بقلم: وسام رشيد

عام 2018 قاطع العراقيون الانتخابات البرلمانية بنسبة تصل الى 80‎% عندها حدد اقل من 20% مصير البلد وجائت النتائج وفق ما تشتهيه الاحزاب الحاكمة التي دفعت بكوادرها وممثليها والمستفيدين منها مباشرة او غير ذلك الى التصويت لها وترسيخ تواجدها ومراكز قوتها في الحكومة ومجلس النواب.

العلاقة عكسية بين نسبة المشاركة فكلما زادت نسبة المشتركين بالانتخابات قل نفوذ الاحزاب الفاسدة التي لاجلها قاطع العراقيون الانتخابات، لكنهم لم يحققوا الهدف من ذلك فقد ساهموا بتدعيم وجودهم وسلطاتهم وادواتهم في سحق مستقبل الشعب العراقي، والذي ظنّ انه سيحد من ذلك النفوذ من خلال المقاطعة.

ومن تداعيات قرار المقاطعة الاخرى انها ساهمت بزيادة النقمة الشعبية على النظام الحاكم تبعتها اتهامات بتزوير الانتخابات وتشكيل حكومة توافقية لا يعرف لغاية الان من الكتلة الداعمة والمتبنية لها.

ومع انطلاق الاحتجاجات الشعبية الاوسع في تاريخ العراق بشهر تشرين الاول عام 2019 وتبعها الاعتصام المدني كانت اهم مطالب المحتجين والمتظاهرين في اغلب محافظات العراق الجنوبية والوسطى هو فرصة للتغيير.
فرصة انتخابية ضمن الاطر القانونية للعملية السياسية مستندة الى الدستور العراقي.
كان هناك مطلبين اساسيين هما قانون انتخابي بعيد عن النسبة والقوائم الحزبية بدوائر متعددة تتحيح من وجهة نظر بعض المتحمسين تغييراً هاماً في شكل ونوع المشاركة الانتخابية.
والمطلب الاخر هو مفوضية انتخابية بعيدة عن الجو السياسي العام.

والمطلبان بحال تبنيهما فيهما نسبة معقولة او مقبولة من التغيير النسبي الممكن في ظل نظام متجذر لكنه يرتكز على اسس قانونية وبالتالي فان اي عملية تغيير يجب ان تكون من رحم قانونية النظام ذاته، وقد سمعت ذلك مراراً من قبل الكثير من المتظاهرين الذين ينادون بالسلمية بكل حركة او تصعيد طيلة مسيرة الاعتصام الطويلة سواء في بغداد او النجف والكوت وعدة محافظات اخرى.
محاولة زعزعة النظام من الداخل بحاجة الى عمل سياسي وهذا العمل يحتاج الى اداة ولا اداة لاي نظام سياسي سوى ما يتيحه الدستور والقانون.
قرار التغيير باسلوب سلمي هو قرار التزام بما يتيحه النظام من اليات لتحقيق ذلك، خصوصاً ان غالبية المحتجين يرفضون فكرة الاطاحة بهذا النظام عن طريق القوة، وعدم امكانية تحقيق ذلك اصلاً.

وعندما شارك الكثير من المواطنين في التظاهرات ضد الفساد بعنوان (السلمية) فهذا اعتراف بمفردات العملية السياسية بشكلها العام.
كما وشارك بعضكم في وضع مطالب المتظاهرين وعلى رأسها قانون انتخابي مُرضي، اما عن تشكيل حكومة الكاظمي تعامل الكثير من المحتجين معها بأيجابية.
وعندما شكل الكثير من المتظاهرين احزاباً كان الهدف هو التغيير من خلال صناديق الاقتراع.

اشتراط الجميع بايجاد مناخ ايجابي للانتخابات صحيح لكن تحقيقه بشكل كامل امر صعب وهذا غير خافي على معرفة الجميع بذلك.
شكل السلطة وخططها واهدافها ليس امراً طارئاً او جديداً، وجميعكم يعلم يقيناً ان فرصة التغيير ليس متاحة بشكل مقبول على الاقل، الا ان الكثير تعامل معها كفرصة حقيقية وعلى هذه الاسس كانت هناك الاف المقالات والمحتويات الرقمية والندوات تحث الناس على المشاركة في التحديث وتهيئة رأي عام مساند.

اعتقد ان هناك مسافة كبيرة بين المتبنيات الشخصية وردود الفعل والواقع واللعب على التناقض وكل هاي ادوات تستخدمها السلطة والخوف انها تنتقل الى معارضيها ايضاً اذا اصرو على المقاطعة غير المجدية والتي ستكون نتائجها اكثر كارثية من انتخابات عام 2018.