أفادت صحيفة "المدى" المحلية، في تقرير لها نشرته اليوم الأحد، بقيادة السفارة الأمريكية في بغداد حوارات مكثفة مع القوى السنية والشيعية لتقريب وجهات النظر بشأن المصادقة على الموعد الذي اقترحته الحكومة لإجراء الانتخابات وحسمها، وذلك في أقرب جلسة برلمانية.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن "الاتصالات الموسعة شملت محافظي المحافظات المحررة الذين أفادت معلومات بأنهم أبدوا للجانب الأمريكي استعداد محافظاتهم لإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المقترح، ما يؤكد وجود انفراج مرتقب للأزمة التي أخرت إقرار قانون الانتخابات".

ونقلت الصحيفة عن "قيادي بارز" في اتحاد القوى العراقية، لم تذكر اسمه، أن "السفارة الأمريكية في بغداد دخلت على خط الأزمة الحاصلة بين اتحاد القوى العراقية والتحالف الوطني بشأن المصادقة على موعد الانتخابات"، مبيناً أن "الاتصالات التي قادتها السفارة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء انطلقت مساء الخميس الماضي".

وأضاف القيادي الرفيع، وفق الصحيفة، أن "المفاوضات بين الجانب الأمريكي والكتل السنية مازالت في أطوارها الأولى ولم تصل إلى مستوى الاتفاق النهائي وحلّ كل الخلافات التي أثارت تحفّظ اتحاد القوى العراقية"، مشدداً على أن "العمل جار مع الأمريكان لحلحة كل النزاعات والمخاوف".

ولفت الى ان "السفارة الأمريكية تجري حراكاً في الوقت الحالي مع كل الأطراف والكتل والمكونات في مجلس النواب، وطلبت منهم حسم المصادقة على موعد الانتخابات وإجراءها في توقيتها المقترح من قبل الحكومة".

وتابعت الصحيفة في تقريرها، أن مجلس الوزراء كان قد قرر، الشهر الماضي، تقديم موعد الانتخابات البرلمانية من 15 أيار 2018 إلى 12 أيار، نزولاً عند مقترح مفوضية الانتخابات، إلاّ أن القوى السُنية تحفّظت على إجراء الانتخابات في هذا الوقت متمسكة بجملة من الذرائع في مقدمتها تأخر عودة العوائل النازحة إلى مدنها وعدم تخصيص الأموال اللازمة في الموازنة الاتحادية لإعمار المدن التي حُررت من داعش.

وأكمل عضو الهيئة القيادية لاتحاد القوى العراقية، وفق الصحيفة، إن "الحراك الذي تقوده السفارة الأمريكية لإنهاء الجدل بشأن المصادقة على موعد الانتخابات شمل أيضا الحوار مع محافظي المدن التي حُرّرت من تنظيمات داعش"، مؤكدا أن "هؤلاء المحافظين أبدوا استعدادهم لخوض مدنهم الانتخابات في 12 أيار المقبل".

وأشارت إلى أن محافظ الانبار محمد الحلبوسي كان قد أكد الخميس الماضي أن محافظته "جاهزة ومستعدة لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد"، معتبراً أن تأجيل الانتخابات "سابقة خطيرة وضرب لنصوص الدستور التي لا تقبل الاجتهاد".

وأشار القيادي السني ذاته، إلى أن "الأمر بات متروكاً للحكومة للالتزام بما تعهدت به وهو نزع السلاح من الفصائل المسلحة وعودة كل النازحين وتوفير الأموال لإعادة إعمار كل المدن"، مؤكداً أن "الحوارات مازالت مستمرة بين كل الأطراف".

ولفتت الصحيفة الى أن "اعتماد التصويت السري في جلسة مجلس النواب الخميس الماضي على موعد الانتخابات، أثار جدلا برلمانيا واسعا انتهى بمشادات كلامية بين رئيس مجلس النواب وكتل التحالف الوطني التي أعلنت انسحابها من الجلسة".

ونوهت في تقريرها الى أن "مجلس النواب لم يتمكن في جلسة أمس السبت من الاتفاق على الرغم من تقديمه 3 خيارات تتضمن عدم طرح موضوع المصادقة على موعد الانتخابات، أو عرضه، أو المصادقة على موعد الانتخابات البرلمانية وتأجيل الانتخابات المحلية".

وقالت، إنه "بعد فشل كل المحاولات في تقريب وجهات النظر بين القوى الداعمة لتأجيل الانتخابات والتحالف الوطني المصرّ على إجرائها في الموعد الذي اقترحته الحكومة، تعوّل الكثير من الكتل على قرار المحكمة الاتحادية لحسم هذه الجدلية".

ونقلت عن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، قوله إن "المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة القادرة على حسم كل الخلافات"، مشدداً على أن "أي قرار يصدره البرلمان في تأجيل الانتخابات سترفضه المحكمة الاتحادية لعدم وجود مسوغ قانوني ودستوري للتأجيل".

وكانت الصحيفة قد كشفت، في وقت سابق، ونقلاً عن اللجنة القانونية في مجلس النواب عن "تلقّي المحكمة الاتحادية خطابين من البرلمان والحكومة بشكل منفرد، يستوضحان فيهما عن دستورية تأجيل الانتخابات. إذ تنتظر السلطتان التشريعية والتنفيذية ردّ القضاء لحسم الجدل حول موعد الانتخابات في مجلس النواب".

وتابع القيادي الكردي أمين، أن "المشكلة الحقيقية التي تعيق تمرير قانون الانتخابات هي مسألة التوقيتات والمصادقة عليها كون أن المناطق الغربية تعاني من عدم عودة النازحين فضلاً عن الأوضاع غير المستقرة في محافظة كركوك".

واكد، وفق ما ذكر تقرير الصحيفة، أن "الجانب الأمريكي مع إجراء الانتخابات في توقيتها المقترح من قبل الحكومة في 12 أيار المقبل"، مشدداً على أن هناك حواراً بين القوى السياسية تساعد فيه السفارة الأمريكية للوصول إلى تفاهمات بين كل الأطراف".

ويوضح رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أن "السفارة الأمريكية تعرض المساعدة لإزالة العقبات وتفهم التحفظات المتمثلة في الضغط على الحكومة في إجراء الإصلاحات في كل المناطق المتضررة وإعمارها"، مؤكداً أن"القرار يبقى عراقياً لأننا دولة ذات سيادة".

كما نقلت الصحيفة عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي، عن توجيهه استفساراً للمحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات النيابية، مشدداً على "احترام التوقيتات الدستورية والمصلحة في الحفاظ على الدستور".

وقررت رئاسة مجلس النواب عقد اجتماع لها مع رؤساء الكتل النيابية صباح اليوم الأحد في القاعة الدستورية لحسم موضوع المصادقة على تحديد موعد للانتخابات وقانون انتخابات مجلس النواب للخروج بصيغة متفق عليها، وفق الصحيفة.

واستعرض النائب عن كتلة اتحاد القوى العراقية رعد الدهلكي، "شروط كتلته للموافقة على المصادقة على الموعد الذي اقترحته الحكومة بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وإعادة كل النازحين وإعمار المدن".

وأضاف الدهلكي، خلال حديثه للصحيفة، أن "القوى السنية غير متخوفة من موعد إجراء الانتخابات بقدر تخوفها من نتائجها التي ستسمح لقادة الفصائل المسلحة بالصعود"، مؤكداً أن "خيارات حسم مواعيد الانتخابات غير متفق عليها".

أما عن طبيعة الحراك الذي تقوده السفارة الأمريكية فيقول رئيس لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية، الدهلكي: "إنني لا أنفي وجود مشاورات مع الجانب الأمريكي ولا أؤكدها"، داعياً السفارة الأمريكية إلى "النظر إلى المصلحة المجتمعية أكثر من محافظتها على مواعيد الانتخابات".