أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أن قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم فيه "الكثير من الجوانب غير القانونية"، داعية المعترضين على القانون اللجوء إلى المحكمة الاتحادية.

وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إن "اللجنة القانونية من واجبها تشريع القوانين وإعداد صياغتها، لكن قانون الانتخابات البرلمانية كان فيه جانب أو صبغة سياسية وكل كتلة تريد تشريعه حسب مصلحتها"، مبيناً أنه "حسب اتفاق اللجنة مع الكتل السياسية وحسب الاجتماع الأخير الذي حضره رئيس الوزراء، فقد تم على ستة تعديلات على القانون".

وأضاف السعدون أن "اللجنة القانونية قدمت بعض المقترحات والتعديلات وهي لجنة مختصة لكن تم رفضها من قبل النواب ومنها اعتماد الشهادة الإعدادية كحد ادني، والدستور واضح وهو لم يشرط وجوب شهادة للمرشح"، موضحاً أن "مجلس النواب ومجالس المحافظات أعضاءها منتخبة ولا يجوز فرض شيء على الناخب، بل هو له حرية الاختيار، ففرض الشهادة المرشح بالبكالوريوس بدل الإعدادية مخالفة دستورية ارتكبها من خالف مقترح اللجنة القانونية وصوت على مقترح الكتل السياسية".

وبين رئيس القانونية النيابية، انه "يحق للأطراف تقديم طعن للمحكمة الاتحادية"، مشيراً إلى أنه "تم خرق مادتين من الدستور المادة (20) و(70)، كما هناك طلبات تحمل تواقيع عدد من النواب، لإضافة بعد الفقرات والتعديلات على القانون المعدل ومنها منع ترشيح مزدوجي الجنسية وكذلك منع ترشيح وكلاء الوزارات إلى بعد أن يقدم استقالته من منصبه بمدة لا تقل ثلاثة أشهر عن موعد الانتخابات، لكن لم يتم إضافتها لان الجلسة لم تكن طبيعية، وكان على رئيس البرلمان الأخذ بطلبات النواب، كما هناك الكثير من الطلبات والمقترحات لم تأخذ هيئة رئاسة البرلمان بها".

وتابع السعدون، أن "هذا القانون فيه الكثير من الجوانب غير قانونية، وعلى الأطراف الأخرى الاعتراض عليه أمام المحكمة الاتحادية أو إعادة تعديل المواد التي تم التصويت عليها، والتعديل لا يأخذ وقتا طويلا".

وكان مجلس النواب صادق، اليوم الاثنين، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بالثاني عشر من أيار المقبل بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، قراراً قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، مؤكدة عدم جواز تغيير الموعد.