الانتخابات، أصبحت هي العقدة "أي الانتخابات"، كل أربع سنوات تتكرر وتعطل كل شيء، ويبقى المشهد السياسي مجهولا وضبابيا وغير واضح المعالم، وكأننا في ما اصطلح عليه "أزمة تلد أخرى"، بلا توقف ودون "فاصل موسيقي"، كما يحدث في البرامج التلفزيونية أو "عطوة "، بالمصطلح العشائري أو "اعادة تنظيم" بالمصطلح العسكري بعد تعرض الوحدة العسكرية للانكسار.