بقلم: د. بلال الخليفة

​ان الانسداد السياسي يزداد تعقدا يوم بعد اخر، وكل المبادرات وصلت الى طريق مسدود بدون حلول. السيناريوهات القادمة هي كالاتي:

السيناريو الأول: هو بقاء الحال على حكومة تصريف الاعمال

أي ان حكومة تصريف الاعمال ستستمر الى وقت غير محدود لان الدستور أشار الى المدد الدستورية وهي

1 – تجري الانتخابات قبل خمس واربعون يوما قبل انتهاء الدورة البرلمانية (المادة 56)

2 – مدة أقصاها ستون يوم تجري الانتخابات بعد حل البرلمان (المادة 64)

3 – خمسة عشر يوم الى انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان بطلب رئيس الجمهورية لاختيار رئيس مجلس النواب (المادة 54)

4 – ثلاثون يوم من الجلسة الأولى تعقد الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية (المادة 72)

5 – خلال خمسة عشر يوما، يتم تكليف رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية المنتخب في الجلسة الثانية (المادة 76-اولا)

6 – خلال ثلاثون يوما يسمي رئيس مجلس الوزراء كابينته الوزارية للمصادقة عليهم من قبل مجلس الوزراء (المادة 76-ثانيا)

لكن الدستور، وهنا تكن المشكلة، لم يشر الى عواقب الخروقات الدستوري ومن ضمن تلك الخروقات هي خرق المدد الدستوري، وهذا ما جعل الكتل السياسية تتماهل في حل المشكلة القائمة.

وبالتالي ان الحكومة الحالية وان بقيت لفترة طويلة في حال حكومة تصريف الاعمال اليومية، فلا مانع من ذلك أي مانع دستوري.

وهذا السيناريو هو الأقوى.

​السيناريو الثاني: انتخابات أخرى

جرى الحديث هذه الأيام الى حل اخر يقطع الطريق على الانسداد السياسي وهو الذهاب الى انتخابات ثانية قد تتغير اوزان الكتل السياسية وبالتالي من الممكن ان تتغير التحالفات وتؤدي الى إمكانية تشكيل حكومة جديدة.

هذا السيناريو يقف بوجهه عقبات منها:

1 – ان المحكمة الاتحادية حينما ردت طعن الإطار (الاثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021) في عدم شرعية الانتخابات لكن المحكمة الاتحادية العليا في نفس الوقت اوصت بنقطتين وهما:

أ – تشريع قانون انتخابات جديد

ب – عدم استخدام العد والفرز الالكتروني

وهنا تكمن المشكلة وهي ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال الأمور اليومية وهي لا تملك الشرعية الدستورية لذلك حسب المادة (64-ثانيا) وحسب قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي الرقم 121/اتحادية/2022، وبالتالي انى الامر لن يحدث.

2 – ان بعض الكتل الكبيرة وكذلك بعض الصغيرة وهم المستقلون سوف لن يقبلوا بالذهاب الى الانتخابات الثانية لاحتمال ان مقاعدهم ستقل.

​وبالتالي ان الذهاب الى انتخابات سيكون بطريقين وهما:

1 – استخدام القانون القديم، وهذا سيكون مخالف لقرار المحكمة الاتحادية العليا

2 – تشريع قانون جديد وهذا غير ممكن وتكلمنا عنه أعلاه وهو أيضا مخالف لقرار المحكمة الاتحادية العليا

​النتيجة

ان الانتخابات الثانية التي قد يدعوا لها البعض لن تحدث لمخالفتها القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا والتي هي باتة وملزمة للجميع (المادة 94) من الدستور. ولذلك ان السيناريو الأول هو الأرجح ولا وجود لطريق اخر الا جلوس الكتل السياسية لحل الانسداد السياسي.