حجم النص
بقلم:حسين العادلي
علينا الإعتراف، بأنَّ البُنية "التوافقية المكوّناتية الحزبية المحاصصاتية"، هي أُس فشل النظام السياسي العراقي الحالي. وجميع ما نراه من مظاهر الخلل والفشل والفوضى، إنما يعود لهذه البنية.
بنية النظام الحالي تقوم على معادلة: (المكوّن+سلطة المكوّن+الحزب الممثل للمكوّن+ محاصصة شاملة للدولة).
خلقت هذه المعادلة واقعاً أدى إلى:
1. اعتبار "المكوّن" وحدة بناء ومصلحة على حساب المواطنة (فتضخمت الهويات الفرعية إلى الحدود السيادية).
2. الاحتكام إلى التوافق المكوّناتي بديلاً عن الأغلبية السياسية (فتشظت وحدة وقوة القرار والإدارة).
3. سيادة المحاصصة الحزبية والزبائنية السياسية بتشكيل الحكومات وإدارة مؤسسات الدولة (فقادت إلى ابتلاع الأحزاب للدولة وتواضع المُنجز المُقدّم للشعب).
4. تماهي معظم قوى المكوّنات مع محيطها الإقليمي كداعم ستراتيجي في معركة الحجوم والصلاحيات داخل النظام السياسي العراقي (فنتج عنه غياب الرؤية والإرادة والموقف الوطني).
• دونما إصلاحات جوهرية ببنية النظام السياسي العراقي، فالبلد يتجه نحو ثلاثة نماذج ماثلة:
1. النموذج اللبناني، نموذج دولة المكوّنات، حيث عجز وشلل النظام عن إدارة الدولة، لتكون الدولة مسمّى دولة، ودولة فاشلة، مهددة بالانهيار والاحتراب الداخلي بأي لحظة.
2. النموذج الأفغاني/الصومالي/الليبي/اليمني، أنهيار الدولة بانهيار أُمتها الوطنية، وتشظي مركز ومركزية الدولة ووحدة سلطاتها، وخضوعها للوصاية الأممية.
3. النموذج التونسي، حيث الإعتراف الفعلي بفشل التغيير وتجربة الحكم الديمقراطي بإدارة البلاد، وإعادت بناء الدولة وفق مقوماتها التقليدية.
• تحتاج اللحظة التاريخية الراهنة إلى مشروع إصلاح بنيوي شامل لأزمة النظام السياسي، وهو ما يجب أن تهتم به قوى الدولة، بدلاً عن الصراع حول "معادلة الحكم ومَن يحكم" والذي أنتج الإنسداد السياسي الحالي.
وهي مسؤولية القوى الماسكة بمراكز السلطة بالدرجة الأساس، كما هي مسؤولية مراكز التأثير المجتمعي على تنوع عناوينها، وكما هي مسؤولية القوى الناشئة والمطالبة بالتغيير.
• من الخطأ إعطاء تصور باستحالة الحل، ومن الخطيئة الإستسلام للعجز، وليست المشكلة بإبداع الحلول، بل المشكلة بإرادة الحل، والحمل على الحل، من خلال *نواة صلبة* للتغيير تنتهج خارطة طريق واضحة وحاسمة لإنقاذ النظام والدولة، يتم على أساس منها إنتاج معادلات الحكم وليس العكس.
• ربما يكون الحل "الممكن" قيام *كتلة حزبية تاريخية* من قوى ورموز المجتمعيات العراقية على تنوعها لتعيد هندسة بنية النظام، شرط اعترافها بعجز النظام وضرورات إصلاحه، وشرط وعيها بثقل الأزمة وعمقها وخطورتها. كتلة تاريخية حزبية تعي مسؤولياتها الوطنية فتنهض وتعمل *كنواة صلبة* تضطلع بمهام الإصلاح البنيوي، وتمارس دورها بإنقاذ النظام، وإلا فلن تصمد كثيراً بنية النظام الريعي المحاصصي الفوضوي أمام التحديات السياسية والإقتصادية والأمنية والسيادية الراهنة والمتوقعة.
أقرأ ايضاً
- الكاظمي والحوار والكتلة الحرجة
- زيدان يتحدث عن مسؤولية تاريخية تنتظر مجلس النواب: تعديل الدستور ضرورة يفرضها الواقع السياسي
- سلسلة علم الاديان المقارن : لماذا يجب ان يكون الاسلام محمديا اصيلا ؟ نظرة تاريخية موجزة ( 1 ـ2)
