اعلنت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، ان الكثافة السكانية لا تعني غالبية السكان، مبينة ان مفهوم الكثافة ينصرف إلى الجماعات ذات الثقل والظهور البارز في المدن.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا سبق لها أن عرّفت الكثافة السكانية في حكمها بالرقم (15/ اتحادية) عام 2008، عندما تلقت طلباً من مجلس محافظة كركوك لايضاح المقصود بالكثاقة السكانية".

وأضاف الساموك، أن "الطلب كان لأغراض كتابة لوائح الدوائر في المحافظة باللغتين التركمانية والسريانية، اضافة إلى اللغة العربية واللغة الكردية"، مبيناً أن "المادة (4/ رابعاً) من الدستور نصّت على أن (اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريات في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية".

وتابع الساموك أن "المحكمة رجعت إلى احكام الدستور والمعاجم اللغوية حيث وجدت أن تعبير (الكثافة السكانية) المنصوص عليها في المادة (4/ رابعاً) من الدستور ينصرف إلى الجماعات التي تشكّل ثقلاً وظهوراً بارزاً في المدن المتكوّنة من عدة قوميات، ويكون لتلك الجماعات تأثيراتها في مسيرة المجتمع والمشاركة في حركته"، موضحاً أن "المحكمة وجدت أن ذلك ينطبق على التركمان وعلى الناطقين باللغة السريانية في محافظة كركوك حيث يكونان ضمن مفهوم الكثافة السكانية المنصوص عليها في المادة (4/ رابعاً) من الدستور".

واكد الساموك أن "الحكم أكد أن الكثافة السكانية لا تعني بالضرورة غالبية عدد السكان، ومن ثَم هناك امكانية لكتابة لوحات الدلالة للدوائر في مركز المحافظة وفي القضاء وفي الناحية باللغات العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية".

وتشهد محافظة كركوك، تنوعاً قومياً وطائفياً بين أبناء سكان المحافظة، حيث يقطنها كل من العرب والتركمان والكرد إضافة إلى المسيح السريان والكاثوليك.