بقلم: د. بلال الخليفة

يكثر الكلام والجدال في كل سنة ويكون اشدة قبيل اقرار الموازنة، لان الاكراد يعيدون الكرة في المفاوضات وتكون مصحوبة بتصعيد اعلامي لتمهيد ذلك.

اسباب اعادة المفاوضات سنويا
1 – المستجدات الحاصلة سنويا والتي تجعل من العام المقبل مختلف عن السابق.
2 – الكرد يعلمون ان باستطاعتهم كسب المفاوضات، لان المفاوض من الجنوب خاضع للأسباب الاتية:
أ – تم شراء ذمته.
ب – تم تهديده بشيء.
ج – هو مطيع لرئيس حزبة على حساب ضميره ووطنه.
د – لديه مصلحة مع الكرد.
3 – عدم احترامهم واعترافهم بالعراق واعتباره خصم لا جزء منه.

اليوم انا عازم على ايضاح ما يذهب وبصورة تقريبية من اموال الجنوب الى ساسة الكرد في الشمال، وبالبداية دعونا نوضح ان الاموال العامة في الميزانية عادة ما تنقسم الى قسمين وهما التشغيلية وتشكل 75% (تقريبا) والباقي هي استثمارية:

اولا: الجزء التشغيلي من الموازنة العامة الاتحادية هي رواتب وصيانة ولوجستي ومن الامور الضروري والتي من الصعب تجاوزها ، في مقال سابق اوضحنا ان نسبة الموظفين الكرد يشكلون نسبة 20 % من موظفي العراق وبالتالي ان نسبة الكرد من الموازنة التشغيلية هي (20% x 75 % = 15 %) للعلم ان الكرد لا يقدم اسماء وارقام موظفيه وبالتالي ان عددهم ليس بصحيح وهو مورد اخر للسرقة.

ثانيا: لنذهب على الجزء الاخر من الموازنة الاتحادية وهو 25% المتبقي وهو الموازنة الاستثمارية والتي تعتبر اهم شيء لدى الاحزاب الحاكمة لأنها احد اهم منافذ السرقة، يأخذ الكرد منها نسبة 12.57% اي ان للكرد 3.19% من الموازنة العامة.

ثالثا: كما تعلمون ان الحكومات والمناصب الرئاسية هي محاصصة ولها تخصيصات مالية كبيرة جدا يصل 15 مليون دولار شهريا واحيانا اسبوعيا بالإضافة الى استغلالها في تعيين الاقارب والمحسوبية، الاكراد لهم رئاسة الجمهورية وبكل متعلقاتها من موظفين وحرس وخدم وغيرها، وهذا يعني ان اموال خارج التخصيص يذهب الى الاكراد، ونفس الكلام يتكرر عند الحديث عن الوزارات التي يشغلوها، نستنتج من ذلك ان جزء اخر من الموازنة التشغيلية يذهب الى الكرد باقل تقدير تكون حصته 5% من حجم الموازنة العامة الاتحادية.

رابعا: نعلم ان الوزارات هي دكاكين الاحزاب ومن ضمن الشروط التي تملى على الوزير ان لا يتدخل في شؤون العقود ولا التعيين وله ما غير ذلك، اي ان معظم او لنقل كل المشاريع تحال الى شركات الحزبية التي تستحوذ على الوزارة او الهيئة. ان الاكراد عادة ما تكون لهم وزارات ثلاث اي ان مشاريع تلك الوزارات تذهب الى الاكراد. اذا ان اقل تقدير يكون مقدار 3 % من الموازنة العامة يذهب للأكراد.

خامسا: معظم مسؤولي الجنوب هم فاسدين تماما والدليل هو بالرجوع لحالتهم المادية قبل وبعد المنصب سيتضح وبشكل جلي حجم فسادهم (للعلم كلهم يكولون ابونه كان تاجر، وهمه كلهم ولد فكر) وبالتالي كي لا يتم فضحهم يتم التعاقد مع مقاولين اكراد كي يتم اخذ الكومشنات بشكل مريح بالنسبة لهم وبالتالي نلاحظ ان كثير من المقاولات في البصرة والناصرية والعمارة تحال لمقاولين اكراد، والنتيجة هي اموال تدخل الساسة الاكراد، وسنعطي هذه الفقرة نسبه مقدارها 1 % من حجم الموازنة العامة الاتحادية.

للمقال تتمة اخرى لكن سأكتفي اليوم بحجم ما يتم اخذه من الموازنة العامة الاتحادية من قبل الساسة الاكراد وعن طريق جمع النسب في الفقرات الخمسة اعلاه.

15 + 3.19 + 5 + 3 + 1 = 27.19 % من حجم الموازنة العامة الاتحادية.

للعلم ان الدراسة هي بصورة عشوائية وتقريبيه لان الكثير من الامور الاخرى لم يتم اخذها بالحسبان مثل القروض التي يقترضها الاكراد وبغداد هي من تسدد وكذلك تسليح ورواتب البيشمركة والاسايش وغيرها.

ومعلومه مهمه اخيره:
الأكراد لا يساهمون ولو بدينار في الموازنه العامة الاتحادية.