تتفاوت أسعار الأدوية في الصيدليات العراقية بعموم البلاد من صيدلية إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، حيث تضع بعض الصيدليات في بعض المناطق تسعيرات مرتفعة جداً ترهق كاهل المواطنين ولاسيما الفقراء منهم وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
وتتلقى الجهات المعنية عشرات الشكاوى من قبل مواطنين على بعض الصيدليات التي تضع تسعيرات مبالغة أو خيالية على بعض الأدوية المهمة التي تتوافر لديها، مما دفع بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة إلى التحرك لوضع تسعيرة عادلة لجميع الأدوية وبشكل تدريجي وصولاً إلى شمول جميع الأدوية الموجودة في الصيدليات كافة بعموم العراق.

آلية وضع تسعيرة لجميع الأدوية بالصيدليات

نقيب الصيادلة في العراق، مصطفى الهيتي، يقول للوكالة الرسمية، إن "ملف الادوية التي تدخل إلى العراق ملف حساس لكن هناك قاعدة أساسية في الدواء (الدواء سلعة ليست كبقية السلع) وهذا يعني أن لها خصوصية واضحة ومحددة، وأهم شيء في هذا الموضوع ان تكون هذه السلعة ذات نوعية وجودة واحدة".

ويضيف الهيتي، أنه "لا يوجد دواء نخب أول ولا دواء نخب ثاني وما دام هذا الدواء مسجلاً في وزارة الصحة العراقية وفق الأسس المتبعة عالمياً فكل دواء ينطلق ومسجل ومفحوص في مختبرات الرقابة الدوائية العراقية ومستورد بالطريقة الأصولية يعد نخب أول ولا يوجد لدينا ما يسمى نخب ثان"، مؤكداً أن "عملية استيراد الدواء الاصولية يشترط فيها أولاً أن يكون الدواء مسجلاً في وزارة الصحة".

ويؤكد، أن "عملية التسجيل راقية وجيدة في وزارة الصحة وبالرغم من أنها تأخذ من الوقت ليس باليسير لكنها طريقة معتمدة وربما نحتاج في بعض الأحيان وللظروف الموضوعية في العراق تسهيل العملية بتقليل المتطلبات والاعتماد على الأسس الرئيسية في عملية التسجيل".

ويشير إلى أن "المستورد للدواء وفق القوانين العراقية هي المكاتب العلمية للأدوية المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 70 المعدل"، مبيناً أن "المستورد عادة ما يأخذ الموافقة من وزارة الصحة على الأصناف المسجلة والتي تعني أنها مقررة من قبل الهيئات العلمية أو ما تسمى لجنة انتقاء الأدوية التي يمثل فيها كبار الأطباء والصيادلة في وزارة الصحة".

ويضيف الهيتي، أن "هذه اللجنة تنتقي الأدوية التي يسمح لها بالدخول إلى العراق لمعالجة المرضى العراقيين، إذاً كل دواء مسجل ويختار من قبل لجنة علمية عراقية، ولأجل أن تقوم أي شركة باستيراده يجب أن تأخذ موافقة وزارة الصحة وإجازة الاستيراد من قبل وزارة التجارة العراقية المخولة في إجازات الاستيراد".

ويوضح الهيتي، انه "عند استيراد الدواء إلى العراق يدخل في منظومة نسميها الإدخال الجمركي أو الإخراج الجمركي إلى وزارة الصحة وهذا الدواء عادة يحرز عليه وتؤخذ من عنده نماذج إلى مختبر الرقابة الدوائية العراقية حيث يفحص الدواء وإذا كان مطابقاً للمواصفات المسجلة عليه يتم إطلاق صرفه من قبل لجنة في وزارة الصحة تدعى لجنة طوق إطلاق الدواء، ويعطى سعر من قبل لجنة في وزارة الصحة وفق المادة 49 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة نفسها 40 سنة 70 والتي تتكون من خمسة أعضاء وتمثل نقابة الصيادلة فيما بعضو واحد".

ويشير إلى أن "أي دواء مسعر في العراق هو دواء آمن وفعال حيث بدأت نقابة الصيادلة بالإتفاق مع وزارة الصحة في مشروع التسعيرة والذي له عمق تأريخي إذ كانت جميع الأدوية التي تصل إلى العراق تسعر قبل العام 2003، لكن نتيجة تغيير سعر صرف الدولار توقف العمل في هذا المشروع وتوقف مرة ثانية عندما ازداد سعر الصرف بالنسبة للدولار مقابل الدينار العراقي".

ونوه إلى أن "المشروع بدأ من جديد والتسعيرة سيبدأ تطبيقها ومتابعتها في الصيدليات بدءاً من هذا الأسبوع حيث بدأت النقابة في طبع اللواصق للتسعيرة وإعطائها إلى المكاتب العلمية للصقها على المنتجات التي توزعها إلى المذاخر والمباخر لتوزيعها إلى الصيدليات".

ويوضح، أنه "ليست كل الأدوية سيتم تسعيرها مرة واحدة بل حسب الاستيراد والكميات الموجودة"، مشيراً إلى أن "قابلية مكائن نقابة الصيادلة في اليوم الواحد على طباعة مليون ونصف المليون ملصق والذي يسمى لاصق سعري وهذه العملية انطلقت منذ هذا الشهر".

ويكمل، أن "المراقبة بدأت بمستحضر مستحضر أي يتم الذهاب إلى الصيدلية والاطلاع على المستحضرات ومن ثم تعطي نقابلة الصيادلة مهلة 3 أشهر لسحب الدواء النظير الموجود غير المسعر"، مؤكداً أن "المشروع مستمر والتفتيش تتولى مهمته النقابلة".

وكشف، عن أنه "خلال الشهر الاخير تم تفتيش جميع جميع صيدليات بغداد بحدود 4000 صيدلية، إضافة إلى التفتيش إلكترونياً وبمعلومات مؤكدة"، متعهداً بأن "يشهد العراق عند نهاية 2022 تسعيرة كل الادوية الموجودة في الصيدليات".

الأدوية المستوردة والمعايير العالمية لجودتها

يقول الصيدلاني سعد صفاء الدين كامل، للوكالة الرسمية، إنه "قبل أن يتم استيراد الأدوية يجب أولاً فتح مكتب علمي مرخص من وزارة الصحة وكذلك من نقابة صيادلة العراق يستورد من مناشئ عالمية عند مجيء الدواء إلى العراق ويجب فحص هذه الأدوية داخل مقار وزارة الصحة أو ما يسمى بكيماديا والتي هي عبارة عن مختبرات يتم فيها فحص جودة الأدوية وهل فعلاً تطابق المعايير العالمية وهكذا يتم استيراد الأدوية من خارج العراق".

ويضيف، "أما بالنسبة إلى السوق الدوائية في العراق فأعتقد أنه لا تنطبق شروط سلامة الأدوية من الحفظ تحديداً في المذاخر وكيفية التوصيل إلى الصيدليات، أما موضوع الأدوية ومناشئه فهنالك الكثير من الادوية التي تدخل إلى العراق بصورة غير رسمية وهي غير خاضعة لمعايير الصحة العالمية من الحفظ والخزن وكيفية التوزيع".

عمليات استيراد غير شرعية

وزارة الصحة، كانت قد حددت آلية استيراد الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، فيما أشارت إلى رصدها عمليات استيراد غير شرعية.
ويقول المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية، إن "عملية استيراد الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية تنظم من قبل وزارة الصحة، ومن خلال قنوات معروفة وحسب القانون تبدأ من دائرة الامور الفنية وبتحديد الاحتياجات والمناشىء العالمية الرصينة".

ويضيف البدر، أن "الجهة التي تود أن تستورد حسب الضوابط العراقية تقدم من خلال وزارة الصحة ومن ثم الدوائر والجهات المعنية في داخل الوزارة في شركة كيماديا ودائرة الامور الفنية وجميع الاقسام المعنية وتتم عملية الاستيراد حسب هذه الضوابط وبالتنسيق مع الجهات الأخرى".

وبشأن دخول الأدوية والمستلزمات الطبية بطريقة غير شرعية، أوضح البدر أن "وزارة الصحة غير مسؤولة عن اي تهريب"، لافتا إلى أن "الوزارة رصدت مثل هذه الحالات بتداول لم يمر بالقنوات الشرعية القانونية وتعمل على محاسبتهم بالاشتراك مع الجهات الأمنية الأخرى لكن بالدرجة الأولى نحن نتابع الاستيراد الذي يتم بشكل قانوني وشرعي اما التهريب فالجهات الأمنية الاخرى في البلاد هي المعنية، بالاشتراك مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وغيرها من الجهات".

عقوبات تلاحق المخالفين ضمن قانون الصيدلة العراقي

يشدد الخبير القانوني علي التميمي، على ان "أهم شيء في أي مجتمع من المجتمعات هو الدواء والعلاج ونلاحظ التفاوت بين الاسعار من صيدلية وأخرى بحجج اختلاف الشركات المنتجة في حين نرى أن السعر يختلف وبفرق عال من صيدلية وأخرى ولنفس المنتج مع ان قانون الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 عاقب بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات من غش او خدع في البيع من الصيادلة وفق المادة 50 منه".

ويضيف التميمي، في حديثه للوكالة الرسمية، أنه "مع كثرة الصيدليات والمستشفيات الأهلية أصبحت الحاجة إلى قانون جديد يواكب تعدد مصادر الأدوية وكثرة الباعة المتجولين وممثلي الشركات والمذاخر وأيضاً مراقبة الأدوية الإكسباير او التي تباع على قارعة الطرق"، مشدداً على "ضرورة وضع تسعيرات تراعي الفقراء".