حذر مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا من نقص محتمل في المياه في البلاد، قد يؤدي إلى مجاعة شاملة، بسبب قلة المحاصيل الزراعية، ودعا إلى الاستخدام الأمثل للموارد.

وفقا للخبراء: "شهدت السنوات الخمس الماضية شحا متفاقما في المياه، وهناك احتمال لنقص المياه في أحواض بعض الأنهار التي عليها ضغط بشري كبير".

وانشغلت بهذه المشكلة ليست فقط السلطات المختصة، بل أن وسائل الإعلام الأوكرانية تناولتها وكتبت عنها بنشاط مقالات بعناوين رنانة، مثل "يمكن أن يختفي الأوكرانيون: ما ينتظر بلادنا بسبب تغير المناخ". وغاصت صحف أخرى في المزيد من التفاصيل، على غرار: "جفاف شديد ينتظر البلاد، والزراعة مهددة بكارثة".

وأوكرانيا ليست وحدها المنشغلة بكارثة المجاعة المحتملة. ففي الأشهر الأخيرة، أثير هذا الموضوع بشكل متزايد في خطابات السياسيين والمنشورات الإعلامية حول العالم. ووصل الأمر بوزير حماية البيئة والمناخ في التشيك لوصف الوضع في أوروبا الشرقية - بولندا ورومانيا وليتوانيا - بأنه "كارثي"بكل بساطة.

كما أن مشكلة شح الموارد المائية هذا الصيف لم تترك روسيا جانبا، وخاصة في أقاليمها الجنوبية التي تعتبر رياض السلال الغذائية لروسيا ونفسها ولكثير من دول العالم.

ففي أواخر أبريل الماضي، تم حظر تصدير الحبوب من روسيا بهدف تثبيت الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلية، بعدما واجه المصدرون الروس طلبا مفرطا لم يعرفوه من قبل، حيث نفدت الحبوب التي تم تخصيصها للتصدير للفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو بالكامل بحلول 26 أبريل.

وقال ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنه بسبب انشغال العالم بمكافحة وباء الفيروس التاجي، فقد تواجه البشرية خلال بضعة أشهر "مجاعة توراتية"، ودعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع هذا السيناريو.

ومع ذلك، فإن الواقع أكثر تعقيدا. ففي نهاية العام الماضي، كتبت وسائل الإعلام الروسية عن تطوير السلطات المختصة آلية لتقييد صادرات الحبوب مؤقتا. وقد نوقش بالفعل خطر الجفاف في عام 2020 بين المتخصصين آنذاك. بشكل عام، من المؤكد أن الوباء والقيود ذات الصلة المفروضة على الوضع في سوق الغذاء العالمي تفاقمت بالتأكيد، ولكنها لم تكن السبب الجذري لها على الإطلاق، وهنا يحصد الجميع ثمار عملهم.

تتلقى السلطات الروسية بانتظام تعليقات غير سارة. ويلاحظ الصحفيون المحليون أن علامات الجفاف "تجعل المسؤولين عن إمدادات الغذاء في البلاد يعيشون على أعصابهم". ثم قد يتهم الغرب موسكو بحلقة أخرى من "تقويض سوق القمح" ويلوم روسيا على الجوع في العالم، بسبب فرضها حظرا على صادرات الحبوب.

مستوى الأمن الغذائي في روسيا على مستوى عال، لدرجة أن المخاوف التي تتكشف في العالم بسبب الجوع المحتمل (بما في ذلك في الدول الغربية) ليست محتملة في روسيا نفسها، وهذه نتيجة مباشرة لسنوات عديدة من السياسة.

من الصعب الحكم إلى أي مدى تعتبر رغبة الغرب في تحميل روسيا مسؤولية إنقاذ العالم من الجوع تلاعبا رخيصا بمحاولة إثارة عقدة الذنب، وإلى أي مدى هو انعكاس حقيقي لأيديولوجية ليبرالية سياسية صحيحة.