بقلم: د. بلال الخليفة

تكلمنا في مقال سابق عن زيادة مبيعات البنك المركزي العراقي وارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل العملة المحلية وهي الدينار وذكرنا عدة اسباب لكن يوجد احتمال لم اذكره وهو ربما يكون اصح لو قلت سيناريو محتمل الوقوع في المستقبل القريب لا البعيد.

وذكرنا ان لتلك الخطوة منافع ومضار وخصوصا على المواطن المتأثر الاول والاخير من تلك الخطوة، وتكلمنا حول ذلك في اكثر من مقال.
قبل الذهاب الى السيناريو المتوقع حصوله للانتخابات القادمة ، يجب توضيح امرين مهمين، وهما:
1 – لا شيء في السياسة يحدث صدفة، وان كل شيء مدروس ومحسوب النتائج مقدما.
2 – لافتعال الاحداث التي يحسب ان تكون نتائجها محسوبة، يجب ان تسبق بمقدمات لضمان نتائج الحدث الذي سيتم افتعاله.
3- احداث تشرين كانت تجربة ومن الممكن ان تكرر من قبل بعض الجهات التي استفادت منها، واكتسبت مكاسب سياسية كبيرة.

وتوجد هنالك مقدمات
1 – تصريحات بعض السياسيين ، حتى ان احدهم توقع عدد المقاعد التي يحصل عليها والتي ستؤهله وكما يقوق بنسبة مئة بالمئة لاخذ منصب رئيس الوزراء.
2 – ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الضرورية وخصوصا هذه الايام وهي ايام شهر رمضان الذي يحتاج الناس فيه لشراء العديد من الحاجات الضرورية.

اما الان يجب ان نعود الى صلب الموضوع، بعد ان بينا بعض الامور المهمه وكما بينا ايضا المقدمات التي تسبق الحدث. صلب موضوعنا الان هو الانتخابات المقبلة، ولدينا عدة تساؤلات يجب ان نجيب عنها، وهي:
1 - هل تحدث الانتخابات؟
2 – هل تتغير الخارطة السياسية عن الان؟
3 – هل سيكون رئيس الوزراء من الفتح او القانون؟
4 - هل يكون رئيس الوزراء من الكتلة الصدرية؟
5 - هل ستتكرر المظاهرات؟

الان نجيب على الاسئلة
اولا: هل تحدث الانتخابات؟ برايي وحسب تصريحات السياسيين ، ان الانتخابات ستجري حتما هذه السنة , والسبب ان القوى المؤثرة في الساحة الان، قد اطمئنت للنتائج القادمة، وحتى لو جائت النتائج على عكس ما تريد، فتستطيع ان تغير الخارطة السياسية ، حسب ما تريد وبنفس الطريقة التي حدثت في تشرين السابق.

ثانيا: هل تتغير الخارطة السياسية عن الان؟
اعتقد ان الخارطة السياسية لا تتغير عن الان فمعظم الكتل السياسية ستاخذ مقاعد قريبة عن التي تملكها الان وبزيادة ونقصان قليل. واما الاحزاب التشرينية فسيكون لديها مقاعد بسيطة جدا لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة, اما التيار الصدري فاعتقد ان زيادة بسيطة سيحصل عليها.
اما الحكومة المقبلة فستكون من شخصية غير معروفة ياتي بها التيار الصدري بالتوافق مع التشارنة وبعض الاحزاب الشيعية البسيطة ودعم الاكراد والسنة.

ثاثا: هل سيكون رئيس الوزراء من الفتح او القانون؟
حتما لا، لانها لم تستطع ان تحافظ على مرشحها وهي في اوج قوتها، فكيف تستطيع ان تاتي بمرشح لها تفرضه على البقية, وخصوصا ان عادت تلك الحركات والاحزاب لخوض نفس الطريقة ان لم تكن قد طورت طرق اكثر فاعلية، وهي المظاهرات وفرض الارادات بالقوة.

رابعا: هل يكون رئيس الوزراء من الكتلة الصدرية؟
لا اعتقد ذلك، وذلك لعدة اسباب، ان الفتح والقانون سوف لن يوافق على ذلك، ان السنة لا تثق كثيرا بالتيار الصدري رغم انها متحالفة متناغمة معه، وكذلك الاكراد.

خامسا: هل ستتكرر المظاهرات؟
من المحتمل جدا ان تعود المظاهرات قبيل تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات المقبلة ، وهي لفرض الارادات ولي الاذرع.

النتيجة
الان لناتي على السيناريو المتوقع للانتخابات المقبلة، كما ذكرنا اعلاه ان بعض الاحزاب صرحت بان عدد مقاعدها سيكون كذا، وكذلك تم تهيأة الجو الشعبي للانفجار نتيجة الغلاء الكبير الذي اضر بالفقراء وعامة الناس ، بحيث اصبح يغلي وبانتظار من يقوم باشعال الشرارة الاولى.
فسيكون السيناريو هو ان نتائج الانتخابات لا تعجب بعض الجهات السياسية وهيه مؤثر عن طريق اتباعها في الشارع، فستعود التظاهرات وحرق بعض المكاتب ورفع شعارات تسقيطية، وربما سيتم افتعال حدث سيوظف لتسقيط جهات معينة وتجييره الى مصلحتهم.
وبالتالي سيرضخ الفتح والقانون للمظاهرات وسيوافق على مرشحهم بشرط انه سيكون مستقل ولكنه بالنتيجة هو مرشح التيار والتشرينيين وستعاد نفس الحكومة الحالية ، وسينقلب المرشح لرئاسة الوزراء ضد الفتح والقانون كما هو الحال الان.