رفع مجلس النواب، الاثنين، جلسته الـ33 الى يوم الاثنين المقبل، فيما اكد مصدر برلماني ان الجلسة شهدت التصويت على قانونين وانهاء القراءة الاولى لعدد من القوانين الاخرى.

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية، عن مصدر نيابي، ان "رئاسة مجلس النواب قررت رفع جلسة المجلس الـ33 الى يوم الاثنين المقبل"، مبينا ان "الجلسة شهدت درج التصويت على مشروع قانون المعلوماتية، ودرج التصويت على مرشحي رئاستي الادعاء العام والإشراف القضائي على جدول اعمال جلسة اليوم".

واضاف، ان "الجلسة شهدت تاجيل استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية الى الجلسة المُقبلة، وتأجيل التصويت على مرشحي رئاستي الادعاء العام والإشراف القضائي الى الجلسة المقبلة، حيث ان المرشحين لمنصبي الادعاء العام والإشراف القضائي هما موفق محمود محمد العبيدي لرئاسة للادعاء العام، وجاسم محمد عبود العميري لرئاسة الإشراف القضائي".

وتابع ان "مجلس النواب صوت على مشروع قانون إنضمام العراق الى الأتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات والأعلانات المكملة للأنضمام اليها الخاصة بجمهورية العراق، وعلى مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948"، لافتا الى ان "المجلس انهى القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، والقراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين، والقراءة الاولى لمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته، ومناقشة مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين".

وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة سليم الجبوري وحضور 174 نائبا، فيما تضمن جدول اعمال الجلسة استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.