اعلنت هيئة النزاهة، الأحد، أن الهيئة التمييزية الجزائية في رئاسة محكمة استئناف الرصافة ردت الطلبين المقدمين من قبل رئيس الهيئة لتصحيح قراري شمول محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري بقانون العفو العام.

وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "الهيئة التمييزية الجزائية في رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية، قررت رد الطلبين المقدمين من قبل رئيس هيئة النزاهة لتصحيح قراري شمول محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، عازيةً ذلك الى كون القرارين المطلوب تصحيحهما خاليين من الأخطاء القانونية التي تستوجب تقديم طلب التصحيح".

وكشف مصدر مطلع، في 20 تموز 2017، عن صدور ثلاثة أحكام بالسجن بحق محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري، مبينا أن ذلك جاء على خلفية قضايا احالتها محكمة تحقيق النزاهة منها قضية الاستيلاء على اراض مملوكة للدولة وتسجيلها بأسم شركة خاصة وتقطيعها وبيعها لحسابه الخاص.

وأعلن مكتب محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، الأربعاء (20 أيلول 2017)، عن صدور قرار قضائي باطلاق سراح المحافظ بعد تبرئته من جميع التهم الموجهة اليه.