تحدث وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، اليوم السبت، عن الاسباب التي ادت الى الذهاب نحو رفع سعر الصرف، مشيرا الى ان خطوة رفع سعره لن تؤثر على اصحاب الدخل المحدود.

وقال وزير المالية علي علاوي، في مقابلة متلفزة مع عدد من وسائل الاعلام انه "في حال لم يتم تغيير سعر الصرف فأن احتياطات البنك المركزي ستنفذ بعد 6 أشهر"، مضيفا ان "العراق يعاني من سعر صرف مرتفع للدولار اضعف قدرة البضائع العراقية على التنافس".

واشار الى ان "تقليل سعر الصرف يشجع القطاع الخاص على الانتاج والتصدير"، مشيرا الى ان "تعديل سعر الصرف جزء من اصلاحات للاقتصاد العراقي ضمن موازنة 2021".

ونبه الى ان "المُنتج العراقي واجه تحدياً كبيراً وعدم قدرة على المنافسة"، مبينا ان "تغيير سعر الصرف ساعد على نهوض الصادرات المصرية على سبيل المثال".

وقال "من غير الصحيح ان يكون ذو الدخل المحدود اكثر المتضررين من تغيير سعر الصرف"، مشيرا الى ان "الفئات الفقيرة لن تتأثر بتغيير سعر الصرف لأن قيمة ايجار المساكن وسلة المواد الغذائية لن تتغير الا ان اشتروا اشياء مستوردة".

وتابع ان "اكثر المتأثرين هم المسافرون ومن يتعاملون بالبضائع المستوردة".

وبين ان "الفئات الفقيرة ستدعم في موازنة 2021".

وعن اثار هذا التغيير، اشار علاوي، الى ان "الاثر الايجابي لتغيير سعر الصرف سيكون عبر تشجيع الصناعة العراقية وتوفير فرص العمل"، مضيفا ان "العراق بلد مستهلك ونحن نريد تغيير الواقع عبر تغيير سعر الصرف اولاً".

ولفت بالقول "الاسواق العراقية غرقى بالبضائع الاجنبية ويجب ان تطبق سياسات لتشجيع المنتج المحلي".

وعن التوجه نحو تخفيض رواتب الموظفين قال الوزير ان "مخصصات الموظفين ستخفض لكنها لن تمس أو تؤثر على جميع الموظفين والرواتب لم تمس"، مشيرا الى ان "هناك مخصصات مبالغ بها لبعض فئات الموظفين".

ونبه الى ان "120% من الموازنة تذهب لرواتب الموظفين، وان كلفة التقاعد ستزيد بنسبة 40% في موازنة 2021".