بقلم:محمد توفيق علاوي

كان الدولار الأمريكي مغطى بالكامل بالذهب منذ تبني (نظام برتن وودس) Bretton Woods System)) بعد الحرب العالمية الثانية، لقد كان هناك خوفاً حقيقياً في القرار الذي اتخذ بعد الحرب العالمية الثانية في الغطاء بنسبة 100٪ للدولار من الذهب لئلا يتكرر نفس السيناريو عندما انهار الدولار الورقي قبل ذلك بحدود قرن ونصف عندما كان يطبع الدولار من دون غطاء، ولكن في عام 1971 الغى الرئيس الامريكي نيكسون الغطاء بالذهب فيما يعرف ب  (Nixon shock) وعوم الدولار بشكل كامل عام 1973، وظل الدولار حتى بعد الغاء الغطاء بالذهب محتفظاً بقوته اعتمادا على قوة الاقتصاد الامريكي.

لقد استطاعت اميركا فرض هيمنتها الاقتصادية والنقدية على العالم بسبب تبني الدولار كعملة اساسية في التبادلات التجارية العالمية، ومع كون الذهب يمثل قيمة حقيقية ولكن من الصعوبة استخدامه في المعاملات التجارية. فعلى سبيل المثال لو ارادت دولة استيراد بضاعة من دولة اخرى ودفع قيمة البضاعة بالذهب فيجب عليها في هذه الحالة نقل كمية من الذهب بواسطة سيارات او طائرات وتوفير حماية كافية وهذا بدوره يستغرق فترة من الزمن وكلف عالية، في حين يمكن إجراء نفس العملية بالدفع بالدولار من خلال إرسال الايعاز إلى بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي United States Federal Reserve Bank)) فيحول الدولار الكترونياً وآنياً من حساب المستورد إلى حساب المصدر، فكامل عملية التحويل المتبعة في البنك الفدرالي فيما يعرف ب (FedWire) بين بلدين من خلال اميركا لا تستغرق اكثر من بضع ثواني  باستخدام نظام (RTGS) الذي دخل العراق أيضاً قبل بضع سنين.

المشكلة في هذه الطريقة في تبادل السلع بالدولار الامريكي هو السيطرة الكاملة للحكومة الامريكية على كافة الحسابات بالدولار الامريكي سواء على مستوى الاشخاص او المؤسسات او الدول، لذلك قام الاتحاد السوفيتي خلال اواسط خمسينات القرن الماضي بنقل كميات كبيرة من الدولار من الولايات المتحدة إلى أوربا من خلال مصارف اوربية ومصارف روسية في أوربا بحيث اصبح هذا الدولار خارج سيطرة وإشراف الحكومة الامريكية لئلا تجمد الحكومة الاميركية احتياطي العملة الروسية بالدولار خلال فترة الحرب الباردة، وأصبحت هذه العملة تعرف باليورودولار(Eurodollar)، نعم قامت الكثير من المصارف والمؤسسات الامريكية بعد ذلك بتحويل الدولار الى اليورودولار إلى أوربا لأسباب ضريبية واسباب أخرى، بل يمكن ان يكون رصيد اليورودولار في اميركا ولكنه غير خاضع لسلطة وتعليمات بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي.

 ولمعرفة قدرة اميركا في استغلال هيمنتها على الدولار نجدها قد قامت بتجميد كامل الاحتياطي الايراني بالدولار الذي كان بشكل طبيعي مودعاً في بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي بعد ازمة الرهائن الأمريكان في السفارة الامريكية في طهران لفترة تجاوزت الخمسة وثلاثون عاماً ولم تفرج عن هذه المبالغ إلا مؤخراً بعد عقد الاتفاق النووي مع إيران.

وجاء الآن دور الصين، صحيح ان الناتج القومي الامريكي (GDP) بحدود 19.5 ترليون دولار يبلغ حوالي ضعف الناتج القومي الصيني الذي هو بحدود 11.8 ترليون دولار ولكن الصادرات الامريكية للعالم تبلغ حوالي نصف (بحدود 0.6) من الصادرات الصينية للعالم، ونمو الاقتصاد الصيني يبلغ أكثر من ثلاثة اضعاف نمو الاقتصاد الاميركي، كما إن مقدار الدين الصيني للولايات المتحدة بلغ أكثر من 1.25 ترليون دولار، وعلى هذا الاساس فمن المتوقع ان يتفوق الاقتصاد الصيني في قوته على الاقتصاد الامريكي بحدود عام 2028.

في نهاية عام 2016 أصبح اليوان (Yuan-RMB) بطلب من الصين جزءً من سلة العملات من احتياطي صندوق النقد الدولي بل أصبح العملة الثانية بعد الدولار.

إن فائض الاحتياطي الصيني يراوح بين حوالي 3.1 - 3.5 ترليون دولار، في حين ان تراكم عجز الخزانة الامريكية في نهاية عام 2017 يبلغ حوالي 19.8 ترليون دولار؛ لقد كان احتياطي الذهب للحكومة الصينية عام 2001 بحدود 400 طن، وبدأت الصين بعدها تشتري الذهب وتستخرج الذهب من مناجمها وتمنع تصدير الذهب ولم تعلن عن احتياطي الذهب لديها الآن ولكن الخبراء الاقتصاديين يقدرونه بحدود 4000 طن.

لقد تفاجأ العالم في 1ايلول 2017 بصدور مقال غير رسمي في اهم وأكبر صحيفة اقتصادية في آسيا وهي صحيفة Nikkei Asian Review اليابانية تذكر فيه ان الصين تنوي شراء النفط في المستقبل باليوان الصيني المدعوم بالذهب. وسواء صح هذا المقال او لم يصح، وسواء كان بالون اختبار، ام غير ذلك، فلم يصدر اي تكذيب من قبل الحكومة الصينية، وكتبت مئات المقالات وأجريت عشرات المقابلات الإعلامية بشأن هذا الامر.

 لقد اوضحت الصين في عدة اجتماعات ومداولات عالمية في المحافل الدولية انها تريد ان تجعل اليوان عملة عالمية مرادفة للدولار الامريكي، وهذا يعني سقوط المعادلة الواحدة فيما يعرف بالبترودولار (Petrodollar) وهو شراء النفط في جميع انحاء العالم بالدولار الامريكي فقط كما تم الاتفاق بين هنري كيسنجر والملك فيصل بن عبد العزيزعام 1973، فالصين أكبر مستورد في العالم للنفط وبالتالي تستطيع فرض شروطها إن ارادت، ومن المتوقع حسب ما طرحته في المحافل الدولية امكانية اتخاذ مثل هذه الخطوة خلال العام القادم اي 2018.

إن التوجه الصيني لفرض عملتها كعملة عالمية ليس ناتجاً من منطلق ابعاد اقتصادية فحسب، بل له ابعاداً سياسية؛ إن اي خلاف سياسي عميق بين الصين والولايات المتحدة يُمكِّن الولايات المتحدة من تجميد الاحتياطي الصيني بالدولار الاميركي؛ فإذا علمنا أن ثلثي الاحتياطي الصيني موجود بالدولار في بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي، فمعنى هذا ان اميركا إن اختلفت اختلافاً كبيراً مع الصين او حصل بينهما اي نزاع عسكري، فإنها قادرة على توجيه ضربة قاصمة للصين بتجميد ثلثي احتياطها المالي؛ لذلك فان الصين من منطلق واقعي لا بد أن تجد طريقاً آخر لحفظ عملتها.

إن المحللين الأمريكان المدافعين عن الدولار يقولون انه مهما كان الاقتصاد الصيني قوياً ولكن ستبقى الثقة العالمية بالدولار لأن السياسة المالية الامريكية أكثر شفافية وأكثر رصانة من السياسة المالية الصينية؛ نعم انهم يقولون ان أصبح الاقتصاد الامريكي أضعف من الاقتصاد الصيني بعد حوالي عشر سنوات فيمكن حينها ان يضعف الدولار ولكنه من المستبعد ان ينهار، كما يدّعون أنه لو أصبح اليوان قوياً فستفقد الصين ميزتها في رخص بضائعها وقدرتها الكبيرة على المنافسة.

ولو راجعنا التأريخ سنجد ان الدولار الاسباني من الفضة النقية كان العملة العالمية الاولى المتداولة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، ثم أصبح الباوند الاسترليني العملة المهيمنة على الاقتصاد العالمي من القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الثانية حيث حل محله الدولار، والآن اليوان الصيني في تصاعد ولعله سيأخذ مكان الدولار في المستقبل، وكما انهار الدولار الامريكي عندما كان يطبع من دون غطاء في نهاية القرن الثامن عشر، فلعله سيأتي يوم قد ينهار فيه الدولار وهو لازال يطبع الآن من دون غطاء.

إن كل ما ذكرناه مجرد تحليلات مستقبلية لاقتصاديين عالميين واحتمالات وتوقعات أما المستقبل الحقيقي فإنه يبقى بحكم المجهول، ولكن تبقى جميع الاحتمالات واردة ومتوقعة، ويجب علينا في دول المنطقة ومن ضمنها العراق حيث بعض الدول لديها مئات المليارات من الدولارات مودعة في بنك الاحتياط الفدرالي الامريكي متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية العالمية لاتخاذ الخطوات اللازمة لمصلحة بلدانهم في الوقت المناسب.