تحدث عضو مجلس النواب عامر الفايز، عن وجود حراك برلماني مستمر لإعادة سعر صرف الدولار لوضعه السابق في موازنة 2021.

وقال الفائز في تصريح متلفز، "استثمرنا وصول الموازنة إلى مجلس النواب من اجل الضغط على الحكومة لإعادة سعر صرف الدولار الحالي إلى السابق والبالغ 1200 دينار، لان سعر النفط ارتفع إلى 70 دولاراً".

وأضاف، إن "جميع الكتل السياسية في مجلس النواب ترفض رفع سعر صرف الدولار وتطالب بإعادته إلى السابق، لأن الحكومة رفعته من أجل رفد الموازنة بـ 10 ترليون دينار والآن حصلت على 22 ترليون دينار بسبب ارتفاع سعر النفط وغيره وبالإمكان تعديله بعد هذا الارتفاع".

وكان النائب محمد عثمان الخالدي أكد، السبت، أن أغلبية النواب باتوا مع تغيير سعر صرف الدولار في موازنة 2021.

وقال الخالدي، إن "أغلب أعضاء مجلس النواب مع تغيير سعر صرف الدولار الحالي، خاصة مع انتعاش أسواق النفط وارتفاع أسعار بيع البرميل في آخر ثلاثة أشهر، ما قلل الفجوة المالية التي كانت وراء قرار رفع سعر صرف الدولار قبل أسابيع إلى 1450 ديناراً، وبالتالي ارتفاع الأسعار، ومن بينها المواد الغذائية"، وفقاً لـ"بغداد اليوم".

وأضاف الخالدي، أنه "وفق القانون، فإن تحديد سعر صرف الدولار خاضع لصلاحيات البنك المركزي باعتباره مؤسسة مستقلة، لها إطار عام في رسم السياسة المالية للبلاد"، مؤكداً أنه "ليس من صلاحيات مجلس النواب تغيير سعر الصرف لكن النواب يضغطون من أجل تغييره بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي وتقليل أثاره على شرائح كبيرة خاصة وأن في البلاد نسبة الفقر تصل إلى 30% ما يستدعي مرونة عالية في التعاطي مع ملف سعر الدولار".

وكان مجلس النواب، قرر أمس الاول السبت، تأجيل جلسة التصويت على الموازنة، أسبوعاً كاملاً.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان إنه "بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة إلى يوم السبت الموافق 27 آذار 2021 الساعة الواحدة ظهراً".

البنك المركزي يعلق على تغيير سعر الصرف الدينار

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، امس الأحد، أن جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18٪ خلال العام 2020، فيما بين أن تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار ساهم في تعزيز الاستدامة المالية.

وقال البنك في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "محافظه شارك في ندوة "تأثير كوفيد 19 على المؤسسات المالية"، التي نظمتها رابطة المصارف الخاصة العراقية، الى جانب محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل والتي حضرها عدد من المتخصصين والخبراء العراقيين والعرب".

وأكد المحافظ في مداخلته، إن "البنك المركزي العراقي اتخذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الجائحة أدت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18٪ خلال العام 2020، مما يتطلب اتخاذ معالجات تحاكي معطيات الواقع العراقي لاسيما الأمنية والقانونية".

واوضح، أن "تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار ساهم في تعزيز الاستدامة المالية نتيجة ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية وتعزيز المالية العامة مما يزيد من موثوقية المستثمرين وانخفاض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية وتوازن ميزان المدفوعات من خلال انخفاض حجم الاستيرادات الأجنبية".

وأشار إلى أن "التحدي الأكبر يتمثل بإعادة استثمار الإيرادات المتحققة من عملية خفض سعر الصرف التي يجب ان تساهم في بناء قاعدة إنتاجية خارج القطاع النفطي لتعمل كرافعة مالية للاقتصاد العراقي وتخليصه من إشكالية أحادية المورد المالي".

المالية النيابية تعلق حول قرار تغيير سعر الصرف

وقالت اللجنة المالية النيابية، الجمعة (19 اذار 2021)، ان قرار تغيير سعر الصرف تسبب باضطراب داخل السوق العراقية، فيما رفضت تعويض فئة من المتضريين واهمال اخرى.

واضاف مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، ان "العراقيين جميعهم متضررون جراء تغيير سعر الصرف ولا يجوز تعويض فئة وترك أخرى"، لافتا الى ان "تغيير سعر الصرف أدى الى احداث تضخم في السوق وتخفيض للقوة الشرائية للدينار العراقي".

واوضح الصفار، ان "عملية التعويض هي من اختصاص الحكومة وليس البرلمان، لذلك فإن مجلس النواب لا يستطيع أن يميز بين فئة وأخرى للتعويض"، مشيرا الى ان "البرلمان ترك هذه المهمة للحكومة لأنها هي المسؤولة عن معالجة اثار تغيير سعر الصرف".

في سياق اخر، بين ان "الدين العام ينقسم الى قسمين، دين داخلي ودين خارجي"، موضحا ان "الدين الداخلي يكون بالدينار العراقي من مرحلة الاقتراض الى مرحلة التسديد، اما الدين الخارجي فيسدد بالدولار".

نائب يحدد موعداً متوقعاً لإعادة سعر الصرف بحدود 1200 دينار ويضع شرطاً وحيداً

حدد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الخميس (18 اذار 2021)، 3 أسباب تمنع إعادة سعر صرف الدولار الى قيمته السابقة بحدود 1200 دينار عراقي مقابل الدولار الأميركي، فيما أشار الى أن صندوق النقد الدولي لم يفرض سعر الصرف.

وقال كوجر في لقاء متلفز، إن "صندوق النقد الدولي لم يفرض سعر صرف الدولار ولكنه قام بتأييد هذا الخطوة لأنه على إطلاع كامل بالسياسة النقدية العراقية".

وأضاف، أن "شرائح كثيرة من المواطنين تضررت بسبب رفع سعر صرف الدولار ولكن لو لم نقم بذلك لكان الضرر أكبر وعلى الجميع، ولا نستطيع إعادة سعر الصرف إلى السابق لانه من صلاحية البنك المركزي".

وتابع كوجر، أن "سعر الصرف لو تم إعادته الى سابق عهده فإن العجز في الموازنة سيزداد بحدود 22 ترليون دينار ولا يمكن تعويض ذلك رغم ارتفاع سعر برميل النفط، وكذلك يجب إعادة صياغة الموازنة بشكل كامل لأن أرقامها جاءت بناءً على السعر الحالي للدولار".

وأشار الى أن "أسعار النفط لو استقرت على ما هو عليه الآن لمدة أكثر من 6 أشهر بعد تغطية العجز، سنتمكن في وقتها من إعادة سعر الصرف إلى السابق".

وكان وزير المالية علي علاوي، قال في تصريح صحفي إن تغيير سعر الصرف أو إعادته لسابق عهده غير ممكن، لأنه قرار حكومي لا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة"، مبينا ان "الأسواق تقبلت سعر الصرف الحالي وسيعطي خلال السنين المقبلة الحوافز إلى القطاع الخاص ويقوي الاحتياطي".

بعدها، اعتبر عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي تصريح وزير المالية غير موفق.

وقال العقابي، إن "السلطة التشريعية هي صاحبة الفصل في المسائل المالية من فرض اعباء مالية سواء كانت رسوم او ضرائب، وتصريح وزير المالية الاخير حول سعر صرف الدولار غير موفق، ولو ان رفع سعر الصرف جاء وفق قانون البنك المركزي الا انه يمكن تصحيحه وتعديله من قبل السلطة التشريعية".

وأضاف أن "موقف وزير المالية غير سليم وسلبي وغير دستوري ولايمكن القبول بها على الاطلاق"، مؤكداً أن "مجلس النواب يجب ان يتحمل مسؤوليته الاخلاقية والدستورية في هذا الاتجاه لان الشعب العراقي يتعرض الى ضغط كبير بسبب رفع الصرف والذي قاد الى زيادة الاسعار بنسبة اكثر من 30% ما خلق اعباء اقتصادية ومالية كبيرة على شرائح واسعة من الشعب".

ودعا العقابي الى "ضرورة تصحيح المعادلة من قبل البرلمان باعتباره التزاما اخلاقيا لدعم شرائح واسعة من العراقيين"، مؤكداً "ضرورة ان تعي الحكومة حقوقها القانونية والدستورية وان تشعر بمعاناة ملايين الفقراء والبسطاء".

ويوم الثلاثاء (2 آذار 2021)، خرج وزير المالية علي عبد الامير علاوي، بتصريحات جديدة تخص تغيير سعر صرف الدولار وموازنة 2021 فيما اكد انه لا يمكن تعديل سعر الصرف.